ظريف يدافع عن دور إيران الإقليمي و يهدد بالانسحاب من «النووي»

جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية

قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية، في كلمة أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، أول من أمس، إن مشروع «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار» الذي يفرض عقوبات على إيران وروسيا، والمطروح حالياً أمام مجلس النواب الأميركي، «ينتهك الاتفاق النووي»، متوعداً بخطوة إيرانية مماثلة.
وشدد وزير خارجية إيران على تمسك بلاده بالاتفاق النووي بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهماً الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة عرقلة هذا الاتفاق، وفرض عقوبات مستمرة على طهران.
وأضاف: «نصت خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) على الصواريخ التي صممت لحمل الرؤوس النووية... وبما أن إيران لا تمتلك أي رأس نووي، لذا لا تعمل على تصميم مثل هذه الصواريخ، بيد أن الصواريخ هي وسائل دفاعنا، وهذا الموقف ملتزمون به، ونأمل من باقي الدول اتخاذ مثل هذا الموقف».
وقبل إلقاء الخطاب بساعات نشر موقع «نشنال اينترست» حواراً مع ظريف قال فيه إن «خيار الانسحاب من الاتفاق النووي مطروح أمام إيران إن لم تلتزم واشنطن في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي».
ودافع ظريف عن حضور إيران العسكري في بعض دول المنطقة، وقال إنه «يقتصر على إيفاد المستشارين العسكريين إلى هناك»، مضيفاً، أننا «لا نبحث عن التواجد العسكري في أي من دول المنطقة ومن هذا المنطلق فإن حضورنا يأتي في إطار القوانين الدولية، وعلى أساس طلب حكومات تلك الدول». ورأى أن إرساء الأمن والاستقرار في أي بلد، هو مسؤولية تقع على عاتق الشعب والقوات العسكرية، «فيما يقتصر دور الأجانب على تقديم المساعدات».
وفي حين كان ظريف يلقي خطابه أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، تظاهر العشرات من الإيرانيين المقيمين في نيويورك، احتجاجاً على استضافته في المجلس.
كما علق ظريف على استفتاء استقلال كردستان العراق المقرر نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال إن استفتاء استقلال كردستان العراق «قرار غير صائب، وستكون تداعياته كارثية على أمن العراق والمنطقة».
وانتقد ظريف سياسات الإدارة الأميركية قائلاً: «لو أرادت أميركا يوماً ما أن تعمل على تغيير سياساتها، فإنها ستعاني من شبكة العقوبات المتشابكة... على أي حال استخدام أداة الحظر لن يكون بنّاءً».
وأشار ظريف إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى التي تتهم سوريا باستخدام أسلحة كيماوية فهذا كلام «غير صحيح»، مطالباً بضرورة إجراء تحقيقات في هذا المجال، وفق آليات محددة يمكن استخدامها لهذا الغرض، معتبراً أميركا «هي من تلعب دور المدّعي العام، والمراقب، والقاضي في وقت واحد».
وتابع قائلاً إننا «نشك بشكل جاد في صحة المزاعم الأميركية بشأن لجوء الحكومة السورية إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة خان شيخون في إدلب، واقترحنا تشكيل فريق للتحقيق وإيفاده إلى قاعدة الشعيرات الجوية لدراسة ما تبقى من بقايا استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أنهم رفضوا هذا الاقتراح».