استمرار المقاطعة يصادر حلم «صنع في قطر»

توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 25 %... وشلل 618 شركة بمختلف المجالات

رجّح اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع نسبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في قطر بما يصل إلى 25 في المائة، بعد فقدان السوق القطرية أكثر من 65 في المائة من وارداتها السعودية من السلع الغذائية، فضلاً عن تفويتها فرصة «صنع في قطر»، التي بشرت بها الدوحة وحاولت تحقيقها سابقاً بالتعاون مع الرياض في العام الحالي.
ويأتي ذلك في ظل شلل عمل 618 شركة في السوق القطرية، بينها 315 شركة سعودية بنسبة 100 في المائة، و303 منها عبارة عن شراكات سعودية - قطرية، في ظل ترجيحات بزيادة أمد المقاطعة، الأمر الذي يزعزع الثقة بالبيئة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية القطرية.
وقال الباحث الاقتصادي عبد الجبّار بشارة، لـ«الشرق الأوسط»: «أفقدت مقاطعة 4 دول لقطر فرصة تحقيقها حلمها الذي أطلقته أخيراً في الرياض تحت عنوان (صنع في قطر)، كركيزة ضرورية للتنمية الاقتصادية وتطور القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة».
ولفت بشارة إلى أن الرياض، الشريك الأهم للدوحة في المنطقة لتحقيق حلمها «صنع في قطر». وأكد أن إطالة أمد المقاطعة، أثر على ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأفقدها فرصة صناعة شراكات جديدة وإمكانية إطلاق مشروعات تعاون سعودية، تعزز هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن الدوحة فقدت مساندة الرياض في إتاحة فرصة لتشجيع الصناعة القطرية وتصديرها إلى السوق السعودية.
من جهته، أوضح الاقتصادي الدكتور عبد الغني حميدة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري حالياً، تتمثل في الفجوة التي تعاني منها السوق القطرية في مجالات المواد الغذائية والاستهلاكية، منوهاً بأن الدوحة كانت تستورد أكثر من 65 في المائة من احتياجاتها الغذائية والاستهلاكية من السعودية.
ونوه حميدة بأن قطر بلد غير مصنع، مؤكداً أن إطالة أمد المقاطعة، خلقت أزمة في حاجة السوق الاستهلاكية اليومية تسببت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار في ظل عدم الإنتاج المحلي، في وقت لا تتمتع فيه الدوحة بإمكانيات صناعية، تمكنها من الصناعة المحلية بمواصفات تنافسية، في ظل الصناعات التنافسية الأخرى في الدول المجاورة وتحديداً السعودية.
وقال الاقتصادي عبد الرحمن مختار: «إن المقاطعة أفقدت الدوحة فرصة التمتع بالميزات النسبية لأهم شركائها التجاريين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية، حيث كان حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.9 مليار دولار في عام 2015، كان من المتوقع مضاعفته في عام 2017، إذ يميل الميزان التجاري إلى السعودية بنسبة 80 في المائة».
ولفت مختار، إلى أن عدد الشركات السعودية التي تعمل في قطر بنسبة 100 في المائة يبلغ عددها 315 شركة، وفق إحصاءات عام 2015، غير أنها ارتفعت إلى 388 شركة تعمل في مجالات مختلفة، من بينها الإنشاءات والهندسة والمقاولات والتجارة وغيرها، فضلاً عن عدد من الشركات السعودية التي تعمل مع شريك قطري يتجاوز عددها 303 شركات في مختلف المجالات.