إردوغان في السعودية الأحد لبحث الأزمة الخليجية

شكري: قطر انتهكت كل المواثيق ولن نتسامح مع ممولي الإرهاب

إردوغان في السعودية الأحد لبحث الأزمة الخليجية
TT

إردوغان في السعودية الأحد لبحث الأزمة الخليجية

إردوغان في السعودية الأحد لبحث الأزمة الخليجية

يستهل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد المقبل زيارة رسمية للسعودية في إطار جولة خليجية يقوم بها في محاولة لرأب الصدع وحل الأزمة التي تطالب على إثرها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين) من قطر تنفيذ التزاماتها ووقف دعم وتمويل الإرهاب واحتضان معارضين والتحريض ضدهم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول تركي رفيع، إن السعودية ستكون المحطة الأولى للرئيس إردوغان في إطار جولته الخليجية، مبيناً أن الأزمة القطرية وسبل حلها ستتصدر أجندة المباحثات مع المسؤولين السعوديين.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: «سيصل الرئيس رجب طيب إردوغان المملكة الأحد، ويلتقي بالقيادة السعودية، حيث إنه لا شك ستكون الأزمة القطرية هي محور المباحثات وكيفية إيجاد حل لها».
وتابع: «بطبيعة الحال سيتم أيضاً بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتقويتها، والمضي قدماً بها لمستويات أعلى في الأيام القادمة».
وتأتي زيارة الرئيس التركي بعد ماراثون من الزيارات الدبلوماسية الغربية في محاولة لتخفيف التوتر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، حيث زار المنطقة كل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وكان آخرهم وزير الخارجية الفرنسي الذي اختتم جولة خليجية مطلع الأسبوع الحالي.
وكانت الرئاسة التركية أعلنت أمس أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيقوم في 23 و24 يوليو (تموز) بجولة في الخليج، خصوصاً إلى قطر والسعودية لبحث الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها هذه المنطقة.
وبحسب الرئاسة التركية سيزور إردوغان أيضاً الكويت التي تقوم بدور الوساطة بين قطر والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين).
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن تركيا ستواصل أداء دور بناء ونشط. من أجل حل الأزمة بين الأشقاء الخليجيين.
على صعيد آخر، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن بلاده لن تسامح أو تتعامل مع ممولي وداعمي الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر انتهكت كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف الوزير المصري خلال لقائه مع جون بول لابورد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED) صباح أمس، تمسك مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلى الجانب القطري شرطا لاستئناف العلاقات مع قطر، وذلك على ضوء انتهاك قطر للمواثيق والأعراف الدولية عبر تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، متحدث الخارجية المصرية إن شكري أعاد التأكيد على المقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، واتساقا مع الأسس الأربعة التي تستند إليها الاستراتيجية والتي تشمل: التعامل مع الظروف المهيئة لانتشار الإرهاب وإجراءات منع ومكافحة الإرهاب وبناء قدرات الدول في محاربة الإرهاب وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد ومراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون بوصفها أساسا لمحاربة الإرهاب.
وأكد شكري ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التي تحصد الأرواح البريئة يوما بعد الآخر، مشيرا إلى أن بلاده صدّقت على 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات السبع المتبقية.
من جانبه، ثمّن المسؤول الأممي الدور المصري في محاربة الإرهاب، لا سيما محاربة الفكر المتطرف عبر المنابر المصرية، كما أشاد بدور مصر في محاربة الإرهاب من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ونجاح الوفد المصري في نيويورك في استصدار قرار دولي بشأن مكافحة الفكر المتطرف في شهر مايو (أيار) الماضي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث في اتصال هاتفي، أمس، مع السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي القائمة حاليا لمعالجة بعض قضايا المنطقة عبر تشجيع الحوار وحل الخلافات بالطرق السياسية، واتفق الجانبان على استمرار جهود البلدين في مكافحة الإرهاب.



محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.


ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.


فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.