مباحثات سعودية ـ عراقية لمكافحة الإرهاب

بغداد تؤكد عدم وجود عمليات تغيير ديمغرافي في المناطق المحررة

الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)
TT

مباحثات سعودية ـ عراقية لمكافحة الإرهاب

الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)

عقد الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، اجتماعاً مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة، بحث فيه بعض المواضيع الأمنية، على رأسها سبل مكافحة الإرهاب في البلدين، خصوصاً بعد عمليات تحرير الموصل، وملفات أخرى تتضمن أوضاع الجالية العراقية في السعودية، وإعادة فتح الحدود بين البلدين، واستئناف الرحلات المباشرة بين الرياض وبغداد.
وبحسب ما بثته وكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع الذي تم بين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وقاسم الأعرجي بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير محمود العاني، سفير بغداد في الرياض، أن اللقاء بين وزيري داخلية البلدين بحث الأمور المتعلقة بأوضاع الجالية العراقية المقيمة في السعودية، إضافة إلى بعض الملفات الأمنية الأخرى، منوهاً بمتانة العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد، خصوصاً بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية - أخيراً - وعقده جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وحول الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية لوقف التهجير الوشيك لكثيرين ممن يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش من مدينة الموصل، أكد السفير العراقي أن الحكومة سوف تأخذ في الاعتبار مطالب الأمم المتحدة بشأن منع التهجير القسري، خصوصاً بعد تحرير مدينة الموصل، مشدداً خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر البارحة، في مقر السفارة العراقية بالرياض، على أن الحكومة لم تقم بممارسة أيه عمليات تهجير قسرية «مطلقاً».
كانت عائلات عراقية مرتبطة بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي قد خشيت من عمليات الانتقام. وبهذا الخصوص، أفاد المسؤول العراقي بأن الحكومة العراقية والعناصر الأمنية تقوم بإجراءات أمنية وصفها بـ«الاحترازية» من أجل التأكد من خلو النازحين من أفراد مرتبطين بعناصر تنظيم داعش الإرهابي، أو عناصر وعائلات متواطئة معهم أو احتضنتهم، مشدداً على سلامة تلك الإجراءات من قبل العناصر الأمنية، وسلامة إجراءات التحقيق بهذا الجانب، وعلى أهمية أن تتعرف الجهات الأمنية في العراق على من تعاون مع التنظيمات الإرهابية.
وأكد العاني أن الحكومة العراقية لا تنوي القيام بعمليات تغير ديمغرافي في المناطق المحررة، وأن الإجراءات التي تفرضها تهدف إلى استتباب الأمن، وتفكيك الخلايا النائمة.
وجدد المسؤول العراقي التأكيد على أن الحكومة العراقية ليست لديها معلومات مؤكدة حول مصير زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، موضحاً أن المشروع الطائفي في العراق انتهي بنهاية تنظيم داعش.
وذكر العاني، أمس، أن الإحصائيات الصادرة من الجهات الرسمية العراقية قدرت تكلفة إعادة إعمار الموصل بنحو 50 مليار دولار، منوهاً بأن الحكومة العراقية «وحدها» لا تستطيع القيام بعمليات إعادة الإعمار، ويتطلب ذلك وجود جهات ودول داعمة لعمليات إعادة إعمار الموصل، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية أبدت بهذا الخصوص مبادرتها في المساعدة بعمليات إعادة الإعمار.
وأوضح أن تنظيم داعش دمر كل البنى التحتية في مدينة الموصل، كما أنه دمر كل المواقع التراثية القديمة، مؤكداً أن التحالف الدولي كان له دور بارز في مساندة عمليات الجيش العراقي في تحرير الموصل، وأرسل عدداً من مستشاريه الميدانيين، مبيناً أن هناك صعوبات ظهرت فيما يتعلق بعمليات تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل، على عكس الجانب الأيسر.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.