هيئة الاتصالات السعودية تلزم المشغلين بالشفافية في الباقات والعروض

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية مزودي خدمة الإنترنت برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لامحدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة بعد أن ألغت جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة، والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة برئاسة المهندس عبد الله السواحة خلال اجتماعه أول من أمس بمقر الهيئة، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل، انطلاقاً من دور الهيئة في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.
بينما أمهلت الهيئة جميع مزودي الخدمة - فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية - مهلة أقصاها (30) يوماً لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة يعني أنها بلا قيود ومن دون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
كما ينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي: نوع الخدمة الحد الأدنى للاستخدام العادل باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجابايت / يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت / ث بحد أدنى باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجابايت / يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت / ث بحد أدنى، وتضمن التنظيم التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية.
كما نصّ التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض؛ حماية لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات.
وصدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرة منذ تاريخ صدوره.