تشكيل 3 لجان سعودية ـ سودانية للتعاون الدولي والاقتصادي والأمني

26 وثيقة لتعزيز التعاون في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة وتقنية المعلومات

شهدت جدة، غرب السعودية، أمس، تشكيل 3 لجان سعودية - سودانية للتعاون الدولي والاقتصادي والأمني، في حين تعلن اللجنة المشتركة، برئاسة وزيري الزراعة في البلدين، اليوم (الخميس)، عددا من الاتفاقيات في عدد من المجالات الاقتصادية، من أصل 26 وثيقة، بعضها مطروح للنقاش لبحث مدى إمكانية الوصول إلى توافق حولها من ناحية فنية وتشريعية، تشتمل على قطاعات الاتصالات والتعدين والصناعة والزراعة.
ورأس اجتماع اللجنة السعودية – السودانية المشتركة بجدة أمس، الدكتور حمد البطشان، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية، وفد المملكة في الاجتماعات التحضيرية التي تختتم أعماله اليوم، في حين رأس الجانب السوداني وكيل وزارة الزراعة والغابات، الدكتور بدر الدين الشيخ محمد، بحضور ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين.
وأثمر اجتماع أمس، عن تشكيل ثلاث لجان، تمثلت في لجنة التعاون الدولي والأمني والعمل والجمارك، ولجنة اقتصادية وتجارية وزراعية ولجنة التعاون التعليمي والخدمي والاجتماعي والثقافي والأوقاف والرياضة والشباب للمداولة والخروج بتوصيات تخدم الطرفين.
وفي حين أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية السعودية، متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية، متطلعا أن تخرج اجتماعات اللجنة التحضيرية بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين، نوه نظيره السوداني، بالعلاقة المتميزة بين البلدين في شتى المجالات، لافتا إلى التطور المستمر في هذه العلاقات، وبلوغها مرحلة العلاقات الاستراتيجية، برعاية زعيمي البلدين.
ونوه رئيس الجانب السوداني، بدعم السعودية مرشح السودان لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وزير الزراعة والغابات السابق الدكتور إبراهيم الدخيري، مطالبا القطاع الخاص بتعزيز التعاون المشترك في خلق استثمارات وشراكات يعود نفعها للبلدين والشعبين، وتذليل أي عقبات تعترضها، في ظل توجيه قيادتي البلدين بالعمل على تعزيز التعاون، إلى أرحب الآفاق.
وأبدى تطلعاته، بتحقيق توافق بين الجانبين، يدعم ويعزز مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين في العمل على زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، واعتماد وإنشاء مسالخ لحوم بمواصفات السوق السعودية، وتعزيز التعاون في المجال الصحي، ومجال التعليم العام والعالي والتقني بين البلدين.
وتوقع وكيل وزارة الزراعة والغابات، أن تشهد الفترة المقبلة، مضاعفة العمل لتنشيط مشروع أعالي عطبرة وستيت، والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، ومشروع تطوير ميناء بورتسودان، بالإضافة إلى المجالات الأخرى.
وقال عبد الباسط السنوسي، السفير السوداني لدى السعودية في اتصال هاتفي من جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت جدة الأربعاء اجتماعين، أحدهما للجنة السعودية السودانية المشتركة، برئاسة وكيلي وزيري الزراعة بالبلدين، حيث قسمت إلى 3 فرق عمل، كل فريق أسندت إليه، عدد من الملفات المتشابهة، للوصل حولها على اتفاقات».
ولفت السنوسي، إلى أن مباحثات أمس، انتهت بالاتفاق حول بعض الاتفاقيات التي سيوقع عليها وزيرا الزراعة بالبلدين اليوم، فضلا عن طرح بعضها للبحث والنقاش، حتى تستكمل إجراءاتها الفنية والتشريعية، مشيرا إلى أن وفدي اللجنة السعودية – السودانية المشتركة، أكدت حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الشامل في المجالات كافة، وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في السودان.
وأشار إلى أن الاجتماع الثاني جرى بين وفدي مجلس الأعمال السعودي - السوداني برئاسة سفيري البلدين، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في السودان، فضلا عن طرح الفرص الجاهزة، وبحث إمكانية إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين السعوديين في السودان، والتي من أهمها تسهيل عمليات التحويل واستقرار سعر الصرف.
وأكد السنوسي، أن المباحثات التي تجري في هذين الاجتماعين على مدى يومين في جدة غرب السعودية، ستثمر عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بناءة، ستمكن البلدين من إحراز تقدم أفضل من حيث التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، في ظل البحث حول 26 وثيقة تعاون بين البلدين بينها اتفاقيات جاهزة للتوقيع عليها غدا، وبعضها سيكون قيد البحث والنقاش حولها لتستكمل النواحي الفنية والإجراءات التشريعية التي تتصل بها، في وقت لاحق.
وأوضح أن هناك اجتماعا آخر، ستشهده العاصمة السعودية الرياض، اليوم، برئاسة كل من محافظ صندوق النقد العربي السعودي، ومحافظ بنك السودان، سيبحث سبل تطوير التعاون بين الجهازين في البلدين، وإطلاق مشروعات مشتركة تتحضر للفترة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد رفع العقوبات الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ونوه السنوسي، بأن بلاده ستشهد في خلال الأشهر المقبلة، اجتماعا من قبل وفدي مجلس الأعمال السعودي - السوداني، بالتزامن مع مهرجان السياحة والتسوق بمحافظة البحر الأحمر في بورتسودان، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة، ترجمة لما يتم التوافق عليه من أصل 26 وثيقة مطروح بها للبحث والنقاش حولها، وتنفيذ بعضها في إطار الاتفاقيات التي تم الموافقة عليها، وإطلاق مشروعات استثمارية في الكثير من المجالات الاستثمارية في السودان منها التعدين والصناعة والزراعة وغيرها.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، يبلغ 11 مليار دولار في عام 2016، في ظل توقعات ببلوغه 26 مليار دولار بحلول 2020، مع توقعات أن تترجم الاتفاقيات التي وقّعت بين الرياض والخرطوم اليوم، مع أمل إضافة إليها ما يتم الاتفاق عليه مما طرح من أصل 28 وثيقة بعد إبداء الرأي حولها والتصديق عليها فيما بعد، وذلك في سبيل دفع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وخصصت الحكومة السودانية مليون فدان زراعي للحكومة المملكة العربية السعودية، في الأراضي الممتدة حول منطقة سدي نهري عطبرة وستيت، وغيرها، في حين يعمل في السودان، أكثر من 600 شركة في مختلف المجالات، في ظل توقعات بارتفاع عددها بعد الرفع المتوقع للعقوبات الأميركية على السودان.