... وتصعيد سبق موافقة النظام والمعارضة

TT

... وتصعيد سبق موافقة النظام والمعارضة

أكد كل من النظام السوري والمعارضة التوصل إلى اتفاق وقف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد ساعات على إعلان روسيا أن الهدنة أتت نتيجة محادثات في القاهرة بين مسؤولين من «وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت رعاية الجانب المصري». وأعلن النظام السوري توقف القتال اعتبارا من ظهر أمس، مؤكدا أنه «سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق، بعد تصعيد له في مدينة دوما صباحا، حيث أدى القصف إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى». وقالت مصادر في «الجبهة الجنوبية» إن «الاتفاق جاء نتيجة ضغط الجبهة وإصرارها أنها لن تلتزم باتفاق الجنوب ما لم يتم ضم الغوطة للهدنة، مبدية استغرابها الإعلان عن الاتفاق من القاهرة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» «لم يكن أي طرف مصري مشارك في المفاوضات التي كانت تتم بشكل أساسي بين الروس والأميركيين إضافة إلى الأردن، وكانت موسكو قبل ذلك تمانع ضم الغوطة بحجة وجود (جبهة النصرة)»، مضيفة «أما وقد تم هذا الاتفاق فستكون (النصرة) كما في باقي المناطق غير مشمولة بالاتفاق». ويقدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عدد عناصر «النصرة» في الغوطة بنحو 200 شخص يتمركزون بشكل رئيسي في «مزارع الأشعري».
وأكدت مصادر «الجبهة الجنوبية» أن قوات روسية بدأت قبل أيام بالوصول إلى مناطق النظام في الغوطة تمهيدا للإعلان عن الاتفاق وكي تقوم بمهمة مراقبة الهدنة والخروقات، ونفى مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» هذا الأمر متوقعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يتم الأمر خلال أيام، وأضاف: «منذ فترة تم رصد تحركات في دمشق لنشر شرطة عسكرية روسية في الغوطة، ويبدو أن الموعد قد اقترب». من جهته، قال وائل علوان، المتحدث باسم «فيلق الرحمن» في الغوطة، لـ«الشرق الأوسط» «إعلان الروس توسيع اتفاق خفض التصعيد» ليشمل الغوطة الشرقية هو امتداد لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، آملا أن يكون خطوة نحو تطبيق الاتفاقات الدولية والانتقال السياسي الكامل».
وأثنى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «على موقف فصائل (الجبهة الجنوبية) العاملة في حوران، والتي ضغطت خلال الأيام الماضية ليشمل اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في جنوب سوريا منطقة الغوطة الشرقية التي تتعرض لمحاولات متكررة من قوات النظام وميليشيات لاجتياحها».
ولفت إلى أن «فيلق الرحمن» لم يوقّع أو يشارك في المباحثات، لكنه رحّب «بأي جهد إقليمي أو دولي يوقف الهجمات العنيفة المتواصلة لأكثر من شهر من قوات النظام على الغوطة الشرقية، مستبعدا في الوقت عينه أن يلتزم النظام به على غرار اتفاقات سابقة».
وبعد الإعلان عن الاتفاق، أفاد «المرصد» بأن هدوءاً كاملاً ساد الغوطة في أعقاب غارات استهدفت صباحا مدينة دوما وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، ومناطق في أطراف حي جوبر بشرق العاصمة دمشق، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وكانت الغوطة قد شهدت تصعيدا من قبل النظام خلال الـ72 ساعة الأخيرة التي سبقت الهدنة، أدى إلى سقوط 28 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ضباط خلال محاولتهم الهجوم في جبهة بلدة الريحان بجنوب دوما في الغوطة الشرقية، بحسب «المرصد».
والغوطة الشرقية هي إحدى المناطق الأربع التي تشملها مذكرة «خفض التصعيد» التي أبرمتها روسيا وإيران حليفتا النظام وتركيا الداعمة للمعارضة في آستانة مايو (أيار)، لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقب هذه المناطق الأربع تؤخر تطبيقه.
وتحاصر قوات النظام وحلفاؤها منطقة الغوطة الشرقية التي تعد معقلا للفصائل المعارضة قرب دمشق، منذ أكثر من أربع سنوات. كما تشكل هدفاً لعملياتها العسكرية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».