واشنطن تتبرأ من أي كيان يمني لا يعترف بالحكومة الشرعية

وزير يمني لـ «الشرق الأوسط» : لدينا دليل على دعم قطر للحوثي بالسلاح والمال

استراحة محارب لجندي يقاتل بالصفوف الأمامية لقوات الحكومة الشرعية ضد الحوثيين وصالح في مخدرة التابعة لمحافظة مأرب (رويترز)
استراحة محارب لجندي يقاتل بالصفوف الأمامية لقوات الحكومة الشرعية ضد الحوثيين وصالح في مخدرة التابعة لمحافظة مأرب (رويترز)
TT

واشنطن تتبرأ من أي كيان يمني لا يعترف بالحكومة الشرعية

استراحة محارب لجندي يقاتل بالصفوف الأمامية لقوات الحكومة الشرعية ضد الحوثيين وصالح في مخدرة التابعة لمحافظة مأرب (رويترز)
استراحة محارب لجندي يقاتل بالصفوف الأمامية لقوات الحكومة الشرعية ضد الحوثيين وصالح في مخدرة التابعة لمحافظة مأرب (رويترز)

قال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر: «لا تعترف واشنطن بأي كيان سياسي يمني لا يعترف بالحكومة الشرعية المعترف بها دولياً»، وأضاف: «سوف تستمر الولايات المتحدة في دعمها لليمن وحكومته الشرعية حتى يحل الأمن والاستقرار والسلام ومراحل البناء والتنمية وإعادة الأعمار في المراحل القادمة»، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وجاء حديث السفير لدى لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور عبد الملك المخلافي في الرياض أمس، حيث تسلم المخلافي مذكرة من الحكومة الأميركية بشأن الإجراءات المطلوبة للتعاون بين البلدين لمراجعة قرار منع سفر حاملي الجوازات اليمنية من دخول الولايات المتحدة.
وأكد تولر ضرورة التنسيق مع الحكومة اليمنية لتيسير سفر اليمنيين إلى الولايات المتحدة وخاصة رجال الأعمال والطلاب وأقارب المواطنين الأميركيين من أصول يمنية، لافتا إلى حرص بلاده على مساعدة اليمنيين وتعزيز العلاقة الثنائية والتعاون في هذا المجال لإنجاز مهمة المراجعة بالتواصل الثنائي خلال أقصر وقت في إطار المدة التي تسبق تجديد القرار.
وأورد البيان أن اللقاء «استعرض مساعي المبعوث الأممي إلى إسماعيل ولد الشيخ ومقترحاته التي رحبت بها الحكومة اليمنية فيما يتعلق بميناء الحديدة واستكمال سداد مرتبات موظفي الدولة وتوريد الموارد، التي لا يزال الانقلابيون يرفضون توريدها ويستخدمونها لتمويل حربهم وفسادهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تردي الأوضاع الإنسانية».
وبالانتقال إلى الخطة الأممية الجديدة، قال وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمينة لم تتسلم بعد، الخطة التي كشف عنها المبعوث الأممي، لافتا إلى عدم رفض الحكومة «من حيث المبدأ أي حل يؤدى إلى إنهاء الأزمة اليمنية»، واتهم إيران وقطر بالاستمرار في دعم جماعة الحوثي بالمال والسلاح، وقال: «كل هذه التدخلات موثقة».
وفي ختام جولته الأخيرة في القاهرة، أصدر المبعوث الأممي أمس، بيانا، قال فيه: «إن ما يتم تناقله عن مقترح الحديدة غير دقيق إذ إن مبادرة الحديدة ما هي إلا جزء أول من خريطة عمل متماسكة تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي كامل وشامل ينهي الحرب ويسمح بتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والصحي كما يفسح المجال لمرحلة جديدة تضمن تمثيل مختلف المكونات السياسية في البلاد، كما أن الجهود الحالية تسعى إلى إيجاد حلول سريعة لدفع الرواتب وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات المدنية».
وتخلل الزيارة لقاء تشاوري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمندوبين الدائمين في الجامعة. وقال البيان: «أثنى المبعوث الخاص على جهود الجامعة العربية خاصة أن العالم العربي يواجه تحديات خطيرة تقود لضرورة تعزيز العمل المشترك ومضاعفة الجهود للتوصل إلى حلول عملية». كما زار ولد الشيخ وزير الخارجية المصري سامح حسن شكري، وعلق على اللقاء قائلا: «نشكر جمهورية مصر العربية على كل التسهيلات التي تقدمها للمواطنين اليمنيين خاصة أنها تؤمن لهم ملجأ آمنا في ظل هذه الظروف الصعبة. إن مصر تلعب دورا محوريا في عملية السلام لكونها تستقبل حاليا عددا كبيرا من شخصيات سياسية يمنية بارزة من مختلف التوجهات».
وتزامنت زيارة المبعوث الأممي إلى القاهرة مع زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح الأحمد: «وكانت فرصة للتباحث بآخر مستجدات الملف اليمني. وأشار المبعوث الخاص إلى أن دولة الكويت تواكب تطورات الملف اليمني عن قرب ومساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف مستمرة، ونعول على جهود سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدور الريادي الذي يلعبه في هذه المرحلة الحرجة، ونشدد على أهمية وحدة الصف العربي لمواجهة الأزمة اليمنية والتحديات الإقليمية ومشكلة الإرهاب التي تهدد العالم بأسره».
كما عقد المبعوث الخاص لقاءات متعددة مع سياسيين يمنيين مقيمين في القاهرة وتطرق معهم إلى التحديات التي تواجه مسار السلام وما يتم التباحث به مع الأطراف من مقترحات لتجنب أي تصعيد عسكري حول ميناء الحديدة.
ميدانيا، قتل ستة من ميليشيات الحوثي وصالح، وجرح العشرات في عملية عسكرية للجيش الوطني اليمني في ميدي بمحافظة حجة فجر أمس، طبقا لما ذكره المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة. وأضاف المصدر أن الميليشيات الانقلابية فرت من مواقعها، وسط عمليات نوعية لأبطال الجيش الوطني.
وفي شبوة، قتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيات بغارتين لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس.
واستهدفت الغارات تجمعات عسكرية انقلابية في جبل جندلة غرب مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، بحسب مصدر عسكري أكد أيضا إحباط «اللواء 26 مشاة» و«كتيبة الحزم» محاولة تسلل لعناصر الميليشيات في جبهة الساق غرب عسيلان عقب اشتباكات عنيفة، وكبدوا الانقلابين خسائر في الأرواح والمعدات.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.