موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

TT

موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

ارتباك قطري متواصل، يتغلف بتعنت حتمي من قبل الدوحة التي كانت تعوّل على جولة وزراء دول حاول معها ساسة قطر أن يركنوا للظل بعد كاشفات قوية من قبل الرباعي العربي المقاطع لقطر تكشف على الملأ الدولي أدوار الإمارة الصغيرة في دعم وتمويل الإرهاب.
لطالما قال مسؤولو الخارجية في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أن حل الأزمة يكون بين دول الخليج، وفي ذلك الكثير من المبررات يعرفها أهل الخليج وأهل الحل والعقد فيها، وفي خضم البحث الدولي عن مخرج لإنهاء الأزمة الخليجية، إلا أن قطر ما زالت في مسارها، مظلومية حينا ومكابرة أخرى وتناقضات عدة تكشف أن للدول الأربع صدقهم وفق مسار الأحداث منذ بداية الأزمة.
حملات عدة حاولت معها قطر تغيير الوجه الذي يعكس باطنه، لكن تهمة الإرهاب تتلبسها أكثر كل يوم، دلالة ذلك أن رحلات وزراء خارجية: ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا كانت كما قبل أن تجيء، فالملف أكبر والتورط القطري مع الإرهاب يحمل أدلة دامغة، لكن الشيء الوحيد الذي حملته رحلات عودة الوزراء السابقين وإن تفاوتت مواقفهم، أنهم عادوا وهم ممتلئون بالأدلة التي تدين الدوحة منذ عقدين.
مغامرات الدوحة التي صبر عليها أشقاؤها، أصبحت في عزلة، وتحرك الكثير من الملفات الإقليمية في المنطقة في ضوء انشغالها بمحاولة صناعة وجه البراءة أمام شعبها وسكانها، وكذا المجتمع الدولي، إلا أنها فقدت حرارة الاتصال مع من حاول إعادتها إلى الصف وتقليم أظافرها في عامي 2013 و2014. عبر اتفاقيتي الرياض التي وقع عليها أمير الدولة الظاهر الشيخ تميم آل ثاني، واختاروا المقاطعة لا الحصار لمحاولة أخيرة في أن تحكّم الدولة القطرية العقل.
وزراء أربع، جاءوا إلى المنطقة، جميعهم حلّ في السعودية، وحتما الكويت التي تقود الوساطة لحل الأزمة والتي تحظى بثقة كافة الأطراف، وبعضهم اختار الذهاب إلى الدوحة أولا العنصر المغضوب عليه من قبل دول دعم الاستقرار، لكن الرابط الذي جمع وزراء الخارجية الغربيين، هو دعمهم لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو أمر يجعل الدوحة وفقا لمعطيات الأحداث أن ضغوطا دولية تواجه قطر، حيث عقد كل وزير اجتماعات متعددة، وفي أوقات مختلفة، ابتدأها وزراء خارجية ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا، وعقدوا 16 اجتماعا لدعم الوساطة الكويتية.
دعم قطر للإرهاب، ليس وجهة نظر خليجية، بل أدلة شاملة، تتهيأ معها السعودية والدول المقاطعة معها لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورط قطر وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا، وحتما سيحمل تأكيدا على سلامة موقفهم وفقا للقانون الدولي بسيادة حتمية، ملف سيصل فرنسا اللاعب الأوروبي المهم، والمتوقع أنه لن يتوقف هناك بل سيجوب دولا ومنظمات لتعي دورها وإن كانت غالبيتها على معرفة.
وإن كانت قائمة المطالب الثلاثة عشر، التي سلمتها الدول الرباعية للدوحة عبر الكويت قد عادت وأصبحت جامدة بعد مهلة الاثني عشر يوما رغم تمديدها إلا أنها حملت مناورة قطرية، هدأت من صيغ الوساطات وعلى رأسها وساطة الكويت.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.