«الاتحاد للطيران» باعت حصتها في «داروين إيرلاين» السويسرية

«الاتحاد للطيران» باعت حصتها  في «داروين إيرلاين» السويسرية
TT

«الاتحاد للطيران» باعت حصتها في «داروين إيرلاين» السويسرية

«الاتحاد للطيران» باعت حصتها  في «داروين إيرلاين» السويسرية

باعت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية حصة الأقلية التي تملكها في شركة «داروين إيرلاين» السويسرية، والتي سبق أن اشترتها «الاتحاد» في عام 2014، وذلك لصالح شركة جديدة تابعة لشركة الطيران السلوفيني، حيث تعد هذه الصفقة أول تخارج للناقلة الإماراتية منذ إطلاق مراجعة استراتيجية العام الماضي، وبعد تعيين رئيس تنفيذي جديد خلفاً لجيمس هوغان الرئيس التنفيذي الذي غادر الشركة منذ أشهر.
وأشار بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» إلى أن شركة الخطوط الجوية السويسرية، التي تعمل تحت اسم «الاتحاد الإقليمية» في مختلف الدول الأوروبية، أعلنت عن التغيير في الملكية، من خلال موافقة المساهمين الحاليين على بيع أسهمهم إلى شركة سويسرية جديدة تابعة لشركة «أدريا» للخطوط الجوية، وهي الناقل السلوفيني وعضو في تحالف الطيران «ستار إيرلاينز».
ولفت البيان إلى أنه بموجب شروط الاتفاق الجديد بين مساهمي شركة «داروين» الحاليين و«كيه فور إنفست» في لوكسمبورغ، وأصحاب خطوط «أدريا» الجوية، ستواصل شركة الطيران العمل تحت اسمها القانوني الحالي «داروين إيرلاين»، ولكن ستغير العلامة التجارية التسويقية من «الاتحاد الإقليمية» إلى «الخطوط الجوية أدريا - سويسرا».
ولفت البيان إلى أن مدينة لوغانو في جنوب سويسرا ستظل مقرا للشركة، مع اعتبار مدينة جنيف قاعدة ثانية لها.
وقال كيفن نايت، رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط بـ«مجموعة الاتحاد للطيران»: «يمثل قرار بيع حصة الأقلية في (داروين إيرلاين) إحدى نتائج المراجعة الاستراتيجية المستمرة لاستثماراتنا، وإجراءً يهدف إلى التركيز على شراكاتنا الأخرى. ونتمنى للجميع في (داروين إيرلاين) خالص التوفيق في مساعيهم المستقبلية».
من جهته، قال الدكتور أرنو شوستر، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدريا للخطوط الجوية»: «تعد (داروين) شركة طيران ممتازة تتمتع بالإدارة والموظفين ذوي الخبرة، وسيؤدي توسيع شبكتنا وتحسين هياكل التكلفة إلى خلق وضع مربح للجانبين»، وأضاف: «إن قسمنا التجاري سيسوق رحلات (داروين) تحت اسم العلامة التجارية (أدريا - الخطوط الجوية السويسرية)».
وخطوط «أدريا الجوية» هي الناقل الوطني لسلوفينيا، وتأسست في عام 1961، وتم تخصيصها العام الماضي، وتدير أسطولا من طائرات «إيرباص» و«بومباردييه»، التي تخدم 19 وجهة في غرب وجنوب شرقي أوروبا مع 196 رحلة أسبوعيا.
ونقلت «خطوط أدريا الجوية» نحو 1.3 مليون مسافر في عام 2016، وبلغت عائداتها السنوية نحو 157 مليون يورو، ويبلغ عدد العاملين فيها حاليا نحو 400 فرد، وكانت «شركة أدريا إيرويز» عضوا في «تحالف ستار» منذ عام 2004.
ولم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة، وقال إميليو مارتيننغي، رئيس مجلس إدارة شركة «داروين» للطيران، إن «(داروين إيرلاين) تتمتع برأسمال جيد، وقادرة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه دائنيها.
وقد اتفقت الأطراف المعنية على الحفاظ على السرية بشأن شروط معاملة البيع، ولقد حققت شركة (داروين إيرلاين) أرباحا في عام 2016 ولديها توقعات إيجابية للعام الحالي».
وكان مجلس إدارة «مجموعة الاتحاد للطيران» قد أعلن في مايو (أيار) من العام الماضي عن هيكلة جديدة للمجموعة، تهدف لمواكبة التطورات في قطاع النقل، والاستراتيجية التي تقوم عليها الناقلة الإماراتية، خصوصا في ظل الاستثمارات التي قامت بها المجموعة في عدد من الشركات العالمية.
وسعت الهيكلة الجديدة لـ«الاتحاد للطيران» إلى الاستفادة المثلى من فرص النمو وتحقيق العائدات وضبط التكاليف، وذلك على نطاق أكثر توسعاً، بما يمكّن «مجموعة الاتحاد للطيران» من الاستمرار في تحقيق كامل إمكاناتها وقدراتها، الأمر الذي يعود بالنفع الوفير على تعاملاتها.
وتملك «مجموعة الاتحاد للطيران» حصص أقلية في كل من «أليطاليا»، و«طيران برلين»، و«الخطوط الجوية الصربية»، و«طيران سيشل»، و«الاتحاد الإقليمية» التي تشغلها «داروين إيرلاين»، و«جيت إيرويز»، و«فيرجن أستراليا».



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.