أنقرة تنفي علاقتها بتقرير حول القواعد الأميركية شمال سوريا

البنتاغون يعد نشر المعلومات ضربة لجهود الحرب على «داعش»

قوات اميركية خارج بلدة منبج بريف حلب في مارس الماضي (إ ب)
قوات اميركية خارج بلدة منبج بريف حلب في مارس الماضي (إ ب)
TT

أنقرة تنفي علاقتها بتقرير حول القواعد الأميركية شمال سوريا

قوات اميركية خارج بلدة منبج بريف حلب في مارس الماضي (إ ب)
قوات اميركية خارج بلدة منبج بريف حلب في مارس الماضي (إ ب)

نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين وجود أي علاقة للحكومة بتقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية، عن أماكن قالت إنها مواقع عسكرية أميركية في سوريا.
وردا على سؤال بشأن ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء أول من أمس بأن نشر التقرير عرض القوات الأميركية للخطر، وأن واشنطن قدمت شكوى لتركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهذا الخصوص، قال كالين في مؤتمر صحافي، أمس، إن الحكومة التركية لا علاقة لها بالأمر وإنها لم تزود الوكالة بأي معلومات في هذا الصدد.
ونشرت وكالة «الأناضول» الرسمية، باللغتين التركية والإنجليزية دون العربية، الثلاثاء الماضي بعد ساعات من اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان ناقش الوضع في سوريا وانتقد الازدواجية الأميركية في التعامل مع الميليشيات الكردية والتنظيمات الإرهابية في سوريا، تفاصيل ذات طابع سري عن 10 قواعد عسكرية أميركية منتشرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية مكونه الأكبر بشمال سوريا والتي تمتد لنحو مائتي ميل، تضمنت أعداد العسكريين الأميركيين في بعض القواعد، مع إشارات إلى وجود قوات فرنسية خاصة بينها.
واعتبر نشر هذه المعلومات من جانب المراقبين بمثابة خطوة تصعيدية من جانب أنقرة ضد واشنطن لإصرارها على دعم الميليشيات الكردية في سوريا في إطار الحرب على «داعش»، دون الالتفات إلى المخاوف التركية من نشوء كيان كردي على حدودها الجنوبية.
وقالت الوكالة في تقريرها، إن القوات الأميركية تستمر، منذ عام 2015 في توسيع وجودها العسكري في المناطق الخاضعة لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، وأقامت قاعدتين جويتين، الأولى في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، والثانية في بلدة خراب عشق جنوب غربي مدينة كوباني (عين العرب) في محافظة حلب شمال البلاد.
ولفتت إلى أن القاعدة في رميلان كبيرة بقدر كاف لاستقبال طائرات شحن، فيما لا تستخدم القاعدة في خراب عشق إلا لهبوط المروحيات العسكرية، وأن قاعدة رميلان تعد نقطة مهمة يجري عبرها إيصال المساعدات العسكرية للقوات الكردية في سوريا، فيما يأتي الجزء الآخر عبر الحدود السورية - العراقية.
وذكرت الوكالة أن مثل هذه القواعد الميدانية يجري دائما إخفاؤها بصورة جيدة لأسباب أمنية، مما يصعب تحديد مواقع وجودها، وأنه بالإضافة إلى القواعد المماثلة، تستخدم القوات الأميركية أيضا مراكز للقيادة، كلا من المباني السكنية ومعسكرات «قوات سوريا الديمقراطية» والمصانع المتنقلة، موضحة أن القوات الأميركية، وبغرض ضمان أمن هذه المواقع العسكرية، تعلن في محيطها ما تسمى «الأراضي المحظورة».
وبحسب تقرير الوكالة، تحتضن هذه المواقع العسكرية، التي يبلغ عددها 8 مواقع، عسكريين معنيين بتنسيق عمليات القصف الجوي والمدفعي للقوات الأميركية، وضباطا مسؤولين عن تدريب الكوادر العسكرية الكردية، وضباطا مختصين بتخطيط العمليات، ووحدات عسكرية للمشاركة في أعمال قتالية مكثفة. أما المعدات العسكرية، التي تم نشرها في هذه المواقع، فتشمل بطاريات مدفعية ذات قدرات عالية على المناورة، ومنظومات لراجمات الصواريخ، والمعدات المتنقلة لتنفيذ عمليات الاستطلاع، وعربات مصفحة مثل مدرعات «سترايكر» للقيام بدوريات وضمان أمن هذه المراكز.
وأشارت الوكالة إلى وجود 3 مواقع عسكرية أميركية في محافظة الحسكة أحدثها يقع في بلدة تل بيدر الشمالية ويحتضن مائة من عناصر القوات الخاصة الأميركية تم نشرهم في إطار محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
أما الموقع الثاني فتم إنشاؤه في منطقة الشدادي جنوب الحسكة ويوجد فيه نحو 150 مقاتلا من القوات الخاصة الأميركية لدعم عمليات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» ضد «داعش»، والموقع الثالث في منطقة تل تامر الزراعية على الحدود السورية - التركية ويعمل فيه عدد غير محدد لعسكريين من التحالف الدولي للحرب على «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة.
ووفقا للتقرير، أقامت الولايات المتحدة مركزين لقيادة العمليات في مدينة منبج عام 2016 بعد أن انتزع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» السيطرة عليها من تنظيم داعش، يوجد الموقع الأول في بلدة «عين دادات» قرب المدينة، وربما يستخدم من قبل القوات الخاصة الأميركية لمراقبة تحركات فصائل «الجيش السوري الحر»، التي تحظى بدعم من القوات التركية.
ويقع مركز القيادة الثاني في بلدة «أثريا» بريف حماة الشرقي، ويستخدم من قبل الولايات المتحدة لضمان أمن عناصر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» في مواجهة «الجيش السوري الحر».
وتحدث تقرير الوكالة التركية أيضا عن وجود موقعين عسكريين أميركيين في محافظة الرقة؛ الأول في جنوب عين العرب، ويضم، فضلا عن عناصر من القوات الخاصة الأميركية، عناصر من القوات الخاصة الفرنسية، والثاني في مدينة عين عيسى التي يسيطر عليها تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» ويعمل فيه مائتا عسكري أميركي و75 عنصرا من القوات الفرنسية.
وأضاف التقرير أن القوات الأميركية أنشأت موقعا عسكريا كبيرا في مدينة صرين شمال غربي مدينة عين العرب في محافظة حلب، ويجري استخدامه لاستقبال طائرات الشحن العسكرية، وتجري عبره عمليات توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لميليشيا تحالف «قوات سوريا الديمقراطية». كما تستخدمه القوات الأميركية مركزا للتواصل بين قوات التحالف الدولي ضد «داعش» ولتخريب الاتصالات بين مسلحي التنظيم.



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.