حملة «تنظيف» واسعة في محافظ «غوغل» الاستثمارية

انخفضت أرباح شركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل» في الفصل الثاني من العام الحالي بنسبة 27 في المائة، وذلك لأول مرة منذ 10 فصول، وذلك بسبب الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على الشركة بنحو 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، متهمة إياها باستغلال موقعها المسيطر بصفتها محرك بحث لتفضيل منصتها الخاصة بمقارنة أسعار التسوق.
وبلغت أرباح الفصل الثاني 3.52 مليار دولار بتراجع نسبته 28 في المائة، مقارنة من الربع نفسه من العام الماضي.
وأعلنت «غوغل»، أنها ستستأنف حكم الغرامة الأوروبية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحقيقات أخرى متعلقة هذه المرة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (آد سنس)، وبنظام التشغيل أندرويد، إلى جانب قضية فرنسية خاصة بالتهرب الضريبي تطالب فيها الحكومة الفرنسية بـ1.3 مليار دولار، علماً بأن وزارة المالية تسعى مع الشركة إلى تسوية؛ تفاديا لنزاع قانوني معقد يمتد أمد التقاضي فيه طويلاً.
ومع ذلك، أكدت الشركة في بيان لها، أن نتائج الفصل الثاني «ممتازة» لأن حجم الأعمال زاد 21 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين وبلغ 26 مليار دولار.
وهذه الطفرة، بحسب محللين ماليين، مدفوعة بارتفاع إيرادات الإعلانات التي تسجل نمواً فصلياً أعلى من 12 في المائة منذ 18 فصلاً على التوالي. وسجلت إيرادات إعلانات الربع الثاني من العام الحالي، نمواً نسبته 18 في المائة لأن عدد النقرات الإعلانية المدفوعة في محرك البحث ارتفع 52 في المائة.
ويضيف المحللون أن قطاع الإعلانات يبقى «الدجاجة التي تبيض ذهباً للشركة». وبفضله تتجاوز «غوغل» تلك الغرامة المليارية التي باستثنائها تكون قد حققت أرباحاً قياسية زادت على 6.3 مليار دولار في 3 أشهر، وبزيادة 28 في المائة على أساس سنوي.
ويوافق المحللون على أنه رغم الغرامة الأوروبية الباهظة، فقد سجلت الشركة «أرباحاً أعلى من التوقعات»، لكن الأبرز، برأيهم، هو تلك الحملة الواسعة النطاق التي أطلقتها «غوغل» «لتنظيف محفظتها الاستثمارية من الأنشطة غير الاستراتيجية». فمشروع النظارات الذكية (غوغل غلاس) الذي أطلق في 2012، وأحدث ضجة واسعة، وعمل فيه مئات المهندسين، هو الآن أقل طموحاً في نسخته الثانية المخصصة للشركات فقط بعد الإقلاع عن تسويق النظارات للأفراد أو الجمهور العريض.
وتعمل الإدارة المالية الجديدة على عدم المخاطرة في استثمار لا تتوقع منه أرباحا واضحة، كما تحول دون الاستمرار في التوظيف الكثيف.
ويشير محلل في مؤسسة «جاكدو للأبحاث» إلى «إعادة ترتيب كاملة للأوراق» في شركة «غوغل»، وخصوصاً في الأنشطة الرديفة، وذلك وفقاً لحجم أعمالها والأرباح المتوقعة منها، ويشمل ذلك جانبا من مشاريع السيارات بلا سائق والمجسات الحرارية وأدوات الاستشعار والأقمار الصناعية والروبوتات... أي المشاريع التي أورثت خسائر متتالية.
وجمعت الشركة تلك الأنشطة تحت بند «رهانات» لأنها خسرت قرابة 3.6 مليار دولار في 2016، ولم تنتج حجم أعمال إلا بـ810 ملايين فقط.
وفي 2017، خفضت «غوغل» تلك الاستثمارات إلى النصف. لكن هذا التقشف القاسي خلّف ضحايا مثل مشروع «تيتان» الذي كان طموحه إيصال الإنترنت عالي السرعة إلى المناطق النائية والفقيرة حول العالم. وفي فبراير (شباط) الماضي، تخلت الشركة عن مشروع «ترا بللا» الخاص بتصنيع أقمار صناعية كانت اشترته في 2014 بـ500 مليون دولار.
وفي يونيو الماضي، باعت قسم الروبوتات بعدما صرفت عليه 500 مليون دولار منذ 2013، وتوصل هذا القسم إلى صنع روبوتات تفتح الأبواب وتحمل الصناديق وتقف على أرجلها حال وقعت.
وترجح بعض المصادر أن تبيع الشركة قسم «نكست» المتخصص في استشعار الدخان وقياس التلوث ونسب ثاني أكسيد الكربون، الذي كانت اشترته في 2014 بـ3 مليارات دولار. ويوضح مراقبون، أن ذلك يضع الشركة في ورشة «إعادة نظر شبه شاملة في مشاريع الأتمتة» التي أطلقتها، لأن مبيعات أقسام عدة أتت مخيبة للآمال، كما أن خلافات نشبت داخل بعض تلك الأقسام أدت إلى استقالات أبرزها المدير توني فادل مخترع المشغل الموسيقي آيبود.
إلى ذلك، فإن سلسلة الفشل هذه أنتجت انعطافة استراتيجية في الاستحواذات التي باتت تتجنب ضم أو شراء أي نشاط غير أساسي أو بعيد عن النشاط الأساسي لشركة «غوغل». والتركيز الآن على الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي.
ويذكر أن الشركة تخلت في 2016 عن التوسع في مشاريع الألياف البصرية والضوئية التي استهدفت قطاع الإنترنت في عدد من المدن الأميركية، وأنهت خدمات المئات في هذا النشاط، واستقال مدير المشروع بعد 5 أشهر فقط على تعيينه.
ومن الأنشطة التي ابتعدت عن البيع أو «التنظيف» في المحافظ الاستثمارية، هناك قسم الصحة (ڤريلي) الذي ينمو سريعاً بعدما وقع اتفاقات مع مختبرات مشهورة مثل سانوفي وجونسون إند جونسون وجي إس كا، وتضاعفت الوظائف فيه منذ 2016، وهناك أيضاً استثمار إضافي في جانب من مشروع «السيارة بلا سائق» حيث طلبت «غوغل» 500 سيارة من شركة «فيات» لتطوير مشروعها الاختباري.