الجبير: موقفنا من قطر يعود لدعمها وتمويلها التطرف والكراهية

أكد أن إيران مستمرة بدعم الإرهابيين

وزير الخارجية السعودي ونظيره البلجيكي
وزير الخارجية السعودي ونظيره البلجيكي
TT

الجبير: موقفنا من قطر يعود لدعمها وتمويلها التطرف والكراهية

وزير الخارجية السعودي ونظيره البلجيكي
وزير الخارجية السعودي ونظيره البلجيكي

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن موقف بلاده من قطر، يعود لدعمها وتمويلها الإرهاب والتطرف.
وأضاف الوزير نريد من الدوحة أن توقف دعم الإرهابيين وإيوائهم والتحريض.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي في بروكسل مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز، أن الدول الداعية لمكافحة الارهاب تريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم والتحريض، وأن "مطالبنا من قطر تندرج ضمن السياسات الدولية في مكافحة الإرهاب".
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "سياستنا هي صفر تسامح مع الإرهاب ومصادر تمويله"، مضيفاً "أجرينا محادثات بناءة ونتطلع إلى تعميق العلاقات مع أوروبا".
وأوضح الجبير أن مشروع 2030 يحمل رؤية استراتيجية بعيدة لمستقبل السعودية وأن المملكة مرت بمراحل متطورة كبيرة في جيل واحد، وقال إن للسعودية آلاف الطلاب والطالبات في أهم الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن السعودية حققت قفزات كبيرة باتجاه مستقبل مستقر ومزدهر.
بدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي، ندعم الوساطة الكويتية ونشجع على حوار خليجي داخلي، وأضاف أن بلاده تعمل مع السعودية على مكافحة التطرف والإرهاب.
وأشار وزير الخارجية السعودي الى أن السعودية استضافت مؤتمر مكافحة الإرهاب بمشاركة 50 دولة "ونعمل على التصدي للإرهاب ومصادر تمويله وخطاب الكراهيةط، وقال "لدينا علاقات قوية مع سائر الدول، ونتعاون استخباراتيا ضد الإرهاب".
وذكر الجبير أن قطر تسمح لوسائل إعلامها بنشر خطاب الكراهية والتحريض، لكنه أمل "أن تسود الحكمة قطر وتلبي مطالب وقف دعم الإرهاب".
وفي الشأن اليمني، قال الجبير "نعمل دائما على زيادة المساعدات المخصصة لليمن"، مشيراً إلى أنه "عبرنا عن دعم السعودية لمساعي (المبعوث الأممي) ولد الشيخ أحمد في اليمن".
وعن إيران قال الجبير إن طهران "تواصل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وهي مستمرة بدعم الإرهابيين".



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.