عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

البنك الأهلي السعودي يربح 1.3 مليار دولار خلال ستة أشهر

منصور الميمان
منصور الميمان
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

البنك الأهلي السعودي يربح 1.3 مليار دولار خلال ستة أشهر

منصور الميمان
منصور الميمان

أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي تحقيق أرباح صافية بلغت 5.120 مليار ريال (1.365 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 5.068 مليار ريال (1.351 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.0 في المائة، وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني 2.417 مليار ريال (644.5 مليون دولار) مقابل 2.438 مليار ريال (650 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 0.8 في المائة. وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك إن صافي الدخل من العمولات الخاصة قد بلغ 6.834 مليار ريال مقابل 6.784 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 0.7 في المائة، كما ارتفع الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 7.2 في المائة، وقد انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأضاف الميمان أن موجودات البنك بلغت 450 مليار ريال مقابل 453 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين من دون حقوق الأقلية 59.9 مليار ريال مقابل 57.6 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.9 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 2.49 ريال مقابل 2.47 ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وقد انخفضت محفظة التمويل والسلف إلى 257 مليار ريال مقابل 265 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت ودائع العملاء 315 مليار ريال مقابل 315 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي شركات السعودية