البنك الأهلي السعودي يربح 1.3 مليار دولار خلال ستة أشهر

منصور الميمان
منصور الميمان
TT

البنك الأهلي السعودي يربح 1.3 مليار دولار خلال ستة أشهر

منصور الميمان
منصور الميمان

أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي تحقيق أرباح صافية بلغت 5.120 مليار ريال (1.365 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 5.068 مليار ريال (1.351 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.0 في المائة، وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني 2.417 مليار ريال (644.5 مليون دولار) مقابل 2.438 مليار ريال (650 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 0.8 في المائة. وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك إن صافي الدخل من العمولات الخاصة قد بلغ 6.834 مليار ريال مقابل 6.784 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 0.7 في المائة، كما ارتفع الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 7.2 في المائة، وقد انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأضاف الميمان أن موجودات البنك بلغت 450 مليار ريال مقابل 453 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين من دون حقوق الأقلية 59.9 مليار ريال مقابل 57.6 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.9 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 2.49 ريال مقابل 2.47 ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وقد انخفضت محفظة التمويل والسلف إلى 257 مليار ريال مقابل 265 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت ودائع العملاء 315 مليار ريال مقابل 315 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».