موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

TT

موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

ارتباك قطري متواصل، يتغلف بتعنت حتمي من قبل الدوحة التي كانت تعوّل على جولة وزراء دول حاول معها ساسة قطر أن يركنوا للظل بعد كاشفات قوية من قبل الرباعي العربي المقاطع لقطر تكشف على الملأ الدولي أدوار الإمارة الصغيرة في دعم وتمويل الإرهاب.
لطالما قال مسؤولو الخارجية في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أن حل الأزمة يكون بين دول الخليج، وفي ذلك الكثير من المبررات يعرفها أهل الخليج وأهل الحل والعقد فيها، وفي خضم البحث الدولي عن مخرج لإنهاء الأزمة الخليجية، إلا أن قطر ما زالت في مسارها، مظلومية حينا ومكابرة أخرى وتناقضات عدة تكشف أن للدول الأربع صدقهم وفق مسار الأحداث منذ بداية الأزمة.
حملات عدة حاولت معها قطر تغيير الوجه الذي يعكس باطنه، لكن تهمة الإرهاب تتلبسها أكثر كل يوم، دلالة ذلك أن رحلات وزراء خارجية: ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا كانت كما قبل أن تجيء، فالملف أكبر والتورط القطري مع الإرهاب يحمل أدلة دامغة، لكن الشيء الوحيد الذي حملته رحلات عودة الوزراء السابقين وإن تفاوتت مواقفهم، أنهم عادوا وهم ممتلئون بالأدلة التي تدين الدوحة منذ عقدين.
مغامرات الدوحة التي صبر عليها أشقاؤها، أصبحت في عزلة، وتحرك الكثير من الملفات الإقليمية في المنطقة في ضوء انشغالها بمحاولة صناعة وجه البراءة أمام شعبها وسكانها، وكذا المجتمع الدولي، إلا أنها فقدت حرارة الاتصال مع من حاول إعادتها إلى الصف وتقليم أظافرها في عامي 2013 و2014. عبر اتفاقيتي الرياض التي وقع عليها أمير الدولة الظاهر الشيخ تميم آل ثاني، واختاروا المقاطعة لا الحصار لمحاولة أخيرة في أن تحكّم الدولة القطرية العقل.
وزراء أربع، جاءوا إلى المنطقة، جميعهم حلّ في السعودية، وحتما الكويت التي تقود الوساطة لحل الأزمة والتي تحظى بثقة كافة الأطراف، وبعضهم اختار الذهاب إلى الدوحة أولا العنصر المغضوب عليه من قبل دول دعم الاستقرار، لكن الرابط الذي جمع وزراء الخارجية الغربيين، هو دعمهم لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو أمر يجعل الدوحة وفقا لمعطيات الأحداث أن ضغوطا دولية تواجه قطر، حيث عقد كل وزير اجتماعات متعددة، وفي أوقات مختلفة، ابتدأها وزراء خارجية ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا، وعقدوا 16 اجتماعا لدعم الوساطة الكويتية.
دعم قطر للإرهاب، ليس وجهة نظر خليجية، بل أدلة شاملة، تتهيأ معها السعودية والدول المقاطعة معها لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورط قطر وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا، وحتما سيحمل تأكيدا على سلامة موقفهم وفقا للقانون الدولي بسيادة حتمية، ملف سيصل فرنسا اللاعب الأوروبي المهم، والمتوقع أنه لن يتوقف هناك بل سيجوب دولا ومنظمات لتعي دورها وإن كانت غالبيتها على معرفة.
وإن كانت قائمة المطالب الثلاثة عشر، التي سلمتها الدول الرباعية للدوحة عبر الكويت قد عادت وأصبحت جامدة بعد مهلة الاثني عشر يوما رغم تمديدها إلا أنها حملت مناورة قطرية، هدأت من صيغ الوساطات وعلى رأسها وساطة الكويت.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.