مقتل عقيد في الجيش وأفراد عائلته واختطاف طبيب في بغداد

أصابع الاتهام تشير إلى «عصابات منفلتة»

TT

مقتل عقيد في الجيش وأفراد عائلته واختطاف طبيب في بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد سعد معن، إن التحقيقات جارية بشأن مقتل العقيد في الجيش بشير فاضل الحمداني، أول من أمس، مؤكداً أن الوزارة «ستقوم بإطلاع الرأي العام على هذا الحادث حال اكتمال التحقيق»، داعياً وسائل الإعلام إلى «توخي الحذر في نقل المعلومة».
ولا يعول كثيرون على اللجان التحقيقية التي تعلنها الجهات الرسمية، خصوصاً المتعلقة بحوادث الخطف والاغتيال، وغالباً ما يتم تجاهل نتائجها، وعدم إعلانها للجمهور.
ووجد العقيد الحمداني، الذي يشغل منصب مدير نادي القوة الجوية الرياضي، مقتولاً مع أفراد عائلته، في منزله بحي المنصور الراقي غرب العاصمة بغداد. وفيما تلمّح بعض المصادر إلى إمكانية قيام الحمداني بقتل عائلته ثم الانتحار، تؤكد أغلب المصادر أن عصابات منفلتة أقدمت على «إبادة الحمداني وعائلته»، من دون التكهن بدوافع الحادث. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للعقيد الحمداني وهو مضرج بدمائه في باحة منزله.
ونقلت مصادر صحافية عن الملازم الأول في شرطة بغداد، حاتم الجابري، قوله إن «مسلحين مجهولين اقتحموا منزل رئيس نادي القوة الجوية، العقيد بشير فاضل الحمداني، في حي المنصور غرب بغداد، وأطلقوا النار على جميع من في المنزل». وتشير المصادر إلى مقتل العقيد وزوجته وولديه، وإصابة ابنته بجروح بليغة.
وفي سياق آخر يتعلق بحالات الخطف، قامت «جهات مجهولة» باختطاف الدكتور محمد علي زاير، رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى الشعلة، من عيادته الخاصة في بغداد. وتقول عائلة الدكتور، وهو شقيق رئيس تحرير جريدة «الصباح الجديد»، إسماعيل زاير، إن عملية الخطف لم تكن بدافع السرقة لأن الخاطفين تركوا سيارته ومبلغاً من المال في محل الاختطاف. وخرج زملاؤه في وقفه احتجاجية أمام مستشفى الشعلة استنكاراً لعملية الاختطاف.
ويشير مصدر من وزارة الداخلية إلى تنامي حالات الخطف والاغتيال لدوافع مختلفة في الفترة الأخيرة، ببغداد وبقية المحافظات، لكن الوزارة «تحجم عن ذكر إحصاءات محددة عن الموضوع، لتجنب إثارة الرأي العام».
ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عصابات منفلتة تستغل اسم الحشد الشعبي للقيام بأعمال قتل وسلب وسرقة»، ويلفت إلى أن «حالات الخطف تقوم بها جهات مجهولة لأسباب مختلفة، منها سياسية ومالية وطائفية، وبعض حالات الخطف مفبركة، الهدف منها الحصول على لجوء للهرب من البلاد، حيث تقوم العائلة بالإبلاغ عن الحادثة الوهمية للحصول على وثائق رسمية تساعد على منح اللجوء».
ويعيد مقتل العقيد الحمداني إلى الأذهان حوادث مماثلة كانت ساحتها الوسط الرياضي العراقي، حيث أقدمت جماعة مسلحة على خطف رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف في ديسمبر (كانون الأول) 2014 ببغداد، وعثرت السلطات المحلية على جثمانه مقطعاً في دائرة الطب العدلي. وفي حادث آخر سابق، وتحديداً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006، قامت عصابة مسلحة باختطاف وقتل الدكتور هديب مجهول، رئيس نادي الطلبة عضو اتحاد كرة القدم. وكذلك اختطفت ميليشيا مسلحة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية السابق أحمد الحجية عام 2004، ولم يعثر على جثمانه إلى الآن.
ويستغرب عضو في رابطة مشجعي نادي الطلبة «سكوت الجميع، السلطات الرسمية وغيرها عن الميليشيات المسلحة التي تهيمن على الواقع الرياضي في العراق». ويقول العضو الذي يفضل عدم الإشارة إلى هويته لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع يعلم أن أغلب المسؤولين في الاتحادات الرياضية يستندون في عملهم إلى جهات ميليشياوية محددة، بهدف الحماية ومواجهة الخصوم»، ويضيف: «وصل الأمر إلى حد التدخل في عقود اللاعبين، وإشراكهم في المباريات، حيث يقوم بعض اللاعبين بالاستعانة بهذه الجهة الميليشياوية أو تلك لتجديد عقده أو إشراكه في اللعب كأساسي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.