عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مقتل 5 من عناصر الشرطة المصرية في انفجار شمال سيناء

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مقتل 5 من عناصر الشرطة المصرية في انفجار شمال سيناء

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، أمس، إن 5 من مجندي الشرطة قتلوا وأصيب آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء الحدودية، والتي تشهد اضطرابا أمنيا.
وأضاف المصدر الأمني في تصريح نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمشيط محيط الانفجار بواسطة خبراء المفرقعات للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، الذي يأتي ضمن سلسلة أعمال إرهابية ضربت البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين، قتل وأصيب خلالها العشرات، بين عسكريين وشرطيين وسياح أجانب، في استهداف مسلح وتفجيرات لكمائن وعربة شرطة ومنتجع سياحي، شهدتها محافظات شمال سيناء والجيزة والغردقة. وجاءت تلك العمليات الإرهابية في وقت تفرض فيه السلطات حالة الطوارئ في عموم البلاد، منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويخوض الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، حربا شرسة في شبه جزيرة سيناء، خاصة الجزء الشمالي منها، ضد تنظيمات متطرفة، دأبت على مدار السنوات الأربع الماضية، على تنفيذ أعمال إرهابية متفرقة ضد عناصر الجيش والشرطة، وكذلك استهداف المسيحيين.
ومن أبرز تلك التنظيمات جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وقد أسفرت آخر تفجيراتها عن قتل أكثر من 20 من قوات الجيش، وإصابة 26 آخرين، بمدينة رفح يوم الجمعة قبل الماضي.
في السياق ذاته، كشف العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عن تنفيذ عناصر حرس الحدود دوريات برية مركزة بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية مع ليبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن ضبط 22 عربة دفع رباعي، و28 فردا مصري الجنسية، أثناء محاولتهم تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.
وأوضح المتحدث العسكري، في بيان له أمس، أن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية، مشيرا إلى مواصلة قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 يوليو (تموز) الجاري. وأشار إلى أنه يجري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات بواسطة الجهات المعنية.
من جهة أخرى، ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بكامل هيئته التي تضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع، والخارجية، والإسكان، والكهرباء، والبيئة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، والقائم بأعمال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. كما حضرت الاجتماع وزيرة التخطيط، وحضر كذلك كل من رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومدير مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجيات والآليات التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وكذلك آخر المستجدات بالنسبة للمفاوضات الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً بحث سبل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء ما تساهم به في توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على مدار العقود القادمة، لا سيما أن الطاقة النوویة تعد أحد المصادر المهمة لسد الاحتیاجات المتزایدة من الطاقة الكهربائية نظراً لتنافسيتها الاقتصادیة العالیة، وما تمثله من طاقة نظيفة تساعد على تقليل انبعاثات الكربون والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، من البترول والغاز الطبيعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بدیل عنها في الصناعات البتروكیمیائیة والأسمدة.
وذكر السفير يوسف أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء مساهماتها المتزايدة في مجالات مختلفة، مثل الصناعة والزراعة والطب، إلى جانب توليد الكهرباء. كما أكد أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة، من أجل العمل على توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر