تجدد الاقتتال في ريف إدلب بين «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»

استخدام للسلاح الثقيل واستنفار قرب حدود تركيا

TT

تجدد الاقتتال في ريف إدلب بين «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»

اتخذ القتال الذي اندلع مساء الثلاثاء بين «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل بينها «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) من جهة و«حركة أحرار الشام» من جهة ثانية منحى غير مسبوق في العلاقة المتوترة التي لطالما سادت بين الفصيلين المعارضين، خصوصاً بعد دخول السلاح الثقيل على خط المواجهات واتساع رقعة الاشتباكات لتشمل معظم مدن وقرى محافظة إدلب وصولا لاستنفار عام في كل مناطق الشمال السوري حيث توجد فصائل المعارضة.
وبدا واضحا، بحسب خبراء ومعنيين متابعين للتطورات هناك، أن المعركة الحالية بين الفصيلين هي معركة «إنهاء وجود»، قد تُحول كل الأنظار إلى إدلب في الأيام المقبلة خاصة في حال قررت فصائل «الجيش الحر» الانضمام إلى «أحرار الشام» بمحاولة لإخراج «النصرة» من المحافظة. واندلعت المواجهات بين الطرفين مساء الثلاثاء في بلدة حزارين التي تربط ريف حماة الشمالي في جبل الزاوية حين أقدمت «النصرة» على مهاجمة مقرات ومواقع وحواجز «أحرار الشام» واعتقال وقتل عدد من عناصرها، كما أكّد مصدر في «الجيش الحر» في إدلب، موضحا أنه «بعد شهر من التوتر بين الطرفين وقّعا قبل 4 أيام اتفاقا لضمان عدم الاقتتال، لكن النصرة ما لبثت أن انقضت على هذا الاتفاق ما أدّى لانفجار الوضع بينهما على نطاق واسع».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات امتدت أمس إلى جبل الزاوية وريف إدلب الشمالي ومناطق حدودية، مؤكدا أنهم لم يشهدوا يوما على «مواجهات بهذه الحدة توحي بقرار لدى كل من الطرفين بإنهاء خصمه». وتحدث المصدر عن تسريبات عن اجتماع عقده «أبو محمد الجولاني» قائد «هيئة تحرير الشام»، لقيادات في الهيئة أبلغهم فيه قراره بإنهاء وجود «الأحرار» إلا أن الفصائل المنضوية في الهيئة وأبرزها «حركة نور الدين الزنكي» أعلنت رفضها الانضمام إلى هذه المعركة فقرر الجولاني خوضها وحيدا بعناصر النصرة. وأضاف المصدر: «الجولاني يسعى لفرض نفسه لاعبا وحيدا وأساسيا لذلك يحاول إنهاء وجود الفصيل الأكبر في الشمال أي الأحرار، لكن الالتفاف الشعبي في إدلب حولهم (أي أحرار الشام) وخروج العشرات من المدنيين يوم أمس في مظاهرات رفضا لممارسات النصرة تجعل رهان الجولاني خاسرا، والأرجح أنّه سينقلب عليه».
وحتى الساعة، لم تنخرط فصائل «الجيش الحر» في الاقتتال الحاصل، لكنّها مستنفرة في مواقعها بالتوازي مع حالة الاستنفار العام المسيطرة في معظم مناطق الشمال السوري، حيث أغلقت الأسواق وتعطلت الحركة بشكل كلي.
ورجح قياديون في «الجيش الحر» في الشمال السوري أن يكون عدد عناصر «أحرار الشام» في الشمال 15 ألفا مقابل 10 آلاف عنصر لـ«النصرة»، ما يؤشر إلى معركة طويلة وصعبة. وركزت «الحركة» في الساعات الماضية، بحسب مواقع المعارضة، على محاولة تأمين المنطقة الحدودية مع تركيا بحيث سيطرت على مدينتي الدانا وسرمدا بشكل كامل، وركزّت قوتها الفعّالة والرئيسية فيهما واستطاعت إبعاد «هيئة تحرير الشام» عن معبر باب الهوى الحدودي بشكل كامل، وهي تحاول حاليا بسط سيطرتها على المنطقة الحدودية القريبة منه. بالمقابل، تسعى «النصرة» للتمركز في منطقة جغرافية تصعّب مهمة القوات التركية في حال قررت دخول إدلب لإنهاء وجودها وفرض «تخفيف التوتر» المتفق عليه في مؤتمر آستانة، مع روسيا وإيران. وتُعتبر مدينة سراقب أبرز النقاط الاستراتيجية في إدلب، من خلال موقعها على الأوتوستراد، كما أنها نقطة وصل لكل المنطقة، وتحاول «تحرير الشام» الدخول إليها بعد السيطرة على صوامعها.
ويعتبر الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج أن «الاشتباكات الحالية هي جزء من معارك استباقية ووجودية بالنسبة للنصرة، فمن جهة هي تريد فرض وقائع على تركيا في منطقة إدلب وخصوصا على الحدود التركية، ومن جهة أخرى تريد قطع خطوط إمداد المعارضة بالسيطرة على المنطقة الحدودية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النصرة لا تملك القدرة على الحسم وتعاني من رفض شعبي واسع ومتزايد كما من انقسام داخلي باعتبار أن بعض حلفائها إما نأوا بأنفسهم عن المعارك ضد الأحرار وإما انشقوا وانضموا إلى (تحرير الشام)».
ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تسبب الاقتتال الداخلي بين الفصيلين النافذين في شمال غربي سوريا بمقتل 14 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المقاتلين. واعتبر مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أن «هذه الاشتباكات هي الأعنف والأوسع» بين الطرفين، متحدثاً عن «معارك مستمرة في أنحاء عدة في المحافظة تتخللها سيطرة متبادلة». وأضاف: «على ما يبدو أنها معركة إنهاء وجود». وتأتي هذه المواجهات وفق عبد الرحمن بعد «خلاف حاد واستفزازات متبادلة مردها إلى رغبة كل طرف برفع رايته في مدينة إدلب».
من جهتها، تحدثت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن «اشتباكات تدور في مناطق عدة خصوصاً في مدينة سرمدا ومحيط مدينة سراقب وبلدة الدانا»، لافتة إلى وجود «نقاط تفتيش أقامها الطرفان داخل مدينة إدلب وفي محيطها».
أما وكالة الأنباء الألمانية، فنقلت عن مصدر في المعارضة السورية في محافظة إدلب، أن «حركة أحرار الشام سيطرت صباح الأربعاء على مدينة سرمدا بريف إدلب، والأتارب بريف حلب بعد اشتباكات مع هيئة تحرير الشام». وأضاف المصدر أن «المواجهات بين الفصيلين توسعت وامتدت إلى كل من منطقة جبل الزاوية ومدن سراقب والدانا، بالإضافة إلى منطقة بابسقا المتاخمة لمعبر باب الهوى، وأن قياديا من حركة أحرار الشام وعنصرين قتلوا خلال المواجهات الجارية في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي. كما سقط قتيلان من هيئة تحرير الشام، أحدهما في مدينة سرمدا والآخر في الدانا».
وتداركاً للتطورات، أعلنت السلطات التركية الأربعاء، إغلاق معبر باب الهوى الحدودي من الجانب التركي «جلفاكوز» بشكل كامل أمام حركة المسافرين والبضائع، يومي الجمعة والسبت بسبب ما قالت إنها «متطلبات الصيانة». لكن ناشطين من إدلب أكدوا أن سبب وقف حركة العبور تعود للاشتباكات الدائرة بين «الأحرار» و«تحرير الشام» في ريف إدلب، والتي وصلت لمدينة سرمدا وساحة باب الهوى القريبة من المعبر، فجاء الإغلاق بشكل كامل على خلفية التطورات الحاصلة.
ولم يقتصر الاقتتال بين الطرفين على المواجهات المسلحة، إذ هز انفجار عنيف بلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، ناجم عن تفجير استهدف مقراً لـ«حركة أحرار الشام». وتضاربت المعلومات فيما إذا كان ناجما عن مفخخة أم نتيجة عبوة ناسفة قضى وأصيب على إثرها نحو 17 شخصاً بينهم عناصر وأمنيين من «الأحرار».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.