6.7 مليون مصوت بالداخل والخارج ينتظرون «ساعة الصفر» في فنزويلا

الاستفتاء نظمته المعارضة ضد مشروع الرئيس مادورو لإنشاء جمعية تأسيسية

خوليو بورخيس زعيم البرلمان الذي يسيطر عليه المعارضة في فنزويلا يتحدث عقب تصويت نظمته المعارضة لقياس التأييد لخطة الرئيس نيكولا مادورو (رويترز)
خوليو بورخيس زعيم البرلمان الذي يسيطر عليه المعارضة في فنزويلا يتحدث عقب تصويت نظمته المعارضة لقياس التأييد لخطة الرئيس نيكولا مادورو (رويترز)
TT

6.7 مليون مصوت بالداخل والخارج ينتظرون «ساعة الصفر» في فنزويلا

خوليو بورخيس زعيم البرلمان الذي يسيطر عليه المعارضة في فنزويلا يتحدث عقب تصويت نظمته المعارضة لقياس التأييد لخطة الرئيس نيكولا مادورو (رويترز)
خوليو بورخيس زعيم البرلمان الذي يسيطر عليه المعارضة في فنزويلا يتحدث عقب تصويت نظمته المعارضة لقياس التأييد لخطة الرئيس نيكولا مادورو (رويترز)

شارك أكثر من 7.1 مليون فنزويلي أمس (الأحد) في الاستفتاء الرمزي الذي نظمته المعارضة ضد مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لإنشاء جمعية تأسيسية، حسبما أعلن عمداء جامعات يشرفون على التنظيم وذلك بعد فرز 95 في المائة من الأصوات.
وصرحت سيسيليا غارسيا أروتشا عميدة الجامعة المركزية في فنزويلا أن البلاد «وجهت رسالة واضحة إلى السلطة التنفيذية وإلى العالم»، موضحة أن 6,492,381 شخصاً صوتوا في البلاد و693,789 ألفاً في الخارج.
ويهدف الاستفتاء الذي يقدم على أنه «عصيان مدني» ويجري من دون موافقة السلطات، إلى التعبير عن رفض الفنزويليين لمشروع الجمعية التأسيسية، حسب ما تقول المعارضة الممثلة في تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية».
وقالت مونيكا رودريغيز وقد بدا عليها الفرح بعدما صوتت الأحد في الاستفتاء الشعبي الرمزي الذي نظمته المعارضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه تعديل الدستور: «أشعر كما لو أنني من القادة المحررين!».
ومن الولايات المتحدة إلى إسبانيا مرورا بكولومبيا والمكسيك، شارك عشرات الآلاف من الفنزويليين في أكثر من 500 مدينة في العالم في هذا «العصيان المدني» على حد قول المعارضة لتيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 حتى وفاته في 2013.
ففي فلوريدا، تابعت هذه السيدة البالغة من العمر 44 عاما وتعمل في التجارة، سيرها وسط الحشد وهي تدفع عربتها أمام أحد سبعة مراكز للتصويت في المنطقة التي تقيم فيها أكبر جالية فنزويلية في العالم.
واصطف الناخبون الذي وضعوا قبعات بلون العلم الفنزويلي ورفعوا إعلاما لبلدهم وهم يرددون النشيد الوطني أو يهتفون «حرية! حرية!». وقد بكى بعضهم وهم يضعون بطاقات التصويت في صندوق الاقتراع الذي يجري بلا موافقة السلطات ولا طابع ملزما له.
وقالت روزا تيخيرو دي رينا وي في الستين من العمر غادرت بلدها في 2010 لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه ليست انتخابات بل إعلان وهم (معسكر الرئيس) ينظرون إلينا».
وأشار خوسيه إيرنانديز مدير لجنة الفنزويليين في الخارج المرتبطة بتحالف المعارضة «طاولة الوحدة الديمقراطية» والمكلفة تنظيم التصويت: «نحن الفنزويليين أكثر بكثير مما تمثله الحكومة». وأضاف: «إنه جهد هائل وكل المدن تعاونت فيه»، مشيرا إلى أن «مشاركة الفنزويليين كانت رائعة».
وتفيد التقديرات أنه في جنوب فلوريدا وحده يفترض أن يكون هناك أكثر من مائة ألف مقترع، وهو رقم «أكبر من السجل الانتخابي للفنزويليين في الخارج للمجلس الانتخابي الوطني».
ويعيش نحو 273 ألف فنزويلي في الولايات المتحدة، حسب إحصاء 2015.
وستكون مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخب أعضاؤها البالغ عددهم 545، تعديل الدستور الحالي لضمان «السلم والاستقرار الاقتصادي» في فنزويلا، على حد قول مادورو.
وترفض المعارضة بشكل قاطع هذا التعديل الدستوري الذي ترى فيه وسيلة لبقاء الحكومة في السلطة عبر الالتفاف على البرلمان الذي تشكل فيه المعارضة أغلبية منذ 2016.
وفي لوس أنجليس، يرى الممثل الفنزويلي إدغار راميريز أنه «حان وقت الاحتجاج على كل ما خسرناه على جبهة المظاهرات وكل الذين ماتوا بسبب الاستهتار وغياب الأمن وغياب القيادة والشفافية في فنزويلا».
في إسبانيا حيث يقيم نحو سبعين ألف فنزويلي، فتحت مراكز اقتراع في مدريد وبرشلونة ومدن أخرى.
وقالت ماريا ديل بيريز (60 عاما) التي كانت تنتظر دورها تحت شمس مدريد الحارقة وهي ترفع علم فنزويلا «أريد أن يتمكن كل العالم من أن يرى أن ملايين الفنزويليين لا يدعمون نظام مادورو ويريدون العيش بسلام وديمقراطية».
وفي شتاء الأرجنتين البارد، اصطف مئات الأشخاص أمام خمسة مراكز للتصويت في بوينس آيرس. وأقيم 18 مركزا في جميع أنحاء الأرجنتين.
وبين 14 مركزا في البرازيل، صوت نحو 900 ناخب في مركز في ساو بولو.
وسجلت تحركات مماثلة في المكسيك وكولومبيا وتشيلي حيث ارتفع عدد المهاجرين الفنزويليين في السنوات الأخيرة.
ونشرت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة أرقاما تتعلق بطلبات اللجوء التي تقدم بها فنزويليون. وقد بلغ عدد هؤلاء 52 ألف فنزويلي منذ يناير (كانون الثاني) أي أكثر من ضعف عددهم العام الماضي.
وقال مدير مطعم «أريبا فاكتوري» في شمال العاصمة المكسيكية لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل ما نريده هو فنزويلا حرة. نظمنا كل ذلك لأننا لا نريد أن يبقى إخوتنا جائعين ويعانون من العنف».
من جهة أخرى، قالت المعارضة في فنزويلا إن عصابات مسلحة تسعى لتعطيل التصويت في ضاحية بكاراكاس قتلت بالرصاص «على ما يبدو» شخصين وأصابت أربعة آخرين خلال الاستفتاء.
وقال كارلوس أوكاريز متحدثا نيابة عن تحالف الوحدة الديمقراطي المعارض إن مسلحين «شبه عسكريين» ظهروا خلال الظهيرة في حي كاتيا في كاراكاس حيث كان آلاف الأشخاص يشاركون في استفتاء المعارضة.
وأضاف للصحافيين «هناك شخصان لقيا حتفهما فيما يبدو».
وتبحث المعارضة في فنزويلا اليوم (الاثنين) كيفية تصعيد الاحتجاجات ومنع تشكيل هيئة تشريعية جديدة تخشى أن تكرس هيمنة الحزب الاشتراكي، وذلك بعد أن اكتسبت زخما نتيجة للتصويت بأغلبية كبيرة ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو في استفتاء شعبي غير رسمي.
وبعد شهور من مسيرات الشوارع التي سقط فيها قرابة مائة شخص أقنع ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الملايين بالنزول إلى الشوارع أمس للمشاركة في استفتاء غير رسمي بهدف نزع الشرعية عن زعيم يصفه بأنه ديكتاتور.
ويعد زعماء المعارضة الآن «بساعة الصفر» في فنزويلا للمطالبة بانتخابات عامة وإحباط خطة مادورو لتشكيل هيئة تشريعية جديدة مثيرة للجدل تعرف باسم الجمعية التأسيسية في انتخابات مقررة يوم 30 يوليو (تموز).
وقد تشمل أساليب المعارضة إغلاق الطرق لفترات طويلة وتنظيم اعتصامات وإضراب العام أو ربما مسيرة إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي على غرار ما حدث قبل انقلاب لم يدم طويلا ضد الرئيس الراحل هوجو تشافيز عام 2002.
وقال جوليو بورجيس رئيس البرلمان الذي تسيطر عليها المعارضة بعد منتصف الليل بقليل عندما أعلنت نتائج الاستفتاء «اليوم تقف فنزويلا بكرامة لقول إن الحرية لا تسير إلى الخلف وإن الديمقراطية غير قابلة للتفاوض. لا نريد جمعية تأسيسية مزيفة مفروضة علينا. لا نريد أن نكون كوبا. لا نريد أن نكون دولة بلا حرية».
ووصف مادورو الذي تنتهي فترته الرئاسية مطلع 2019 استفتاء المعارضة بأنه تدريب داخلي تجريه ولا يؤثر على حكومته.
وأضاف في رسالة وجهها للمعارضة أمس الأحد «لا تفقدوا صوابكم واهدأوا». وتعهد بأن تجلب الجمعية التأسيسية التي ستتشكل السلام للبلد الذي يعيش فيه 30 مليون شخص.
وفاز مادورو (54 عاما) الذي عمل سائق حافلات وتولى منصب وزير الخارجية لفترة طويلة في ظل حكم تشافيز بالانتخابات عام 2013 لكن نسب شعبيته تهاوت إلى ما يتجاوز 20 في المائة بقليل خلال أزمة اقتصادية طاحنة في البلد العضو بمنظمة أوبك.
ويعارض معظم مواطني فنزويلا الجمعية التأسيسية التي ستملك سلطة إعادة كتابة الدستور وحل الهيئة التشريعية الحالية التي تقودها المعارضة لكن مادورو يعتزم إجراء التصويت في غضون أسبوعين.
وقال أكاديميون راقبوا استفتاء المعارضة إن أنصارها صوتوا بأغلبية 98 في المائة لرفض الجمعية الجديدة وحث الجيش على الدفاع عن الدستور الحالي ودعم إجراء انتخابات قبل انتهاء فترة مادورو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».