«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»
TT

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

في ظل منافسة شرسة، تعتزم الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرنس» إنشاء شركة بأسعار مخفضة للرحلات المتوسطة والطويلة، بعدما حصلت، أمس الاثنين، على موافقة أبرز نقابة وطنية فرنسية للطيارين. وبذلك تدخل «إير فرنس» حلبة منافسة الشركات الأوروبية منخفضة التكاليف، على غرار «إيزي جت».
وجاء في بيان للنقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية، أن أكثر من 78 في المائة من منتسبيها قد وافقوا على المشروع. وكانت موافقة طياري الخطوط الجوية ضرورية حتى تتمكن «إير فرنس» من إنجاز مشروع الشركة الجديدة بالاستعانة بموظفين فيها.
وأشاد جان - مارك جاناياك، رئيس مجلس إدارة «إير فرنس – كيه إل إم»، «بروح المسؤولية» التي يتحلى بها الطيارون. واعتبر أن «هذه الموافقة هي نتيجة تفاوض طويل أسفر عن تسوية متوازنة مؤاتية لمصالح المؤسسة وجميع العاملين فيها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما أبلغ الرئيس التنفيذي «رويترز» الشهر الماضي أن «الناقلة الجديدة لن تجتذب فقط العملاء الأصغر سنا الذين يقضون العطلات؛ بل وزبائن من رجال الأعمال».
وتأتي خطوة «إير فرنس» مع قيام شركات طيران تقليدية أخرى بإطلاق ناقلات تابعة تُسير رحلات منخفضة التكلفة ورحلات طويلة لمواجهة المنافسة في شمال المحيط الأطلسي، وذلك من شركات مثل «الخطوط النرويجية» وشركة «واو». وتقدم «لوفتهانزا» الألمانية رحلات منخفضة التكلفة ورحلات طويلة من خلال وحدتها «يورو وينغز»، بينما أطلقت «آي إيه جي»، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، ناقلتها الجديدة «ليفيل» هذا العام.
وقد قررت مجموعة «إير فرنس – كيه إل إم» للطيران إطلاق شركتها الجديدة ابتداء من الخريف للرحلات المتوسطة، ثم في صيف 2018 للرحلات الطويلة، بهدف الحفاظ على الخطوط غير المربحة حاليا، وبالتالي فتح خطوط جديدة.
وقال مدير الموارد البشرية لدى «إير فرنس» إن شركته تهدف إلى توظيف 250 طيارا سنويا على مدى السنوات الثلاث القادمة. وتعلن «إير فرنس - كيه إل إم» نتائجها المالية للربع الثاني من العام في 28 يوليو (تموز).
ويهدف هذا المشروع الذي يعد المكون الأساسي من خطة استراتيجية جديدة سميت «الثقة المشتركة»، إلى السماح لـ«إير فرنس» بتجديد انطلاقتها لمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات المتدنية الكلفة، إضافة إلى المنافسة مع عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.
وعلى مستوى مجموعة «إير فرنس»، من المقرر أيضا اتخاذ تدابير تنافسية تترافق مع «تحسين الفعالية الاقتصادية الشاملة بنسبة 40 مليون يورو». وفي مقابل موافقتها على الشركة الجديدة، حصلت النقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية على موافقة يقوم بموجبها طيارون من «إير فرنس» برحلات «بوست» (اسم مؤقت)، مع ظروف عمل وأجور ثابتة. أما المضيفات والمضيفون فسيتم اختيارهم من الخارج، بتكلفة أدنى من تكلفة «إير فرنس»، وسيؤتى من الخارج بقسم من الطاقم الأرضي.
وسيقتصر الأسطول على 18 طائرة للرحلات المتوسطة، و10 طائرات للرحلات الطويلة، وهذا تنازل للنقابات التي كانت تتخوف من نقل النشاط من شركة «إير فرنس» التاريخية إلى سواها.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.