أنقرة تنفي علاقتها بتقرير حول القواعد الأميركية شمال سوريا

البنتاغون يعد نشر المعلومات ضربة لجهود الحرب على «داعش»

قوات اميركية خارج بلدة منبج بريف حلب في مارس الماضي (إ ب)
قوات اميركية خارج بلدة منبج بريف حلب في مارس الماضي (إ ب)
TT

أنقرة تنفي علاقتها بتقرير حول القواعد الأميركية شمال سوريا

قوات اميركية خارج بلدة منبج بريف حلب في مارس الماضي (إ ب)
قوات اميركية خارج بلدة منبج بريف حلب في مارس الماضي (إ ب)

نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين وجود أي علاقة للحكومة بتقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية، عن أماكن قالت إنها مواقع عسكرية أميركية في سوريا.
وردا على سؤال بشأن ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء أول من أمس بأن نشر التقرير عرض القوات الأميركية للخطر، وأن واشنطن قدمت شكوى لتركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهذا الخصوص، قال كالين في مؤتمر صحافي، أمس، إن الحكومة التركية لا علاقة لها بالأمر وإنها لم تزود الوكالة بأي معلومات في هذا الصدد.
ونشرت وكالة «الأناضول» الرسمية، باللغتين التركية والإنجليزية دون العربية، الثلاثاء الماضي بعد ساعات من اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان ناقش الوضع في سوريا وانتقد الازدواجية الأميركية في التعامل مع الميليشيات الكردية والتنظيمات الإرهابية في سوريا، تفاصيل ذات طابع سري عن 10 قواعد عسكرية أميركية منتشرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية مكونه الأكبر بشمال سوريا والتي تمتد لنحو مائتي ميل، تضمنت أعداد العسكريين الأميركيين في بعض القواعد، مع إشارات إلى وجود قوات فرنسية خاصة بينها.
واعتبر نشر هذه المعلومات من جانب المراقبين بمثابة خطوة تصعيدية من جانب أنقرة ضد واشنطن لإصرارها على دعم الميليشيات الكردية في سوريا في إطار الحرب على «داعش»، دون الالتفات إلى المخاوف التركية من نشوء كيان كردي على حدودها الجنوبية.
وقالت الوكالة في تقريرها، إن القوات الأميركية تستمر، منذ عام 2015 في توسيع وجودها العسكري في المناطق الخاضعة لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، وأقامت قاعدتين جويتين، الأولى في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، والثانية في بلدة خراب عشق جنوب غربي مدينة كوباني (عين العرب) في محافظة حلب شمال البلاد.
ولفتت إلى أن القاعدة في رميلان كبيرة بقدر كاف لاستقبال طائرات شحن، فيما لا تستخدم القاعدة في خراب عشق إلا لهبوط المروحيات العسكرية، وأن قاعدة رميلان تعد نقطة مهمة يجري عبرها إيصال المساعدات العسكرية للقوات الكردية في سوريا، فيما يأتي الجزء الآخر عبر الحدود السورية - العراقية.
وذكرت الوكالة أن مثل هذه القواعد الميدانية يجري دائما إخفاؤها بصورة جيدة لأسباب أمنية، مما يصعب تحديد مواقع وجودها، وأنه بالإضافة إلى القواعد المماثلة، تستخدم القوات الأميركية أيضا مراكز للقيادة، كلا من المباني السكنية ومعسكرات «قوات سوريا الديمقراطية» والمصانع المتنقلة، موضحة أن القوات الأميركية، وبغرض ضمان أمن هذه المواقع العسكرية، تعلن في محيطها ما تسمى «الأراضي المحظورة».
وبحسب تقرير الوكالة، تحتضن هذه المواقع العسكرية، التي يبلغ عددها 8 مواقع، عسكريين معنيين بتنسيق عمليات القصف الجوي والمدفعي للقوات الأميركية، وضباطا مسؤولين عن تدريب الكوادر العسكرية الكردية، وضباطا مختصين بتخطيط العمليات، ووحدات عسكرية للمشاركة في أعمال قتالية مكثفة. أما المعدات العسكرية، التي تم نشرها في هذه المواقع، فتشمل بطاريات مدفعية ذات قدرات عالية على المناورة، ومنظومات لراجمات الصواريخ، والمعدات المتنقلة لتنفيذ عمليات الاستطلاع، وعربات مصفحة مثل مدرعات «سترايكر» للقيام بدوريات وضمان أمن هذه المراكز.
وأشارت الوكالة إلى وجود 3 مواقع عسكرية أميركية في محافظة الحسكة أحدثها يقع في بلدة تل بيدر الشمالية ويحتضن مائة من عناصر القوات الخاصة الأميركية تم نشرهم في إطار محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
أما الموقع الثاني فتم إنشاؤه في منطقة الشدادي جنوب الحسكة ويوجد فيه نحو 150 مقاتلا من القوات الخاصة الأميركية لدعم عمليات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» ضد «داعش»، والموقع الثالث في منطقة تل تامر الزراعية على الحدود السورية - التركية ويعمل فيه عدد غير محدد لعسكريين من التحالف الدولي للحرب على «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة.
ووفقا للتقرير، أقامت الولايات المتحدة مركزين لقيادة العمليات في مدينة منبج عام 2016 بعد أن انتزع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» السيطرة عليها من تنظيم داعش، يوجد الموقع الأول في بلدة «عين دادات» قرب المدينة، وربما يستخدم من قبل القوات الخاصة الأميركية لمراقبة تحركات فصائل «الجيش السوري الحر»، التي تحظى بدعم من القوات التركية.
ويقع مركز القيادة الثاني في بلدة «أثريا» بريف حماة الشرقي، ويستخدم من قبل الولايات المتحدة لضمان أمن عناصر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» في مواجهة «الجيش السوري الحر».
وتحدث تقرير الوكالة التركية أيضا عن وجود موقعين عسكريين أميركيين في محافظة الرقة؛ الأول في جنوب عين العرب، ويضم، فضلا عن عناصر من القوات الخاصة الأميركية، عناصر من القوات الخاصة الفرنسية، والثاني في مدينة عين عيسى التي يسيطر عليها تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» ويعمل فيه مائتا عسكري أميركي و75 عنصرا من القوات الفرنسية.
وأضاف التقرير أن القوات الأميركية أنشأت موقعا عسكريا كبيرا في مدينة صرين شمال غربي مدينة عين العرب في محافظة حلب، ويجري استخدامه لاستقبال طائرات الشحن العسكرية، وتجري عبره عمليات توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لميليشيا تحالف «قوات سوريا الديمقراطية». كما تستخدمه القوات الأميركية مركزا للتواصل بين قوات التحالف الدولي ضد «داعش» ولتخريب الاتصالات بين مسلحي التنظيم.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.