نائب دي ميستورا لـ «الشرق الأوسط» : مؤشرات إيجابية يمكن ترجمتها في «جنيف»

أطلع ممثلي الدول العربية على مستجدات الملف السوري

أكد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي عز الدين لـ«الشرق الأوسط» أنه عرض على اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة أمس تطورات الملف السوري منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وسمع تصورات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حول خطة التسوية، وطبيعة المفاوضات المقبلة المقررة في جنيف في سبتمبر (أيلول) المقبل.
من جهته، أكد ناطق باسم الجامعة العربية 4 أولويات؛ بينها رفع أي ترتيبات تؤدي إلى تقسيم سوريا أو أن تكون بديلاً من المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية بصورة شاملة وفقا لمقررات جنيف وعلى أساس قرار مجلس الأمن «2254».
وأكد رمزي في حديث إلى «الشرق الأوسط» في القاهرة، أهمية «الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية وتوضيح المخاوف التي تتحدث عن التقسيم، مع إقامة مناطق تخفيف التوتر». كما تحدث عن المبادئ التي طرحها المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التي تحدد شكل الدولة. وقال في حال الاتفاق الكامل عليها من الحكومة والمعارضة «ستشكل بداية لبناء الثقة والأمل في التوصل إلى تسوية سياسية». كما أشاد بالدور الروسى في توحيد منصات المعارضة الثلاث؛ موسكو والرياض والقاهرة. وشدد على أهمية الدور العربي بعد الجهود التي قامت بها كل من مصر والأردن في تخفيض التوتر في بعض المناطق.
وتابع أن هذا هو الاجتماع الثالث بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للتنسيق في الملف السوري، حيث سبق اجتماع للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، و«هذا يؤكد حرص الطرفين على التشاور المستمر بين الأمم المتحدة والجامعة العربية؛ إذ إنني عرضت في الاجتماع تطورات الأوضاع منذ شهر مارس الماضي عندما تحدث المبعوث الخاص إلى سوريا أمام الاجتماع الوزاري». وتابع: «في تقديرنا أن الصورة العامة بها بعض المؤشرات الإيجابية؛ سواء المستوى الميداني والمناطق التي تسيطر عليها المجموعات، والتوصل إلى اتفاقات في مناطق خفض التوتر».
وعلى المستوى السياسي، أشار رمزي إلى «بعض المؤشرات الإيجابية التي نشهدها في نشاط الدور الفرنسي، وكذلك استمرار الاتحاد الروسى في بذل جهود كبيرة لتحقيق التقدم فيما يتعلق بالتقارب في وجهات النظر بين منصات القاهرة والرياض وموسكو واتخاذ مواقف متطابقة على قضايا أساسية مثل المبادئ التي تحكم مستقبل سوريا، والبرنامج الزمني، وعملية صياغة الدستور». وأضاف: «تحدثت عن الأولوية التي يعطيها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وقد انعكس ذلك في تصريحات رئيسي فرنسا وأميركا. كما عرضت الرؤية التي طرحها المبعوث الخاص خلال الجولة السابعة، وكيفية التعامل مع الأحداث على أرض الواقع، وأهم ما أحرزته مباحثات جنيف».
وقال إنه يأمل في إحداث نقلة جديدة في مفاوضات جنيف «فيما يتعلق بالمبادئ التي تحكم مستقبل سوريا، خصوصا أن هناك تقدما فعليا، ولكن نأمل في المزيد». وتابع: «معروف أن دي ميستورا سبق أن قدمها منذ بداية العام في 12 بندا محددا تتحدث عن شكل دولة سوريا في إطار الحل السياسي؛ بحيث تصلح هذه المبادئ أن تكون مبادئ أساسية للدستور. على سبيل المثال؛ طبيعة العلاقة بين السلطات، ووضع مكونات المجتمع السوري، وكلها أمور لا يختلف عليها أي سوري من النظام أو حتى المعارضة، وهذا أمر مهم، لأنه يعد إجراء بناء ثقة للشعب السوري عندما يرى التوافق والاتفاق بين المعارضة والحكومة، ويعطى الأمل في التسوية السياسة للحل في سوريا».
وكان أبو الغيط أكد على ضرورة أن تكون «سوريا المستقبل صاحبة سيادة على أراضيها، وألا يكون هناك مكان للميليشيات الأجنبية أو المقاتلين الأجانب والجماعات الإرهابية على الأراضي السورية».
وأكد خلال الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى الجامعة العربية الذي انعقد الأربعاء «أهمية الترتيبات المؤقتة لوقف نزف الدم في سوريا»، مشددا في الوقت نفسه على «ضرورة ألا تكون تلك الترتيبات بديلا عن الحل السياسي للأزمة السورية». وأكد على «ضرورة أن تظل هذه الترتيبات مؤقتة، ولا ينبغي أن تمثل بأي حال من الأحوال تمهيدا لاستدامة الأوضاع المرتبطة بتقسيم فعلي للوطن السوري»، قائلا: «نحن لا نقبل إلا بسوريا موحدة ومستقلة وذات سيادة».
وقال أبو الغيط: «نؤيد كل ترتيب واتفاق يكون من شأنه حقن الدماء في سوريا وحفظ الأنفس، ونشجع أي جهد يبذل في هذا الاتجاه، ويكون من شأنه خفض التصعيد العسكري، ووقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية».
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أنه «تم التأكيد على ثوابت موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة السورية التي تتمثل في 4 نقاط رئيسية: الأولى: تأييد كل ترتيب أو اتفاق أو جهد يكون من شأنه حقن دماء السوريين وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. الثانية، رفض أي ترتيبات من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم سوريا أو الإخلال بوضعيتها كدولة موحدة. الثالثة، أن سوريا المستقبل يجب أن تكون صاحبة سيادة حقيقية على أراضيها ولا مكان فيها للجماعات الإرهابية أو للمقاتلين الأجانب. الرابعة، أن أي ترتيبات مؤقتة يتم اتخاذها، على أهميتها الكبيرة في وقف نزف الدم، ينبغي ألا تكون بديلا عن المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية بصورة شاملة وفقا لمقررات (جنيف) وعلى أساس قرار مجلس الأمن (2254)».