الملك سلمان يصدر قراراً بإنشاء جهاز {رئاسة أمن الدولة} ويعين الهويريني رئيساً له

أوامر ملكية شملت تأسيس «هيئة تطوير بوابة الدرعية» و «هيئة ملكية لمحافظة العلا»

الملك سلمان يصدر قراراً بإنشاء جهاز {رئاسة أمن الدولة} ويعين الهويريني رئيساً له
TT

الملك سلمان يصدر قراراً بإنشاء جهاز {رئاسة أمن الدولة} ويعين الهويريني رئيساً له

الملك سلمان يصدر قراراً بإنشاء جهاز {رئاسة أمن الدولة} ويعين الهويريني رئيساً له

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، حزمة من الأوامر الملكية، من بينها تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، بما يكلف فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد الذي رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 4 - 7 - 1433هـ، نظراً إلى الحاجة الماسة في الوقت الحالي للأخذ بذلك، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد قضى الأمر الملكي، بإنشاء جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة»، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، مع فصل كل من «المديرية العامة للمباحث»، و«قوات الأمن الخاصة» و«قوات الطوارئ الخاصة» و«طيران الأمن»، و«الإدارة العامة للشؤون الفنية» و«مركز المعلومات الوطني» وكل ما يتعلق بمهام الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، عن وزارة الداخلية، وضمها إلى «رئاسة أمن الدولة».
وأقر الأمر الملكي نقل كل ما له علاقة في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات، إلى «رئاسة أمن الدولة».
ووجه الأمر الملكي جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و«رئاسة أمن الدولة» بالتعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم، بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز اختصاصاته كافة بكفاءة عالية.
ونص الأمر الملكي على أن يكون العمل بالبنود السابقة اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة (1439 - 1440هـ)، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة حيال مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، إلى جانب استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، على أن تقوم الهيئة برفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأشار الأمر الملكي القاضي بتعديل الهيكلة إلى أن ذلك جاء لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية، لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة جميع التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
كما نصت الأوامر الملكية، على أن يكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وتعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً لـ«أمن الدولة» بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة، وذلك بعد أن أنهى أمر ملكي خدمة الفريق أول عبد العزيز الهويريني العسكرية، كما عين عبد الله بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى مساعداً لرئيس «أمن الدولة» بمرتبة وزير، بينما نص أمر ملكي على أن يكون رئيس «أمن الدولة» عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
بينما قضت الأوامر بإعفاء الفريق أول حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وترقية الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي، وترقية الفريق خالد بن قرار الحربي (قائد قوات الطوارئ الخاصة) إلى رتبة فريق أول، وترقية اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي (قائد قوات الأمن الخاصة) إلى رتبة فريق ركن.
وتضمنت الأوامر تعيين محمد بن عبد الله بن إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، وبدر بن محمد بن عبد العزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة بمرتبة وزير، وإعفاء سليمان بن نايف بن عطا الله الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر بن نبيل بن عبد الإله نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
كما تضمنت الأوامر الملكية الموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وفقاً لتنظيمها المرافق، على أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تنظيم الهيئة المشار إليه، دون إخلال بقيامها بمهامها الموكولة إليها بموجب هذا التنظيم.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وأحمد بن عقيل الخطيب، والدكتور فهد بن عبد الله السماري، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
ونظراً إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها «رؤية المملكة 2030»؛ صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا، وأن يكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وأوكل لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالقيام بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من: الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود «محافظاً للهيئة»، وسعود بن عبد الله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبد الله تونسي، والدكتور سعد بن عبد الله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.
وتضمنت الأوامر كذلك إنشاء ناديين، الأول باسم «نادي الإبل»، والثاني باسم «نادي الصقور»، على أن يتم تعيين المشرفين على الناديين وأعضاء مجلسي إدارتيهما بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذات العلاقة في المجلس، فيما كلفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالقيام بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على الناديين، وتشكيل مجلس إدارة «نادي الإبل» برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين وعضوية كل من الدكتور فهد بن عبد الله السماري، وبدر بن علي بن كحيل، ونايف بن مرزوق الفهادي، وزبن بن عمير بن زبن بن عمير، وفهد بن محمد بن عبد الله المقبل، وفواز بن عبد الله بن محمد المحرج، والدكتور خالد بن عبد الله التركي، وفواز بن حمد الماضي، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.
بينما أمر خادم الحرمين الشريفين أن يكون مجلس إدارة «نادي الصقور» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وعضوية كل من بدر بن محمد العساكر، ونايف بن مرزوق الفهادي، وبدر بن علي كحيل، ومشعل بن عبد الرحمن الغنيم، وناصر بن راشد الناصر، وسعد بن عبد المحسن الفضلي، وحامد بن محمد فايز، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.
واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم في البلاد، ونظام الوزراء، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة إلى اعتماد أوامره وتنفيذها.



زراعة 60 ألف شجرة في المشاعر المقدسة لبيئة أكثر راحة للحجاج

تسهم المساحات الخضراء بشكل مباشر في تلطيف المناخ وتخفيف درجات الحرارة (كدانة)
تسهم المساحات الخضراء بشكل مباشر في تلطيف المناخ وتخفيف درجات الحرارة (كدانة)
TT

زراعة 60 ألف شجرة في المشاعر المقدسة لبيئة أكثر راحة للحجاج

تسهم المساحات الخضراء بشكل مباشر في تلطيف المناخ وتخفيف درجات الحرارة (كدانة)
تسهم المساحات الخضراء بشكل مباشر في تلطيف المناخ وتخفيف درجات الحرارة (كدانة)

ضاعفت السعودية من المساحات الخضراء في المشاعر المقدسة مع اكتمال زراعة 60 ألف شجرة لتوفير بيئة أكثر راحة للحجاج خلال أداء مناسكهم، ودعم الاستدامة البيئية، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وكشفت «شركة كدانة للتنمية والتطوير»، الذراع التنفيذية لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة لمكرمة والمشاعر المقدسة»، الأربعاء، عن مواصلة تنفيذ مشروعاتها الهادفة إلى تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر المقدسة، عبر زراعة 40 ألف شجرة، استكمالاً للمرحلة الأولى التي شهدت زراعة أكثر من 20 ألف شجرة، ليرتفع إجمالي عدد الأشجار إلى أكثر من 60 ألف شجرة، لتصبح المساحات الخضراء 3 أضعاف ما كانت عليه في موسم الحج الماضي، بما يسهم بشكل مباشر في تلطيف المناخ وتخفيف درجات الحرارة.

اعتُمد في تنفيذ المشروع اختيار أنواع نباتية مدروسة تتلاءم والظروف المناخية المحلية (كدانة)

واعتمدت «كدانة» في تنفيذ المشروع على اختيار أنواع نباتية مدروسة تتلاءم مع الظروف المناخية المحلية، مع مراعاة الكفاءة التشغيلية، في الوقت الذي يعكس فيه هذا التوجه التزام «الشركة» بتبني حلول مستدامة ومبتكرة تسهم في تحقيق التوازن البيئي، بما يتماشى ومستهدفات «رؤية السعودية 2030» و«مبادرة السعودية الخضراء»، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة ويرتقي بتجربة قاصديها.

وكانت «كدانة» عملت على تطوير 36 ألف متر مربع ضمن المرحلة الثانية من مناطق استراحات للحجاج على مسارات المشاة بالمشاعر المقدسة ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الإيمانية.

وأوضحت الشركة أن المرحلة الثانية شملت تطوير مساحة بلغت 36 ألف متر مربع، تُضاف إلى أكثر من 30 ألف متر مربع أُنجزت في المرحلة الأولى خلال موسم حج العام الماضي، حيث جُهزت هذه المواقع بمرافق متكاملة تسهم في توفير بيئة مريحة ومظللة تعزز راحة الحجاج خلال تنقلهم.

تجهيز استراحات الحجاج على مسارات المشاة بمرافق متكاملة لبيئة تعزز راحة ضيوف الرحمن (كدانة)

وبيّنت «كدانة» أن الأعمال تضمنت إنشاء: مناطق جلوس مهيأة، وأكشاك خدمية تلبي الاحتياجات الفورية، إلى جانب مظلات حديثة مزودة بمراوح رذاذ لتلطيف الأجواء، واستخدام أرضيات مطاطية متطورة تسهم في تحسين تجربة الحاج، وذلك ضمن أعمال تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير، بما يعزز انسيابية الحركة بين المواقع، ويدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» و«برنامج خدمة ضيوف الرحمن»، في توفير رحلة حج أكبر راحة وسلاسة وطمأنينة.


السفيرة العراقية في الرياض: تفويج الحجاج براً فرضته ظروف المنطقة

السفيرة العراقية في الرياض صفية طالب السهيل (تصوير: تركي العقيلي)
السفيرة العراقية في الرياض صفية طالب السهيل (تصوير: تركي العقيلي)
TT

السفيرة العراقية في الرياض: تفويج الحجاج براً فرضته ظروف المنطقة

السفيرة العراقية في الرياض صفية طالب السهيل (تصوير: تركي العقيلي)
السفيرة العراقية في الرياض صفية طالب السهيل (تصوير: تركي العقيلي)

قالت السفيرة العراقية لدى السعودية، صفية طالب السهيل، إن عدد الحجاج العراقيين هذا العام بلغ نحو 41 ألف حاج، بدأت قوافلهم في الوصول إلى الأراضي السعودية بمعدل 1500 حاج يومياً عبر منفذ جديدة عرعر شمال المملكة، وسط منظومة خدمات متكاملة.

السفيرة العراقية في الرياض صفية طالب السهيل (تصوير: تركي العقيلي)

وأكدت السهيل، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق بين بغداد والرياض يجري على أعلى المستويات، عبر وزارتي الحج والعمرة والداخلية في البلدين، لبحث الترتيبات الأمنية وضمان تفويج الحجاج حتى أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأوضحت السفيرة أن اعتماد العراق التفويج البري حصراً هذا العام جاء حرصاً على سلامة الحجاج في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتجنباً لأي طارئ قد يعيق إتمامهم الفريضة، مشيدة بمنفذ جديدة عرعر وما يوفره من تجهيزات وبنية تحتية متطورة.

41 ألف حاج

أوضحت صفية السهيل أن حصة العراق لهذا الموسم بلغت 41 ألف حاج، وفق المعلومات المتاحة، إضافة إلى 200 طبيب، حسب ما أعلنته الجهات الرسمية في هيئة الحج والعمرة العراقية.

وبيّنت أن هذه الحصة تشمل حجاج جميع المحافظات العراقية وإقليم كردستان، إلى جانب الكوادر المرافقة من البعثات الإدارية والطبية والإرشادية والإعلامية.

أوضحت صفية السهيل أن حصة العراق هذا الموسم بلغت 41 ألف حاج عراقي (إمارة منطقة الحدود الشمالية)

اعتماد التفويج البري

وذكرت السفيرة أن بغداد اعتمدت هذا الموسم خيار التفويج البري حصراً عبر منفذ جديدة عرعر شمال السعودية، وهو قرار اتُخذ حرصاً على سلامة الحجاج، وانسجاماً مع الواقع الميداني الراهن في المنطقة، على حد تعبيرها.

وأضافت: «انطلقت أولى قوافل الحجاج العراقيين مساء الأحد 26 أبريل (نيسان) الحالي، وجرى استقبال طلائعهم بإشراف الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة الحدود الشمالية، الذي يولي هذا الملف عناية متواصلة نقدرها عالياً، إذ حرص، ومعه المسؤولون في عرعر، على أن يكون استقبال ضيوف الرحمن العراقيين على أعلى مستوى من الضيافة والتسهيلات والخدمات».

منفذ جديدة عرعر

أشادت صفية السهيل بمنفذ جديدة عرعر، مشيرة إلى أنه «يتمتع ببنية تحتية متطورة اطّلعنا عليها شخصياً برفقة كادر السفارة، وتشمل صالة حج تتجاوز مساحتها 9 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف حاج يومياً، 68 شباك جوازات، 6 نقاط تفتيش، إلى جانب منظومة طبية وأمنية متكاملة تعمل على مدار الساعة».

حاج عراقي لدى وصوله إلى منفذ جديدة عرعر شمال السعودية (إمارة منطقة الحدود الشمالية)

ولفتت السفيرة إلى أنه «يجري التفويج بمعدل يقارب 1500 حاج يومياً، عبر قوافل من الحافلات السياحية الحديثة المكيّفة، ومحطات استراحة على طول الطريق داخل الأراضي السعودية، ضمن مدينة خيام متكاملة أعدّتها وزارة الحج والعمرة السعودية وفق أرقى المعايير، توفّر للحجاج المبيت والإعاشة والرعاية الصحية وأماكن الصلاة».

التنسيق مع الجانب السعودي

شدّدت السهيل على أن العلاقات بين العراق والسعودية علاقات تاريخية راسخة، وتجمع بين البلدين روابط الدين والجوار والدم والمصالح المشتركة، ويحرص قادة البلدين على رعايتها وتطويرها في مختلف المجالات، لافتة إلى أن ملف الحج يحتل مكانة خاصة في هذه العلاقة، باعتباره ملفاً ذا بُعد ديني وإنساني يسمو فوق أي اعتبار آخر.

وأشارت إلى أن العراق كان أول دولة من بين أكثر من 150 دولة وقّعت اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1447هـ مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وهي خطوة تعكس عمق التنسيق المتبادل وحرص البلدين الشقيقين على تذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن، حسب وصف السفيرة.

التنسيق بين بغداد والرياض على أعلى المستويات حسب السفيرة العراقية (إمارة منطقة الحدود الشمالية)

وأضافت: «لقد جرى التنسيق هذا الموسم على أعلى المستويات بين الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق ووزارة الحج والعمرة السعودية، وعلى التوازي بين وزارتَي الداخلية في البلدين، إذ عقد وزير الداخلية العراقي اجتماعات موسعة لمناقشة الاستعدادات الأمنية وتأمين تفويج الحجاج، بحضور رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وقادة العمليات وشرطة المحافظات، بالتعاون مع نظرائهم في الجانب السعودي».

ووفقاً للسفيرة، «شمل التنسيق تأمين الطرق البرية داخل العراق حتى منفذ عرعر، ومن ثَمّ تسلّم الجانب السعودي مهمة التأمين من المنفذ وحتى المشاعر المقدسة، في منظومة عمل متكاملة تُجسّد ما يمكن وصفه بـ(التنسيق الأمني الأخوي بين البلدين الجارين)».

تجهيز مدينة خيام لإيواء الحجاج

وفي ما يتعلق بالتسهيلات، ثمّنت الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن الخدمات تشمل إجراءات جمركية وجوازاتية ميسّرة، وخدمات صحية وإسعافية على مدار الساعة، ودعماً لوجستياً كاملاً، وخدمات النقل والإرشاد، إضافة إلى مدينة الخيام المخصصة لإيواء الحجاج، مؤكدة أن الكوادر السعودية العاملة في المنفذ تؤدي دوراً مشهوداً.

وأكدت السهيل أن «البعثة الدبلوماسية العراقية، وبالتنسيق مع القنصلية العامة في جدة وبعثة الحج العراقية، نعمل على متابعة شؤون حجاجنا وتقديم ما يلزم من خدمات قنصلية وإدارية».

ثمّنت السهيل الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في خدمة ضيوف الرحمن (إمارة منطقة الحدود الشمالية)

واستعادت السهيل، في حديثها عن المسار البري، ذكرى «درب زبيدة»، أحد أعرق طرق الحج في التاريخ الإسلامي، الذي ارتبط باسم زبيدة بنت جعفر، زوجة الخليفة هارون الرشيد، التي سخّرت ثروتها لتطويره وتوفير المياه للحجاج بين الكوفة ومكة المكرمة.

وفي ختام حديثها، أكدت السفيرة أن «العراق، بحكومته وشعبه ومرجعياته الدينية، يضع رحلة الحج فوق كل اعتبار، ويعمل بروح الشراكة مع الأشقاء في المملكة لضمان أن يكون موسم هذا العام موسماً ميسوراً وآمناً وموفقاً بإذن الله».


من الوكلاء إلى «نسك»… كيف أعادت السعودية رسم خريطة شركات الحج

صحن المطاف (نسك)
صحن المطاف (نسك)
TT

من الوكلاء إلى «نسك»… كيف أعادت السعودية رسم خريطة شركات الحج

صحن المطاف (نسك)
صحن المطاف (نسك)

قبل سنوات قليلة، كانت رحلة الحاج تبدأ من مكتب صغير في إحدى العواصم، وتنتهي عبر شبكة طويلة من الوكلاء والوسطاء. اليوم، تُختصر هذه الرحلة في منصة واحدة، ضمن منظومة مركزية أعادت تشكيل سوق الحج العالمي بالكامل.

هذا التحول، الذي قادته وزارة الحج والعمرة، نقل القطاع من نموذج مفتوح متعدد الأطراف إلى نظام منظم تحكمه لوائح تشغيل دقيقة ومنصات رقمية، في واحدة من أوسع عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ خدمات الحج.

قبل هذه الإصلاحات، كان تنظيم الحج يعتمد إلى حد كبير على وكلاء محليين في الدول المختلفة، يتولون التنسيق مع مقدمي خدمات داخل المملكة، مما أدى إلى تفاوت في جودة الخدمات واختلاف في الأسعار وصعوبة في الرقابة.

لكن مع تطبيق نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، دخل القطاع مرحلة جديدة تقوم على تقنين السوق ووضع إطار واضح للترخيص والتشغيل والتقييم، بهدف رفع جودة الخدمات، وفق الأدلة التنظيمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة.

2022... بداية التحول المتدرّج

مثّل عام 2022 نقطة الانطلاق الفعلية، مع تطبيق اللائحة التنفيذية للنظام وتوسيع الاعتماد على المنصات الرقمية، بالتوازي مع إطلاق نموذج الحجز المباشر عبر منصة «نسك»، مما قلّص دور الوكلاء التقليديين ونقل مركز اتخاذ القرار إلى داخل المملكة.

ولم يكن هذا التحول لحظياً، بل جاء عبر مسار متدرّج؛ بدأ بإعادة هيكلة السوق، ثم توسع في السنوات اللاحقة لتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية وتثبيت نموذج الشركات المرخصة، وصولاً إلى مرحلة أكثر نضجاً في المواسم الأخيرة، ركزت على تحسين تجربة الحاج ورفع جودة الخدمات.

ومن أبرز نتائج هذا التحول، تقليص عدد الجهات العاملة في السوق، حيث حُصر النشاط في شركات مرخصة محددة تخضع لمعايير تشغيلية ورقابية واضحة، وفق دليل التعليمات والإجراءات الصادر عن وزارة الحج والعمرة.

ويقول لـ«الشرق الأوسط» مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقاً، سعد القرشي، إن هذا التحول يمثل «نقلة نوعية»، موضحاً أن الانتقال من نموذج الوكلاء إلى شركات منظمة أسهم في رفع مستوى الخدمات.

ويضيف: «جميع الخدمات المرتبطة بالحاج، من السكن والتفويج والاستقبال، أصبحت أكثر تنظيماً وجودة، مقارنةً بما كان عليه الوضع سابقاً».

دليل تشغيلي يعيد تعريف الخدمة

تَعزز هذا التحول بإصدار أدلة تشغيلية تفصيلية، تحدد بدقة نوعية الخدمات ومعايير الجودة وآليات التقييم، مما أدى إلى تفكيك تجربة الحاج إلى وحدات قابلة للقياس والمحاسبة، بدلاً من تقديمها بشكل عام.

ولم يخلُ التحول من تحديات، أبرزها تأهيل الكوادر البشرية للعمل وفق النماذج الجديدة.

ويشير سعد القرشي إلى أن هذه التحديات «تم تجاوزها إلى حد كبير»، مع ارتفاع مستوى الجاهزية لدى العاملين وتحسن كفاءة التشغيل، مؤكداً أن المنظومة الحالية «تعمل اليوم بكفاءة أعلى وتنظيم أفضل».

طلب متزايد... ضمن سقف تنظيمي

وعلى الرغم من الإقبال المتزايد، تظل أعداد الحجاج خاضعة لأطر تنظيمية محددة، مما يفرض سقفاً على الأعداد.

ويقول سعد القرشي إن «محدودية الحصص المخصصة لكل دولة تفرض سقفاً على الأعداد، رغم ارتفاع الطلب على الشركات المنظمة»، متوقعاً أن يشهد القطاع توسعاً أكبر مع زيادة الطاقة الاستيعابية في المستقبل.

كما أسهم التنظيم في ضبط الأسعار، بعد أن كانت خاضعة لاجتهادات الوكلاء، مما أدى إلى تقليل التفاوت ورفع مستوى الشفافية في التكاليف.

من الوكيل إلى المنصة

التحول الرقمي شكّل ركيزة أساسية في هذه المنظومة، إذ أصبحت عمليات التعاقد واختيار الخدمات مرتبطة بمنصات رقمية مثل «نسك»، وفق بيانات وزارة الحج والعمرة.

هذا التحول لم يختصر الوقت والجهد فحسب، بل أعاد توزيع الأدوار داخل السوق، لتصبح إدارة الرحلة أكثر مركزية وتنظيماً.

ويقول لـ«الشرق الأوسط» المهندس عماد سامي قاري، عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بشركة «السراة»، إن المنظومة شهدت انتقالاً من نماذج تشغيل تقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة.

ويضيف أن هذا التحول «اعتمد على الربط الإلكتروني بين شركات الطيران ووزارة الحج والعمرة ومنصة (نسك) وشركات تقديم الخدمة، مما أسهم في تحسين كفاءة إدارة رحلة الحاج».

وأشار إلى أن استخدام تقنيات مثل «QR Code» وبطاقات «نسك» انعكس بشكل مباشر على تجربة الحاج، من خلال تقليل القلق وتسريع الإجراءات.

ويؤكد قاري أن التركيز لم يعد يقتصر على إدارة الحشود، بل امتد إلى تقديم تجربة متكاملة، لافتاً إلى مبادرات حديثة مثل «حاج بلا حقيبة»، التي تهدف إلى تسهيل تنقل الحجاج وتحسين رحلتهم.

ما حدث في قطاع الحج خلال السنوات الأخيرة يتجاوز مجرد تقليص عدد الشركات، ليصل إلى إعادة تشكيل سوق عالمية بالكامل.

فالحج اليوم لم يعد يعتمد على شبكات تقليدية، بل أصبح قطاعاً منظماً قائماً على الحوكمة ومدفوعاً بالتقنية، في تحول يعكس توجهاً أوسع نحو إدارة أكثر كفاءة لأحد أكبر التجمعات البشرية في العالم.