فصائل الجنوب تلتقي راتني... وواشنطن تضمن عدم قصف المنطقة

سعي أميركي لهدنة بريفي حمص وإدلب... و{النصرة} تعوق ضم الغوطة

قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
TT

فصائل الجنوب تلتقي راتني... وواشنطن تضمن عدم قصف المنطقة

قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}

لا تزال الجهود الأميركية الروسية مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة الجنوب في الأردن وتثبيته عبر عقد اجتماعات متتالية مع قياديين من الفصائل المقاتلة في هذه المنطقة. وفي حين تطالب الفصائل بضم الغوطة الشرقية إلى هدنة الجنوب، برز سعي أميركي في الاجتماعات التي عقدت مساء الأحد في الأردن للعمل على تطبيق هدنة مماثلة في ريف حمص الشمالي وإدلب.
وأتى ذلك في وقت أشارت فيه معلومات إلى بدء وصول المراقبين الروس إلى درعا تنفيذا للاتفاق الذي كان قد أعلن عنه قبل عشرة أيام على أنه يشمل محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، وهو ما أكده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن تواجدهم لا يزال محدودا وهم بدأوا بالوصول إلى درعا في اليومين الأخيرين، الأمر الذي نفته مصادر في فصائل الجنوب، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى درعا وليس كمراقبين.
وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات الأردن أن نحو 9 قياديين من الفصائل وصلوا مساء الأحد، أبرزهم ممثلون عن «جيش المعتز بالله» و«جيش اليرموك» و«لواء الكرامة» و«فلوجة حوران» و«مجاهدي حوران»، حيث عقدوا اجتماعات مع المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني. وارتكزت المباحثات على تعزيز التهدئة وتحديد خطوط وقف إطلاق النار، كما إبعاد الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» عن الجنوب، تمهيدا لأن تشمل الهدنة كامل الأراضي السورية، بحسب ما يسعى إليه الروس والأميركيون. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «أن هناك سعيا حثيثا لتوسيع الهدنة كي تشمل الغوطة إضافة إلى الشمال وتحديدا إدلب وريف حمص الشمالي»، مشيرة في الوقت عينه إلى حجة الروس في منع توسيع الهدنة في الغوطة والتصعيد العسكري في المنطقة، هو «وجود جبهة النصرة»، الأمر الذي تنتظر حسمه تفاهمات روسية – أميركية.
ونقلت «شبكة شام» المعارضة عن مصدر معارض، قوله، إن المهلة الممنوحة لإتمام بنود الاتفاق هي أسبوع واحد، في حين أن الدول، والمفاوضين عن النظام والمتمثل بروسيا، إضافة لأميركا والأردن، مانعت ضم الغوطة الشرقية للاتفاق نظرا للخلافات الكبيرة بين الفصائل، في إشارة إلى الاقتتال الدائر بين فصيلي (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن)، بالإضافة إلى ملف (هيئة تحرير الشام) الذي لم يطو بعد. مع العلم أن وزارة الخارجية الروسية كانت أعلنت الأسبوع الماضي أن إقامة منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا، يجب أن تصبح مثالا لغيرها من المناطق في إدلب وشمالي حمص والغوطة الشرقية.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن اجتماعات الأردن قد تعود لتنعقد في أي وقت، أشارت إلى أنها تتوقف على أي اتفاقات جديدة بين راعيي الهدنة (الروس والأميركيين).
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر في المعارضة السورية إن المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني، أعلم قادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سوريا، أن وقف إطلاق النار سيكون بضمانة أميركية وسيستمر كما أشار، إلا أن «المعبر الحدودي بين سوريا والأردن سيكون في الغالب بإدارة مشتركة بين النظام والمعارضة دون أي تواجد عسكري أو أمني للنظام في هذا المعبر».
وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن «راتني الذي التقى في العاصمة الأردنية عمان (الأحد) بقادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سوريا، شدد على أهمية تطوير القوات الشرطية في محافظة درعا لتحفظ الأمن وتوفر الشروط المناسبة لعودة اللاجئين السوريين في الأردن، مع توفير الولايات المتحدة ضمانة بعدم تعرض المنطقة لأي قصف أو اعتداءات».
وأوضحت المصادر التي واكبت الاجتماعات، أن «التوجّه العام يقتضي تدعيم المجالس المحلية، وربطها مركزياً بجهاز يُشرف عليها، على أن تكون الخطوة المقبلة تنظيم انتخابات لهذه المجالس بعد أن تم في الخطوة الأولى اختيارها بالتوافق ودون انتخابات».
وكانت صحيفة «الغد» الأردنية قد نقلت، أمس، عن مصادر وصفتها بالـ«موثوقة»، قولها، إن الأميركيين يحاولون إيصال المعارضة إلى قناعة، بأن هذا الاتفاق ليس خطوة باتجاه تقسيم سوريا، وإنما هو «محاولة لإنقاذ الأرواح، وخلق مناخ أكثر إيجابية لعملية سياسية وطنية برعاية الأمم المتحدة».
وأضافت المصادر أن أجندة اجتماع قادة فصائل المعارضة في الجنوب السوري مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسوريا مايكل راتني، في عمان، تتضمن بحث ترتيبات أكثر دقة ومتانة لـ«اتفاق عمان» لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، والذي ما زال متماسكا منذ الأحد قبل الماضي، بما في ذلك آليات قوية للمراقبة.
وأوضحت أن اللقاء سيضع تصوراً لخطوات يمكن أن تساهم في تعزيز وقف إطلاق النار، أبرزها نشر قوات مراقبة في المنطقة وتشكيل مركز مراقبة. كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع من المقرر أن يبحث أيضا من سيدير مناطق المعارضة والشرطة التي ستعمل فيها، بالإضافة إلى العلم الذي سيرفع على معبر نصيب جابر بين سوريا والأردن، وإمكانية نقل قوات من فصائل المعارضة إلى معسكر الشدادي، الذي يعكف «التحالف» على بنائه في منطقة الشدادي بريف الحسكة القريب من دير الزور، للمشاركة في معركة تحرير هذه المحافظة.
وبما يخص معبر نصيب الحدودي، فالحديث يجري عن وجود مؤسسة لها شكل انتماء مع الدولة السورية، أي مدنية مع وجود حماية للمعبر وطريق القوافل التجاري من قبل تشكيل عسكري قادر على تأمين الحماية، دون حاجة لأن يكون النظام هو ذلك الراعي، حيث من المتوقع أن يتم فتح معبر نصيب ويكون تحت سلطة النظام بشكل مدني فقط وتحت حماية الجيش الحر، عسكريا، والنقطة التي يوجد عليها خلاف لغاية الآن، هو العلم الذي سيرفع على المعبر، هل هو علم النظام أم علم الثورة أم لا علم سيرفع.
وفي حين أكّد مصدر مطلع على اجتماعات الجنوب لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتم التطرق إلى «معبر نصيب» في اجتماعات الأحد، نقلت «شبكة شام» عن مصدر معارض قوله، إن الهدنة إذا لم ترتبط بفتح معبر نصيب سيكون مصيرها مثل الهدن السابقة «الفشل»، معتبرا أن المعبر هو المؤشر الرئيسي لنجاح أو فشل الهدنة مستقبلا.
وفي يوم الهدنة التاسع، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتراجع وتيرة الخروقات بهذه المحافظات بشكل كبير مشيرا إلى خرق واحد تمثل بسقوط قذيفة على منطقة في حي الكاشف الخاضع لسيطرة قوات النظام بمدينة درعا، ما أدى لأضرار مادية، في وقت لم يسجّل لغاية الآن سقوط أي مدني منذ بدء الهدنة.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».