إرهابيو القطيف... قتلوا 8 رجال أمن واستهدفوا المدنيين في شرق السعودية

ضبط متفجرات وصواعق كهربائية... واللواء التركي: أجرموا في حق أنفسهم لخدمة جهات خارجية

حسن بن محمود أبو عبد الله (بحريني) ....صادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي) .....جعفر آل مبيريك (سعودي)
حسن بن محمود أبو عبد الله (بحريني) ....صادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي) .....جعفر آل مبيريك (سعودي)
TT

إرهابيو القطيف... قتلوا 8 رجال أمن واستهدفوا المدنيين في شرق السعودية

حسن بن محمود أبو عبد الله (بحريني) ....صادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي) .....جعفر آل مبيريك (سعودي)
حسن بن محمود أبو عبد الله (بحريني) ....صادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي) .....جعفر آل مبيريك (سعودي)

حيدت السلطات الأمنية في السعودية، خطر ثلاثة إرهابيين في محافظة القطيف (شرق البلاد)، بعد شناعة ما كانوا يخططون له من القيام بعمليات إرهابية، كان سيذهب ضحيتها أنفس بريئة، إذ قتلت الأجهزة الأمنية الجمعة ما قبل الماضية، ثلاثة مطلوبين، قاموا بقتل 8 من رجال الأمن، والسطو المسلح على سيارة نقل الأموال، واختطاف المدنيين، والمتاجرة بالأسلحة، وذلك في عملية أمنية، وجرى محاصرتهم في أحد الطرقات بالقطيف.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إن «الجهات الأمنية ومن خلال متابعتها للأنشطة الإرهابية وتعقب المطلوبين فيها وشركائهم المعلن عنهم سابقا، قد تمكنت مساء الجمعة 20 يوليو (تموز) الحالي، من رصد وجود ثلاثة من المطلوبين بأحد المواقع بحي الزهور ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف يستقلون سيارة من نوع (كورولا) معمماً عن سرقتها، وتحمل لوحة ذات أرقام غير مطابقة. وهم كل من: جعفر بن حسن مكي آل مبيريك (سعودي الجنسية) والمعلن عنه بتاريخ 29 – 1 - 1438هـ، وحسن بن محمود علي أبو عبد الله (بحريني الجنسية) والمعلن عنه بتاريخ 29 -1 - 1438هـ، وصادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي الجنسية) مطلوب للجهات الأمنية».
وأضاف اللواء التركي أن «المطلوبين متورطون في كثير من الجرائم الإرهابية والجنائية ومنها إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، ما نتج عنه مقتل عدد من رجال الأمن وهم: الجندي أول رائد عبيد عابد المطيري والجندي أول سامي معوض الحربي والجندي أول عبد السلام برجس صياح العنزي ورئيس رقباء موسى علي محمد القبي والجندي أول نواف محماس علي العتيبي والجندي أول حسن جبار صهلولي والجندي مفرح فالح السبيعي والعريف سلطان بن صلاح مصلح المطيري والجندي أول موسى دخيل الله الشراري والجندي أول فهد قاعد الرويلي، إلى جانب الاشتراك بجريمة السطو المسلح التي تعرضت لها مركبة لنقل الأموال بمحافظة القطيف بتاريخ 18 – 11 - 1437هـ، والمعلن عنه بتاريخ 19 -11 - 1437هـ، إضافة إلى الاشتراك بإطلاق النار على عدد من المواطنين واختطافهم والاعتداء عليهم، والمتاجرة بالأسلحة».
وأشار اللواء التركي إلى محاصرة رجال الأمن للمطلوبين الأمنيين ودعوتهم لتسليم أنفسهم، ولكن بادر المذكورون بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف، واقتضى الموقف الرد عليهم لتحييد خطرهم مما نتج عنه مقتلهم جميعاً، فيما لم يتعرض أحد من المارة أو رجال الأمن لأي أذى، كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة داخل سيارتهم التي تجاوز وزنها عشرة كيلوغرامات، مع صواعق متفجرة ذات اشتعال حراري وكهربائي، وثلاثة أسلحة رشاش، ومسدس، وذخائر حية.
وأوضح اللواء أن الجهات الأمنية ما تزال تباشر إجراءاتها التحقيقية في هذه القضية، التي كشفت كميات المتفجرات المضبوطة فيها عن فداحة وشناعة ما تخطط وتنوي القيام به هذه العناصر ومن معهم من المطلوبين الآخرين من عمليات إرهابية كان سيذهب ضحيتها كثير من الأنفس البريئة، فضلاً عما ستخلفه من دمار في الممتلكات الخاصة والعامة، دافعهم في ذلك الإجرام المتأصل في نفوسهم، وعمالتهم لجهات خارجية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة بالبلاد.
وأكد أن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية - وبفضل من الله ثم بما تجده من تعاون المواطنين والمقيمين - ستكون قادرة على التصدي لمثل هذه المخططات الإجرامية البائسة وإحباطها، ولن تتهاون في الوقت ذاته عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها، كما تجدد الدعوة لبقية المطلوبين بالمبادرة لتسليم أنفسهم.
ويعد المبيرك واحدا من أخطر المطلوبين، شارك في عملية إرهابية في القطيف، تتمثل في إطلاق النار على رجال الأمن، وكذلك المنشآت الأمنية، ومحاولة إحداث الفوضى داخل المحافظة، وأعلن اسمه ضمن خلية إرهابية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
فيما كان البحريني حسن عبد الله وهو ضمن خلية المبيريك، من مواليد سوريا ويحمل والده الجنسية البحرينية ووالدته الجنسية السعودية، ولديه إقامة شبه دائمة في السعودية، ويشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب بمنطقة القطيف، ولديه شقيقان شاركا في ارتكاب أعمال إرهابية (قتل أحدهما في تبادل لإطلاق النار)، مضيفاً أنه تم في وقت سابق إبعاد والده من السعودية، وإدراجه على قائمة المنع.
يذكر أن المطلوب للأجهزة الأمنية السعودية محمد عيسى آل لباد، سّلم نفسه للسلطات، منذ أيام، بعد خمس سنوات من تواريه عن الأنظار، بعد أن وضعته السلطات ضمن قائمة الـ(23) مطلوباً على خلفية ارتباطهم بجرائم إرهابية وقعت في العوامية بمحافظة القطيف شرق البلاد.



البحرين تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية بعد اعتداءات على دول الخليج

تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
TT

البحرين تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية بعد اعتداءات على دول الخليج

تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى البحرين، وأبلغته إدانة البحرين واستنكارها استمرار الاعتداءات بالطائرات المسيّرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه البحرين وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته «إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الاعتداءات الآثمة بالطائرات المسيّرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وقام السفير الشيخ عبد الله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وشددت «الخارجية» البحرينية على أهمية تعامل العراق «مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتأكيد على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها».


ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
TT

ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني، على ما تشهده العلاقات البحرينية الأميركية من تقدم وتطور مستمر على مختلف المستويات، وما يجمعهما من شراكات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة، مشيراً إلى الحرص المتبادل لمواصلة تعزيز هذه الشراكات على مختلف الصعد، خاصة العسكرية والدفاعية منها، وفتح آفاق أوسع في مسارات التعاون المشترك، عبر مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات واتفاقيات، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقائه، الاثنين، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبحرين.

وأكد ولي عهد البحرين على متانة العلاقة مع أميركا، التي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشار الأمير سلمان إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.


الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
TT

الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، الاثنين، أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية. ويتعلق ببعث مواد قانون الجنسية الكويتية الصادر بمرسوم أميري سنة 1959.

ويهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة، وضوابط قانونية رصينة.

وبموجب هذا القانون، فقد تم تعريف المواطنين الكويتيين (أساساً) بأنهم «المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع».

كما نص القانون على أنه «يكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل». وأنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية».

كما قضى اعتبار «أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد»، واعتبار «أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بالتجنس».

ونصّ إحدى المواد المعدلة على أنه «على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر، وأن يقدم ما يثبت ذلك... وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه».

وأجاز المرسوم «استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية في فقد، أو سحب أو إسقاط الجنسية».

وأجازت إحدى المواد المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية (...) التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها.

وأجازت المادة (14) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.

ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية، أو سحبت، أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقاً لنصوص مواد تم تحديدها.

وقررت المادة (22) المستبدلة اعتبار «كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة، وليس للمحاكم أن تنظر فيها»، وذلك منعاً لإجراءات الطعن أمام القضاء في القرارات المتعلقة بالجنسية.

ويحدد قانون الجنسية حالات سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. من بين تلك الحالات: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو التزوير، أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. أو إذا حكم عليه بحكم باتّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية. أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ومن بين هذه الحالات أيضاً: إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السياسي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

أما المادة الرابعة عشرة من هذا القانون فحددت الحالات التي يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية (إسقاط) الجنسية الكويتية عن المواطنين الكويتيين، ومن بين تلك الحالات: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت. وإذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

ومن بين الحالات: إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.

عاجل بدء سريان الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية