الملك سلمان يصدر قراراً بإنشاء جهاز {رئاسة أمن الدولة} ويعين الهويريني رئيساً له

أوامر ملكية شملت تأسيس «هيئة تطوير بوابة الدرعية» و «هيئة ملكية لمحافظة العلا»

الملك سلمان يصدر قراراً بإنشاء جهاز {رئاسة أمن الدولة} ويعين الهويريني رئيساً له
TT

الملك سلمان يصدر قراراً بإنشاء جهاز {رئاسة أمن الدولة} ويعين الهويريني رئيساً له

الملك سلمان يصدر قراراً بإنشاء جهاز {رئاسة أمن الدولة} ويعين الهويريني رئيساً له

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، حزمة من الأوامر الملكية، من بينها تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، بما يكلف فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد الذي رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 4 - 7 - 1433هـ، نظراً إلى الحاجة الماسة في الوقت الحالي للأخذ بذلك، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد قضى الأمر الملكي، بإنشاء جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة»، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، مع فصل كل من «المديرية العامة للمباحث»، و«قوات الأمن الخاصة» و«قوات الطوارئ الخاصة» و«طيران الأمن»، و«الإدارة العامة للشؤون الفنية» و«مركز المعلومات الوطني» وكل ما يتعلق بمهام الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، عن وزارة الداخلية، وضمها إلى «رئاسة أمن الدولة».
وأقر الأمر الملكي نقل كل ما له علاقة في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات، إلى «رئاسة أمن الدولة».
ووجه الأمر الملكي جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و«رئاسة أمن الدولة» بالتعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم، بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز اختصاصاته كافة بكفاءة عالية.
ونص الأمر الملكي على أن يكون العمل بالبنود السابقة اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة (1439 - 1440هـ)، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة حيال مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، إلى جانب استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، على أن تقوم الهيئة برفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأشار الأمر الملكي القاضي بتعديل الهيكلة إلى أن ذلك جاء لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية، لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة جميع التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
كما نصت الأوامر الملكية، على أن يكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وتعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً لـ«أمن الدولة» بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة، وذلك بعد أن أنهى أمر ملكي خدمة الفريق أول عبد العزيز الهويريني العسكرية، كما عين عبد الله بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى مساعداً لرئيس «أمن الدولة» بمرتبة وزير، بينما نص أمر ملكي على أن يكون رئيس «أمن الدولة» عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
بينما قضت الأوامر بإعفاء الفريق أول حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وترقية الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي، وترقية الفريق خالد بن قرار الحربي (قائد قوات الطوارئ الخاصة) إلى رتبة فريق أول، وترقية اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي (قائد قوات الأمن الخاصة) إلى رتبة فريق ركن.
وتضمنت الأوامر تعيين محمد بن عبد الله بن إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، وبدر بن محمد بن عبد العزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة بمرتبة وزير، وإعفاء سليمان بن نايف بن عطا الله الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر بن نبيل بن عبد الإله نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
كما تضمنت الأوامر الملكية الموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وفقاً لتنظيمها المرافق، على أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تنظيم الهيئة المشار إليه، دون إخلال بقيامها بمهامها الموكولة إليها بموجب هذا التنظيم.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وأحمد بن عقيل الخطيب، والدكتور فهد بن عبد الله السماري، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
ونظراً إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها «رؤية المملكة 2030»؛ صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا، وأن يكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وأوكل لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالقيام بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من: الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود «محافظاً للهيئة»، وسعود بن عبد الله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبد الله تونسي، والدكتور سعد بن عبد الله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.
وتضمنت الأوامر كذلك إنشاء ناديين، الأول باسم «نادي الإبل»، والثاني باسم «نادي الصقور»، على أن يتم تعيين المشرفين على الناديين وأعضاء مجلسي إدارتيهما بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذات العلاقة في المجلس، فيما كلفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالقيام بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على الناديين، وتشكيل مجلس إدارة «نادي الإبل» برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين وعضوية كل من الدكتور فهد بن عبد الله السماري، وبدر بن علي بن كحيل، ونايف بن مرزوق الفهادي، وزبن بن عمير بن زبن بن عمير، وفهد بن محمد بن عبد الله المقبل، وفواز بن عبد الله بن محمد المحرج، والدكتور خالد بن عبد الله التركي، وفواز بن حمد الماضي، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.
بينما أمر خادم الحرمين الشريفين أن يكون مجلس إدارة «نادي الصقور» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وعضوية كل من بدر بن محمد العساكر، ونايف بن مرزوق الفهادي، وبدر بن علي كحيل، ومشعل بن عبد الرحمن الغنيم، وناصر بن راشد الناصر، وسعد بن عبد المحسن الفضلي، وحامد بن محمد فايز، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.
واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم في البلاد، ونظام الوزراء، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة إلى اعتماد أوامره وتنفيذها.



ولي العهد السعودي: لا علاقات مع إسرائيل دون دولة فلسطينية

TT

ولي العهد السعودي: لا علاقات مع إسرائيل دون دولة فلسطينية

ولي العهد السعودي لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس)
ولي العهد السعودي لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، تصدّر القضية الفلسطينية اهتمام بلاده، مجدداً رفض الرياض وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة.

وشدد على أن السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك، مُقدّماً شكره للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، حاثاً البقية على القيام بخطوات مماثلة.

ولي العهد السعودي لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس)

جاء ذلك خلال افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وإلقائه الخطاب الملكي السنوي، وقد حظي رئيس وأعضاء المجلس بالتقاط الصور التذكارية معه، بعد تلاوتهم القسم أمامه.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «ونحن على أعتاب دورة جديدة من أعمال مجلس الشورى، نؤكد أهمية دوره في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة»، متابعاً: «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات».

الأمير محمد بن سلمان يلقي الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس)

وأضاف: «نلتقيكم اليوم وقد قطعنا أجزاءً من هذه الرحلة بخطوات ثابتة وعمل مستمر، نفخر فيها بتحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، وارتقت فيها المملكة درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية»، مؤكداً المضي بتفاؤل وثقة «في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، وفق منهج شامل وتكاملي يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات».

ونوّه ولي العهد بأن السعودية «حقّقت منجزات جوهرية كثيرة خلال هذه الرحلة العظيمة، ومن نماذج هذه الأنشطة غير النفطية في المملكة، سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ50 في المائة في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي»، لافتاً إلى مواصلة صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار.

ولي العهد السعودي افتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (واس)

وتابع: «سجّلت البطالة بين المواطنين والمواطنات أدنى مستوى تاريخي لها في الربع الأول من عام 2024، بلغ 6.‏7 في المائة، بعد أن كانت نسبته 8.‏12 في المائة في عام 2017، وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47 في المائة عام 2016 إلى ما يزيد على 63 في المائة»، مضيفاً: «في مجال السياحة سبقت المنجزات التاريخ المستهدف؛ حيث حدّدت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019، مستهدف 100 مليون سائح في 2030. وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى 109 ملايين سائح عام 2023».

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن السعودية حققت المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية، ومع استكشاف الثروات الطبيعية تغدو المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، كما أحرزت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليمياً ودولياً.

وواصل أن «المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، ما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030 وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034».

وأعرب ولي العهد عن الفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، وقال: «نولي التعليم جل اهتمامنا ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار، ونعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع».

الأمير محمد بن سلمان لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس)

وأكد أنه «بينما نمضي في مسارات التحديث والتنوع؛ فإننا حريصون أشد الحرص على حماية هويتنا وقيمنا، التي هي امتداد لمسيرة أجدادنا وآبائنا، وهي صورتنا الثاقبة في العالم أجمع».

كما أكد حرص بلاده على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، وتيقنها أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية، هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها والأخذ بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات.

ولي العهد السعودي في صورة تذكارية مع رئيس وأعضاء مجلس الشورى (واس)

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى سعي السعودية لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك تدعم الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، الرعاية المستمرة والدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، للمجلس، إيماناً بدوره في عملية البناء والتنمية، مبيناً أن «العمل التنموي الجبار والمتميّز الذي تشهده بلادنا في هذا العهد الميمون لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة ضمن (رؤية 2030)».

افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (واس)

وقال آل الشيخ خلال كلمته: «إن الرؤية التي يشرف عليها ولي العهد رسمت مساراً تنموياً متفرداً في أبعاده وأهدافه، ومتنوعاً في طموحاته وعطاءاته لتضع البلاد في مكانها المستحق بين الأمم، وذلك من خلال العمل على صناعة الحاضر، وبناء المستقبل، والاعتزاز بتاريخها العريق والممتد، بقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص، مما أدى إلى تحقيق عدد من الإنجازات والنجاحات».

وأضاف: «من ذلك إقامة المشاريع النوعية العملاقة والمتميزة، ومواصلة تحقيق قفزات في عدد من المؤشرات، والحصول على جوائز دولية في مجالات عدة».

جانب من الحضور بمقر مجلس الشورى في الرياض (واس)

ونوّه إلى أن استضافة المملكة الاجتماعات والقمم والمؤتمرات والمنتديات والبطولات الدولية المختلفة، تؤكد مكانتها وريادتها، فضلاً عن اهتمام القيادة السعودية بتقديم أقصى درجات العناية بالحرمين الشريفين، وتسخير التقنيات، وتطوير الخدمات المقدمة لقاصديهما، وغير ذلك.

وقدّم آل الشيخ إيجازاً لقرارات المجلس خلال السنة الماضية، حيث بلغت 493 قراراً في مختلف الموضوعات التي يدرسها، منها 58 قراراً تتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح، و240 ذات صلة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، و194 مرتبطة بتقارير الأجهزة الحكومية.

أعضاء مجلس الشورى خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة (واس)