ترحيب ليبي بإضافة 9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر

حكومة الثني تتهم الدوحة بإمدادهم بالأموال والسلاح... والجيش يدعو العالم إلى إدراك خطرهم

TT

ترحيب ليبي بإضافة 9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر

رحّبت الحكومة الليبية المؤقتة، بقيادة عبد الله الثني (مقرها في شرق البلاد)، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بإضافة الدول العربية الأربع، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لـ9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر. وبعد أكثر من شهر على إصدار الدول الأربع لائحة تضم 59 اسما و12 كيانا على ارتباط بقطر، بتهمة التطرف والإرهاب، جاءت اللائحة الجديدة لتضم كيانات جديدة من بينها 6 ليبية، هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة نبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام»، إضافة إلى اثنين من الليبيين هما إبراهيم بوخزيم وأحمد الحسناوي.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، إنها ترحّب بإعلان الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة. وشددت على أن الأمن القومي العربي يزداد بهذه «القرارات الشجاعة قوة وصلابة في مواجهة تعنت دولة قطر». وعبّرت الوزارة، في بيان أمس الثلاثاء، عن شديد امتنانها وتقديرها لمصر والسعودية والإمارات والبحرين «في تلبيتها لطموحات الشعب الليبي التي عبر عنها بجلاء من خلال انتخابات 2012 و2014 النيابية، ومن أهمها درء خطر الإرهاب والمؤسسات والأشخاص الداعمين له في ليبيا».
وقالت الوزارة: «في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي دقة القائمة الجديدة للإرهاب، التي أصدرتها الدول الأربع، والمتضمنة لتسعة كيانات من بينها ستة كيانات ليبية وتسعة أفراد من بينهم إرهابيون ليبيون، لتدعو المجتمع الدولي دولا ومنظمات إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل التصدي لهذه الكيانات ومن يدعمها من دول وأفراد وفي المقدمة قطر».
واتهم بيان خارجية الحكومة الليبية المؤقتة الدوحة بأنها «أغدقت الأموال والسلاح على تلك الأسماء الواردة في القائمة الأولى والثانية، في سبيل تحقيق أحلامها الزائفة في السيطرة على بلادنا ومقدرات ومصائر شعبها». وأضافت أن «تلك الأحلام تبخرت على أيدي أبناء جيشنا الوطني البطل وحكمة قادته وبسالة إخواننا في مصراتة ضد (داعش) في مدينة سرت». وأشارت إلى أن «القيادة العامة للجيش، سبق وأن عرضت عبر المتحدث باسمها، العقيد أحمد المسماري، أدلة دامغة تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب والإرهابيين في ليبيا، مما أطال معركة تحرير بنغازي وضاعف الخسائر البشرية والمادية».
وأكدت خارجية الحكومة الليبية المؤقتة أنها على أتم الاستعداد لتقديم لكل من يبحث عن الحقيقة دولا ومنظمات إقليمية ودولية. وقالت: «ما نملكه من وثائق وأشرطة مصورة تظهر مدى تورط قطر وأولئك الإرهابيين في عمليات إرهابية راح ضحيتها مدنيون وعسكريون وأطفال ونساء».
من جانبه، وجّه الجيش الليبي، من خلال متحدثه الرسمي، الشكر إلى الدول الأربع التي أدرجت الأفراد والكيانات الليبية على قوائم الإرهاب. ودعا الجيش إلى إضافة جميع الأسماء والكيانات الواردة في قائمة كان قد أصدرها مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، ويتهم فيها 75 شخصية و9 منظمات ليبية، بالضلوع في الإرهاب، ومن بينها أسماء وردت بالفعل في لائحة الدول الأربع الجديدة التي صدرت ليل الاثنين - الثلاثاء.
وقال بيان للجيش الليبي: «إذ نشكر الدول الأربع، نود أن نؤكد ضرورة أن يتم إضافة جميع الأسماء والكيانات في القائمة الواردة من مجلس النواب. كما ندعو بقية الدول لإدراك خطرهم على العالم، إضافة لوجود أحزاب تمثل أذرعا سياسية لهذه الجماعات وبعض الكيانات التجارية التابعة لهم، يجب النظر لها وإضافتها إلى قوائم الإرهاب».
وجاء اسم «مجلس شورى ثوار بنغازي» ضمن قائمة الدول الأربع الجديدة. وتشكل «مجلس شورى ثوار بنغازي» في المنطقة الشرقية في ليبيا، بعد خلافات بين قادة من المتطرفين وغير المتطرفين في كتيبة 17 فبراير (شباط). ووقع الخلاف عام 2014، وانسلخ المجلس كائتلاف من ميليشيات إرهابية ضمت تنظيم «أنصار الشريعة» المدرج أصلا على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وجرى إدراج أحد كبار قادة «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو إسماعيل الصلابي، في اللائحة الأولى التي صدرت من الدول الأربع قبل أسابيع. وإسماعيل هو شقيق علي الصلابي، القيادي «الإخواني» الليبي الذي تضمنته اللائحة الأولى أيضاً، مع قيادات أخرى من بينها عبد الحكيم بلحاج، والصادق الغرياني، مفتي ليبيا السابق. وشن كل من «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي»، هجمات ضد الجيش الليبي طوال العامين الأخيرين، وتحالفا في هذا السبيل مع مجاميع متطرفة أخرى منها «داعش» و«المرابطون» الذي يقوده الجزائري مختار بلمختار.
ومن ضمن المنظمات الليبية التي تم إدراجها في القائمة الجديدة: «كتيبة راف الله السحاتي»، وهي ميليشيا من ميليشيات مجلس شورى ثوار بنغازي، ويعد إسماعيل الصلابي أحد قادتها. وكذلك «مركز السرايا للإعلام»، الذي يعد بمثابة الجناح الإعلامي لـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» المشار إليه، حيث يقوم المجلس من خلال هذه المنصة الإعلامية بالترويج للتطرف وللعمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة.
كما أدرجت الدول الأربع في اللائحة الجديدة «وكالة بشرى الإخبارية»، وهي ذارع إعلامية مماثلة، لكنها متخصصة في الترويج لتنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» الذي ورد اسمه في لائحة الإرهاب الصادرة الشهر الماضي.
وورد اسم «قناة النبأ» التلفزيونية الليبية ضمن اللائحة الجديدة للإرهاب، وتعد هذه القناة منصة للترويج للمتطرفين في بنغازي ودرنة وطرابلس وجنوب ليبيا، وتعمل ضد الجيش الوطني والسلطات الشرعية التي يقع مقرها في شرق البلاد. ويهيمن على هذه القناة بلحاج الذي ورد اسمه في لائحة الإرهاب السابقة.
وورد في اللائحة الجديدة اسم «مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام» التي تدير منصات إعلامية متعددة تؤيد من خلالها العمليات الإرهابية التي تقوم بها منظمات مثل «سرايا الدفاع عن بنغازي» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» و«مجلس شورى درنة»، وغيرها. ويعد مفتي ليبيا السابق، الغرياني، وقيادات إخوانية في ليبيا، أبرز الداعمين لها. وسبق إدراج اسم الغرياني وقادة من «الإخوان» في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر التي أصدرتها الدول الأربع الشهر الماضي.
أما الشخصيتان الليبيتان اللتان جرى إدراجهما في لائحة الدول الأربع الجديدة، فهما بوخزيم والحسناوي. وتقول المعلومات إن بوخزيم يعد أحد أبرز المؤسسين والقادة في «سرايا الدفاع عن بنغازي»، وأنه سبق له أن شارك في عمليات قتالية مع المتطرفين في العراق، قبل أن يعود إلى ليبيا وينظم هجمات ضد الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي وموانئ تصدير النفط، حتى مطلع هذا العام، بالتعاون مع قوات القيادي الجزائري بلمختار.
ومن جانب آخر، يعد الحسناوي قائد ميليشيا في جنوب ليبيا، وهو أحد الشخصيات الكثيرة الحركة في عموم البلاد، ولديه ارتباطات كثيرة مع التنظيمات المتطرفة، بما في ذلك «داعش» وتنظيم بلمختار. وقالت معلومات عسكرية إنه شارك في مطلع هذا العام في الهجوم على المنشآت النفطية في غرب بنغازي، وأنه استعان في ذلك بمقاتلين يرفعون الأعلام السوداء فور دخولهم إلى بلدة راس لانوف النفطية الساحلية، ما لفت الانتباه إلى علاقات متشعبة للحسناوي مع حركات إرهابية عابرة للحدود.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.