الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهمة «صوفيا» قبالة السواحل الليبية

بريطانيا تدرب عسكريين من بنغازي على إزالة الألغام

مهاجرون ينتظرون إنقاذهم من طرف خفر السواحل الإسباني بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
مهاجرون ينتظرون إنقاذهم من طرف خفر السواحل الإسباني بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهمة «صوفيا» قبالة السواحل الليبية

مهاجرون ينتظرون إنقاذهم من طرف خفر السواحل الإسباني بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
مهاجرون ينتظرون إنقاذهم من طرف خفر السواحل الإسباني بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع أمس على مواصلة مهمة «صوفيا» لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط، وخاصة قبالة السواحل الليبية التي يتخذها آلاف الشبان الأفارقة ممرا للعبور إلى الأراضي الإيطالية.
وإلى جانب إرسال سفن حربية إلى وسط البحر المتوسط، تشمل المهمة المثيرة للجدل التي بدأت عام 2015، برنامجا لتدريب خفر السواحل الليبية ومراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
لكن بسبب تحفظ إيطاليا لم يتضح من قبل ما إذا كان سيجرى تمديد المهمة، التي ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، حتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وتمثل هذه المهمة منذ فترة مشكلة لإيطاليا أكثر من كونها دعما، وذلك بسبب نقل المهاجرين الذين تنقذهم السفن الحربية المشاركة في المهمة إلى الموانئ الإيطالية. وقد كانت البحرية الألمانية نقلت وحدها أكثر من 21 ألف مهاجر إلى هناك في إطار هذه المهمة.
وعلى صعيد متصل، أعلنت السفارة البريطانية في العاصمة الليبية طرابلس أمس عن تدريبها تسعة عناصر من الهندسة العسكرية في مدينة بنغازي على إزالة الألغام في دولة كوسوفو.
ونشرت السفارة البريطانية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يظهر صوراً لشباب ليبيين يتدربون على إزالة الألغام، إلى جانب إرشادات حول خطر الألغام، بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري.
وأوضحت السفارة أن هذا التدريب يأتي ضمن مشروع السفارة في مسح مساحات واسعة في غرب البلاد، وسوف يركز المشروع في مرحلته التالية على إزالة الألغام من بنغازي، مشيرة إلى أن ليبيا لم توقع على اتفاقية منع انتشار الألغام، واستعملتها الأطراف الليبية في نزاعاتها الداخلية والخارجية.
وكان الضابط عبد السلام المسماري، المكلف بفصيل الهندسة العسكرية ونزع الألغام في منطقة البلاد والصابري في مدينة بنغازي، قد صرح أمس لوكالة الأنباء الألمانية بمقتل 26 مدنيا وإصابة 37 آخرين في أقل من شهر جراء الألغام في المدينة.
وطالب المسماري المجتمع الدولي بمساعدة وحماية المدنيين من الألغام، ودعم الجيش الليبي بالأجهزة، أو إرسال خبراء في هذا المجال.
يذكر أن الأمم المتحدة تفرض حظرا على استيراد الأسلحة منذ أحداث 2011، وتعتبر أجهزة كشف الألغام جزءا من هذه الأسلحة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».