الخطوط السعودية تتسلم الطائرة العاشرة من طراز بوينغ B787-9

تبلغ سعتها 298 مقعداً منها 24 لدرجة الأعمال

الخطوط السعودية تتسلم الطائرة العاشرة من طراز بوينغ  B787-9
TT

الخطوط السعودية تتسلم الطائرة العاشرة من طراز بوينغ B787-9

الخطوط السعودية تتسلم الطائرة العاشرة من طراز بوينغ  B787-9

وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم (الخميس) الطائرة الجديدة من طراز بوينغ B787-9 دريملاينر تسلمتها الخطوط السعودية من شركة بوينغ لصناعة الطائرات المدنية بالولايات المتحدة الأميركية.
وستنضم الطائرة لأسطول الخطوط السعودية الذي يشهد حالياً برنامجاً غير مسبوق لتحديثه وتنميته مستهدفاً الوصول إلى 200 طائرة حديثة عام 2020م, في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.
وأفاد المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، أن هذه الطائرة الجديدة تُعد الـ 21 من الطائرات الجديدة التي تنضم لأسطول الناقل الوطني خلال العام الجاري 2017م، بعد أن تم خلال النصف الأول من هذا العام استلام 20 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم وانضمت لأسطول الخطوط السعودية لخدمة حركة النقل الجوي في المملكة، في حين سيتم استلام 11 طائرة أخرى قبل نهاية العام ليصل عدد الطائرات التي تنضم للأسطول خلال عام 2017م، إلى 32 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات يتم استلامه خلال عام واحد، فيما تم استلام 28 طائرة خلال العام الماضي.
وقال الجاسر: إن انضمام الطائرات الجديدة للأسطول يدعم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية ويحقق أهداف المؤسسة ومبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حاليا ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وتطور كبير وشامل في الأداء والكفاءة التشغيلية والخدمات والمنتجات، ومواكبة برامج التنمية الشاملة في المملكة والإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 بما تتضمنه من مبادرات استراتيجية وخطط تنموية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
يُذكر أن الطائرة الجديدة التي وصلت اليوم هي العاشرة من ذات الطراز، منذ وصول أول طائرة في فبراير(شباط) 2016م، وتبلغ سعة الطائرة 298 مقعداً، و 24 منها لدرجة الأعمال، و 274 مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، وتم تزويد مقصورة درجة الأعمال بأحدث المقاعد التي صُممت بعناية، حيث يمكن فرد المقعد إلى 180 درجة ليصبح سريراً كاملاً، كما أن التصميم يتيح لكل ضيف الخروج من مقعده بحرية وخصوصية تامة، إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت على متن الطائرة، كما صنعت الطائرة من مواد حديثة ومتطورة مما ساهم في تخفيف وزنها وبالتالي زيادة الكفاءة الاقتصادية لها.
وتُعد طائرة B787-9 الطراز الأحدث بين منتجات شركة "بوينج" وهي إحدى مكونات أسطول الخطوط السعودية إلى جانب طائرة B777-300ER , وطائرتي إيرباص A330-300 الإقليمية و A320 الأكثر طلباً في العالم , وتم خلال النصف الأول من العام الحالي استلام 20 طائرة جديدة وبمعدل 5 طائرات من كل طراز.
وكانت "السعودية قد أعلنت في العام 2015م توقيع اتفاقية للاستحواذ على 50 طائرة جديدة , ثم أعلنت في العام 2016م عن توقيع اتفاقيات للاستحواذ على 63 طائرة أخرى ويجري استلام الطائرات تباعا منها 60 طائرة خلال عامي 2016م ، و 2017م.



مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة بُثّت يوم الأحد، إن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام قد يكون سلبياً في حال استمرار الإغلاق الفيدرالي.

وأشار هاسيت، في حديثه لبرنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي إس»، إلى أنّ نقص مراقبي الحركة الجوية يُسبب تأخيرات كبيرة في السفر قبل عطلة عيد الشكر. وقال: «يُعدّ عيد الشكر من أكثر أوقات السنة ازدهاراً للاقتصاد... وإذا لم يكن الناس يسافرون في تلك الفترة، فقد نشهد ربعاً سلبياً».


مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية».

وأضاف الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصيني، المنعقد في القاهرة، أن أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار تعمل في مصر بقطاعات متعددة. مشيراً إلى أن «مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين بوصفها شراكة متكاملة... المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة، ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية المصرية - الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل «هايير» و«ميديا» في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

كما شدّد على أن «رؤية مصر 2030» تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق» في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.

ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والمواني، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي.

وأكد على حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين، ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.


تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 11244 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو شهر ونصف شهر، وسط تداولات ضعيفة بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم «أرامكو» بنسبة 1 في المائة إلى 25.70 ريال، فيما انخفض سهم «التصنيع» بنحو 6 في المائة بعد إعلان خسائر بلغت 558.5 مليون ريال للربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق بفارق كبير.

وفي الكويت، تراجع سهم «بورصة الكويت للأوراق المالية» بنسبة 3.1 في المائة، مما أثر على أداء السوق الأول الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة مع تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشرا البحرين ومسقط ارتفاعاً بنسبة 0.16 في المائة و0.52 في المائة على التوالي، مدعومَين بعمليات شراء محدودة في بعض الأسهم القيادية.