العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري

الحيالي لشمخاني: الجيش لن يسمح بتقسيم البلاد

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني لدى استقباله وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي في طهران أمس (وكالة تسنيم)
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني لدى استقباله وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي في طهران أمس (وكالة تسنيم)
TT

العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني لدى استقباله وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي في طهران أمس (وكالة تسنيم)
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني لدى استقباله وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي في طهران أمس (وكالة تسنيم)

يجري وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي مباحثات رسمية في إيران تتعلق بتطوير التعاون العسكري بين البلدين. ووصل الحيالي إلى طهران، أول من أمس، على رأس وفد من وزارة الدفاع العراقية تلبية لدعوة رسمية وجهها له نظيره وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان. وتفيد الأنباء الواردة بأن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم في المجال الدفاعي - العسكري.
وخلافا للأصداء التي خلفتها زيارة وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى السعودية مؤخرا، لفت انتباه المراقبين أن وزارة الدفاع العراقية لم تصدر بيانا رسميا عبر منافذها ومواقع الإلكترونية بشأن زيارة وزيرها إلى إيران. ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، إن «الزيارة تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين، وهي زيارات يقوم بها وزراء أمنيون إلى دول الجوار المختلفة، بهدف التعاون والتنسيق وتعزيز التعاون العسكري، من حيث التجهيز والتسليح والتدريب وتبادل المعلومات». ويضيف أن الوزير الحيالي «أبلغ لجنة الأمن والدفاع، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع إيران باعتبارها دولة محورية في المنطقة».
ويعتقد الزاملي أن عمل وزير الدفاع الحالي يتعلق بتوفير الدعم اللوجيستي لقواته وليس إدارة عملياتها العسكرية، لذلك فإنه يعتقد أن زيارة وزير الدفاع لا تتعلق بالحرب ضد «داعش»، ويؤكد «وجود عقود تجهيز معدات عسكرية مع الجانب الإيراني، لكنها ليست بالمستوى الكبير كما تروج بعض الأطراف، وأغلب الأسلحة العراقية تشترى من الولايات المتحدة وروسيا ودولة أخرى». وبشأن ما تقوله بعض القيادات العسكرية الإيرانية من تقديمها أسلحة ومعدات عسكرية مجانية إلى العراق في حربه ضد تنظيم داعش قال الزاملي: «لا توجد أي دولة أعطت للعراق طلقة واحد من دون ثمن يدفعه العراق».
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن العراق وإيران وقعا اتفاقا أمس لزيادة التعاون العسكري ومحاربة «الإرهاب والتطرف» مما سيثير على الأرجح المخاوف في واشنطن، حسب وكالة رويترز. وقالت وكالة «إرنا» إن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم تشمل تطویر التعاون وتبادل التجارب فی محاربة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود والدعم التدریبي واللوجیستي والتقني والعسكري.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عبر عن قلقه لما يعتبره تناميا في النفوذ الإيراني في الصراعات بسوريا واليمن والعراق إذ تتحالف طهران مع مقاتلين شيعة. كما اتهم الجيش الأميركي إيران بتأجيج العنف في العراق من خلال تمويل وتدريب فصائل مسلحة وتزويدها بالعتاد. وتنفي إيران هذا وتلقي باللوم في العنف على وجود قوات أميركية في العراق.
من ناحية ثانية، أكد وزير الدفاع العراقي خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن الجيش لن يسمح بفتنة جديدة وخطوات غير قانونية تهدف إلى تقسيم العراق، حسبما أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية. من جهته، اعتبر شمخاني وحدة التراب العراقي وتلاحمه الوطني ضمانة للاستقرار والأمن وحماية مصالح جميع القوميات والطوائف العراقية، وقال إن التوجهات الانفصالية يمكنها أن تمهد الأرضية لتوسع أطماع أعداء العراق وتمهيد الأرضية بالتالي لزعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد مستقبلا، وذلك في إشارة إلى مشروع الأكراد لإجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم