«بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية» تمنح وزيرة الثقافة البحرينية جائزة البيستوم للآثار

متحف البحرين
متحف البحرين
TT

«بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية» تمنح وزيرة الثقافة البحرينية جائزة البيستوم للآثار

متحف البحرين
متحف البحرين

تقديرا لأعمال الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة في مملكة البحرين في الحفاظ على التراث، واعترافا بعملها المستمر لخدمة الإنسانية وتعزيز التواصل ما بين الشعوب باستخدام الثقافة، اختارت «بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية»، التي تقام سنويا في بلدة البيستوم الإيطالية، وزيرة الثقافة لنيل جائزة البيستوم للآثار، التي تتسلمها اليوم (الجمعة). «الشرق الأوسط» التقت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في بروكسل على هامش مؤتمر الحوار العربي - الأوروبي الذي نظمته مؤسسة «جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» بمقر البرلمان الأوروبي، وكان لنا معها حوار هذا نصه:
* ما الجديد الذي أضافته جائزة البيستوم إلى سجل مملكة البحرين في مجال الحفاظ على التراث؟
- جائزة البيستوم للآثار توجه للمساهمين من خلال أعمالهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والارتقاء بالتراث الثقافي وتشجيع السياحة الأثرية، ومثل هذه الجائزة تضيف تعريفا آخر لصوت المنامة في العالم، وتمنحها فرصة مجددة لتنتقل من حيزها إلى الأبعد لتكون على مقربة من الجميع. إن البيستوم اليوم يشير إلى تراث المنامة والمملكة بعده قادرا على المقاومة والبقاء بهويته وإنسانياته وشعوبه، وجديرا بالتأمل والتعرف والمعايشة في الوقت الذي تنجز فيه مملكة البحرين عامها كعاصمة للسياحة العربية، مما يفصح عن قدرة أوطاننا على توضيب تفاصيلها وجعلها مفهومة وواضحة، كما أنها إشارة للمؤهلات التي تختص بها هويتها التراثية والثقافية. جائزة البيستوم إشارة للجهة الأعمق من المنامة، تعريفا بها على مستوى العالم، ولفتة أولى باتجاه تبادل ثقافي وسياحي ما بين البحرين وإيطاليا، ومنها إلى أوروبا والعالم.
* إلى أين وصل تأثير أنشطة المنامة كعاصمة السياحة العربية على البلدان العربية؟
- ما تسعى إليه المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2013 يتجاوز فكرة النشاط العابر أو الفصل المؤقت، بل تبحث عن مشاريع مستمرة ودائمة، لذا فهي تتجه إلى العمران بعده أداة حفاظية ومختبرا إنسانيا ينهمك في مشاريعه وأحلامه، وتتعاقب عليه الأجيال من أجل صياغة معطياتها وأفكارها. وقد انطلقت المنامة خلال هذا العام بالكثير من المشاريع من أجل تكوين بنية تحتية سياحية مشتركة بين مختلف دول الوطن العربي من أهمها المشاريع المتعلقة بتطوير باب البحرين، إعادة تأهيل سوق القيصرية وطريق اللؤلؤ والتوجه إلى جزر حوار. كما سبقها في العام الماضي إنشاء مسرح البحرين الوطني، بدعم كريم ورعاية سامية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
نجد المنامة فعلا ثقافيا مستمرا في صياغة الأجمل لكل الوطن العربي، وما فعلته مجرد خطوات تأسيسية باتجاه المشاريع الأكبر، وقد ساندت خلال فترتها هذه أيضا الكثير من بلدان العالم العربي من خلال المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي شهد أنشطة تدريبية وورش عمل مستمرة، كما تابع خطوات البلدان الصديقة من أجل الاشتغال على مواقعها والتمكن من تسجيلها على قائمة التراث الإنساني العالمي لليونيسكو، كان آخرها متابعة ملفات تسجيل خور دبي في الإمارات العربية المتحدة، وسبقتها محاضرة حول السياسات المتبعة للحد من الكوارث الطبيعية والإنسانية‏ وورشة عمل حول القوائم التمهيدية والقيمة الاستثنائية العالمية بحضور الكثير من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بالبيئة والتراث الإنساني في الوطن العربي، وأخرى خاصة بجمهوريتي العراق واليمن.
* كيف استطاعت مملكة البحرين أن تدمج ما بين التطوير السياحي وتحقيق الربح الاقتصادي والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري؟
- هذه الثلاثية متصلة ببعضها، دائما ما أكرر وأقول إن الثقافة تتكامل مع الأشياء كلها، مع القطاعات والتاريخ والإنسانيات والعلوم وغيرها، وما يحدث في جهة ما، يبدو أثره واضحا وعميقا في الجهة الأخرى. لا يمكن تغييب جزء معين ولا تفاديه، كل المشاريع المعمارية والتراثية والجمالية تجسد الهوية التي تحملها البحرين، وهي في الوقت ذاته ما تبحث عنه أقدام السياح في رحلة مجيئها وعبورها، تريد اقتناص الحقيقة التي تتوغل في تلك الحضارات وحكاياتها، ومثل هذا الحراك بطبيعته ينجز السياحة التي نريد، السياحة التي تشبهنا وتعبر عنا، وفي الوقت ذاته تحقق التنمية الاقتصادية وتدفع عجلة التنمية الإنسانية، وبالفعل تمكنت المنامة خلال هذا العام من النهوض مجددا بسياحتها وتحقيق إيرادات وعائدات من خلال نشاطها الثقافي والاجتماعي والحضاري، كما يخطى نزلاء الفنادق في المملكة هذا العام بزيادة وصلت إلى أكثر من 20% عن عام 2011، حسبما تشير الإحصائيات.
* كيف كانت بداية اهتمامك بالعمارة التراثية؟ وما أسباب حرصك على الحفاظ على عمارة مملكة البحرين القديمة؟
- أشعر بشغف حميم للعمارة، مهووسة بتفقدها ونبش صناديق الأمكنة من أجل استخراج الصياغات الإنسانية والحضارية، الموروثات الشعبية والوطنية والحيوات المتتالية! أعرف الأمكنة كثقافة مكثفة جدا، وأؤمن بالعمارة كسيرة إنسانية وحضارية وثقافية طويلة وباقية كونها عوالم متداخلة من الأدب، المسارح، الفلسفة، البناءات والهندسة، الفكر، الجماليات الخارجية، وغيرها. خلال محاولتي لاستيعاب هذا، كنت أتوجس جدا من فقدان الهوية التي تخصنا. وأعترف، يخيفني وحش العمارة الذي ترتديه مدن كثيرة بيننا، بعض الصياغات الإسمنتية التي تهيئ الوطن للدخول في قفص حجري كبير. قد أقدر الدهشة التي يحدثها البعض، ولكن، علينا أن نستبدل بوجوهنا أخرى؟ يؤرقني أن نصير آخرين! بقدر ما يهمني أن نصل إلى الآخرين! ما أحاول إيجاده في مشاريع الثقافة، أن أترك للثقافة قلوبا تتكاثر بتعداد الأمكنة والمناطق. فمتحف موقع قلعة البحرين، الذي كان باكورة مشروع الاستثمار في الثقافة بدعم من بنك أركابيتا، هو طفلي الأول الذي أحب، هو ذاكرتي مع المكان والبحر والنسيج الأخضر المحبوك على مساحات تراثية وإنسانية جميلة، أعتقد كثيرا أنه ما نهض من أجدادنا وحيواتنا السابقة. ومنه كان لي قاب حب لأبدأ حراكات عمرانية ثقافية أخرى، حيث يحاول متحف الفن الحديث تحسس مساحات حياتية جديدة في البحرين وكذلك متحف الصوت. كما ركزت المنامة في عام الثقافة الذي حصدته عام 2012، وعام السياحة الذي تنجزه الآن في عام 2013، على تكوين بنية تحتية ثقافية وسياحية عربية مشتركة في مشاريع كثيرة كمركز زوار شجرة الحياة الذي يلتف على هذه الشجرة التاريخية، مركز زوار مسجد الخميس في عنايته بالإرث الإسلامي التراثي، مشروع طريق اللؤلؤ الممتد على مدى 3 كيلومترات ويرسخ حياة البحارة والغواصين في مشروع أدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي كثاني موقع بحريني بعد موقع قلعة البحرين. إلى جانب مشروع تطوير باب البحرين وإحياء فندق البحرين لإعادة صياغة المكان التاريخي الذي شهد عمرا رحبا من حياة المنطقة، ومشروع «المسرح الوطني» الذي يجسد عمرانا جميلا يستحضر روائع الشعوب من كل العالم.
وفي مشروع أهلي خاص، كان بيت جدي الذي تحول إلى «مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث»، وامتدت فكرته لبيوت تراثية أخرى من حوله كبيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحافي، قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي، بيت إبراهيم العريض للشعر، عمارة بن مطر ومكتبة «اقرأ» للأطفال. كلها استلهمت تأريخها وملامحها الأصلية، وحاولنا برفقة معماريين اختصاصيين أن نعيد تركيب صورتها كما لو كان كل بيت طفل اليوم لا الأمس، وأعدنا الحياة إليها بتصويرات حياتية موازية.
* كيف استطاعت مشاريع المملكة الحفاظ على التراث من إشراك المجتمع المحلي في تلك المشاريع والمساهمة فيها؟
- الإنسان هو رهاننا الأجمل والأصدق في كل ما نفعله، فالحياة تلحقه إلى داخل أمكنتنا وأروقتنا، وهو فعل الحياة الحقيقي داخل المكان وفعل الحياة للثقافة. وكما تبني مشاريع الثقافة والسياحة فكرة وجودها على مساحة البحرين، إلا أنها في واقعها تؤسس لنفسها برفقة أهل المكان، عابريها، سكانها، يومياتهم وتلتئم مع تطلعاتهم واهتماماتهم، حيث إنها مختبر لماضيهم من جهة، ومصنع جماعي للوعي والفكرة من أجل أن تأخذهم إلى مواقع الاشتغال الحقيقي.
كل مشروع نقوم به يحاول أن يستثمر البيئة بمواضيعها وإنسانياتها، فعلى سبيل المثال متحف موقع قلعة البحرين ظل متصلا بأناس المكان وصار اليوم جسرا ما بين المدينة التي خلفه والبحر الذي قبالته، البحارة نفسهم ينهضون صباحا لاصطياد الأسماك ومزاولة الحياة من ذات المكان، الأطفال يعيشون قريبا من البحر والمتحف في آن، وأهالي القرى يلوحون ويبتسمون للسياح في عفوية جميلة. كذلك مشروع مصنع نسيج بني جمرة الذي سيتخذ بحسب مخططات المشروع مكانا له في قلب قرية النسيج، وسيصنع السكان المحليون بأيديهم هذه الحرفة دون أن يكون هناك من ينتزعها لا من أيديهم ولا من مكانهم. أما باب البحرين فبعد ترميمه تحول إلى مكاتب قطاع السياحة، ولا أنسى المشاريع والفعاليات المختلفة التي اتخذت لها مكانا في باب البحرين.
* أين تقع مملكة البحرين اليوم على خريطة الدول المساهمة في الحفاظ على التراث الإنساني؟
- كما يقول منجز المنامة، كما تفعل وتستمر، هي اليوم ليست مجرد رقم في لائحة وصفوف العالم، إنها تستمر وتراهن، وتستثمر مع تلك الدول أحلامها. أما موقعها فهو نصيبها من كل ما تفعل، لذا فهي اليوم تشارك في أهم المحافل التراثية والتاريخية، تتقاسم التجربة وتحصد الجوائز وكانت الدولة الحاضنة للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي يلتف على كل مواقع الوطن العربي, إن المنامة وجهتها للأمام، وتسير حتما بخطوات ثابتة في ذلك الاتجاه.
* ما دور الثقافة في الحفاظ على التراث الإنساني؟
- الثقافة هي الذاكرة الأجمل والأكثر فعالية لاستيعاب التراث الإنساني، فالأمكنة والموروثات والمتلازمات الحضارية والتاريخية تستبدل مع مرور الوقت أو تتحول تلقائيا إلى وقف تأمل ومخبوءات قد تتلاشى أو تكون معرضة للنسيان والتآكل أمام العولمة، بينما الثقافة هي القدرة على التخاطب مع هذا التراث، العمق الذي يستوعب موجوداته وجوهره، وكما أقول دائما: مهمة الثقافة ليست أقل أهمية من وزارة الدفاع، ففي حين تقوم الأخيرة بالدفاع عن حدود الأوطان والبلدان، فإن الثقافة تدافع عن هوية هذه الأوطان وشعوبها، وذلك من خلال التمسك بتلك المعتقدات، الإنسانيات، الإرث الاجتماعي والثقافي والتاريخي وحتى آثار الأمكنة، وتوثيقها عبر إعادة إدراج كل جزء منها كمشروع ما، يستعيد حياته بهيئة عمران أو معارض أو فعاليات أو فكر وأدب وحتى كمواقع ثقافية وسياحية.



«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقف «قضايا عالقة» أمام «لجنة إدارة قطاع غزة»، وفق إفادة جديدة من رئيسها علي شعث، غداة حديث مصدَرين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود عراقيل أمام اللجنة، أولها حرص «حماس» على الوجود بعناصرها الأمنية رغم رفض ذلك، وثانيها عدم سماح إسرائيل لأعضاء اللجنة بالعبور للقطاع.

تلك القضايا العالقة التي لم يوضِّحها بيان شعث، السبت، الذي دعا الوسطاء للتدخل للحصول على صلاحيات كاملة، ومهام الشرطة، يراها خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» تتمثَّل في قضيَّتين رئيسيَّتين هما الملفان الأمني والمالي. وأكدوا أن «حماس» لن تسلِّم تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ، وهو ما يستدعي ضغوطاً، لا سيما أميركية؛ لإنهاء ذلك، أو العودة من جديد للحرب.

وأكدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تُمثِّل خطوةً تصبُّ في مصلحة المواطن، وتمهِّد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن القضايا العالقة تتمثَّل في غياب الرغبة من «حماس» في إنهاء التسليم والتسلم على عكس ما تبدي في التصريحات العلنية التي عدّها «مناورة» لإطالة أمد حكمها، فهي ليس من مصلحتها تطبيق أي شيء.

وأضاف: «يبدو أن الصدام سيكون وشيكاً ليس بين الحركة واللجنة؛ لكن مع واشنطن وفي ظل قناعة إسرائيل بأنها قد تخوض حرباً وشيكةً ضد الحركة»، مستبعداً وجود حلول مع حركة آيديولوجية مثل «حماس»، مشيراً إلى أن حديث «حماس» المتكرِّر عن جهوزيتها لتسليم المهام، هو كسب للوقت، وحدوث صدف ومفاجآت تعيد لها مكانتها بوصفها حرباً طويلة بين إيران وإسرائيل.

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الملف الأمني، هو أعقد تلك الملفات للجنة، ولا يوجد على الأرض إلا عناصر حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية، وأمامهما خيارات غاية في التعقيد والحساسية كالقضية المالية، فما فائدة تسلم اللجنة إدارة القطاع دون أن تكون لديها القدرة المالية لدفع الرواتب وما شابه.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد نزال أن هناك حلولاً عديدة، يمكن أن تذهب لها اللجنة منها تفعيل تفاهمات ومقاربة، ووجود القوات الدولية، وأخيراً الدمج، مشيراً إلى أن الدمج هو الخيار الأفضل بعد الفرز الأمني، موضحاً: «لكن حماس قد ترفض تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ حتى تضمن عدم إخراجها من المشهد السياسي كليةً».

بالمقابل، لم يعلق الوسطاء على مطالب «اللجنة»، غير أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جدَّد خلال لقاء رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى «دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، بوصفها آليةً انتقاليةً مؤقتةً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة».

وشدَّد عبد العاطي على «أهمية التنفيذ الكامل لبنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وأكد عكاشة أن موقف مصر واضح، وستكون حريصة للوصول لتفاهمات والدفع بالاتفاق لتنفيذ الأطراف بنوده كاملة، مشيراً إلى أن الضغوط من الوسطاء، لا سيما واشنطن ربما تكون لها نتيجة إيجابية على المسار المتجمد أو العودة للحرب كما تريد إسرائيل.


العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
TT

العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)

في خضم المشهد اليمني المعقّد على جميع الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، طرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية شاملة لإعادة تعريف مقاربة المجتمع الدولي تجاه أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب لم تعد مجرد أزمات أمنية عابرة، بل تحولات جيوسياسية تتطلّب استراتيجية دولية مختلفة تقوم على الردع وبناء الدول، لا الاكتفاء بسياسات الاحتواء المؤقتة.

وخلال جلسة حوارية حول أمن الممرات المائية ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، شدد العليمي على أن تحقيق الأمن المستدام للملاحة الدولية يبدأ من معالجة جذور الأزمة اليمنية، عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على فرض الاستقرار ومكافحة الإرهاب بصورة فعّالة ومستدامة.

وأكد أن التعامل الدولي السابق مع الهجمات في البحر الأحمر اتسم بطابع تكتيكي قصير الأمد، حيث جرى النظر إلى التهديدات بوصفها أحداثاً أمنية مؤقتة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق مبادرات عسكرية لحماية الملاحة دون معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشار العليمي إلى أن العمليات الدولية التي أُطلقت لحماية السفن التجارية، رغم أهميتها في الحد من المخاطر المباشرة، أسهمت في عسكرة المنطقة أكثر مما أسهمت في استقرارها؛ لأن المقاربة ركزت على احتواء النتائج بدلاً من تفكيك مصادر التهديد المتمثلة في الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وحسب الرؤية اليمنية، فإن الأمن البحري لا يمكن تحقيقه عبر الانتشار العسكري وحده، بل عبر بناء دولة قادرة داخل اليمن تمتلك أدوات الردع السياسي والعسكري والاقتصادي، بما يمنع الجماعات المسلحة من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة تهديد للملاحة العالمية.

وحذّر العليمي من أن توقف الهجمات مؤقتاً لا يعني زوال الخطر، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ستظل تهديداً دائماً للمصالح الإقليمية والدولية ما لم يتم التعامل معها ضمن استراتيجية ردع طويلة المدى.

أهمية باب المندب

وصف رئيس مجلس القيادة اليمني ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب بأنه معضلة جيوسياسية مركبة نتجت عن تداخل عوامل عدة، أبرزها تنافس القوى الإقليمية ومحاولات الهيمنة، إلى جانب ضعف قدرات الدولة اليمنية خلال سنوات الحرب، وصعود جماعات ما دون الدولة.

وأشار إلى أن المشهد الأمني لم يعد محصوراً في جماعة واحدة، بل باتت هناك شبكة مترابطة من التنظيمات المتطرفة تشمل الحوثيين وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وحركات متشددة أخرى تنشط على ضفتَي باب المندب، مما يجعل التهديد متعدد المستويات وعابراً للحدود.

جانب من الحضور خلال جلسة حوارية في ميونيخ بمشاركة العليمي (سبأ)

وفي هذا السياق، دعا إلى تبني استراتيجية دولية استباقية لمكافحة الإرهاب، تقوم على تصنيف هذه الجماعات بوصفها تهديداً جيوسياسياً طويل الأمد، وليس مجرد ظواهر أمنية قابلة للاحتواء عبر التهدئة أو الحوافز السياسية.

كما شدد على أهمية تفعيل الهياكل الإقليمية القائمة، وفي مقدمتها مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقوات المهام المشتركة، ضمن شراكات دولية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن أمني مستدام في المنطقة.

استقرار اليمن بوابة الأمن

أكد العليمي أن أمن الملاحة الدولية يبدأ فعلياً من البر اليمني، مشيراً إلى أن أي استراتيجية بحرية ستظل ناقصة ما لم تترافق مع جهود حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها السيادية.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية بدعم من السعودية، والتي أسهمت -حسب تأكيده- في تجنّب سيناريو كارثي كان يمكن أن يؤدي إلى سيطرة قوى مسلحة على السواحل الجنوبية، وفرض واقع تقسيمي يهدد وحدة البلاد ويعرّض الممرات البحرية لمخاطر غير مسبوقة.

وأوضح أن تلك التطورات أثبتت أن الاستثمار في استقرار الدولة الوطنية أقل كلفة بكثير من التعامل مع تداعيات انهيارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز شراكته مع اليمن لضمان استدامة الأمن البحري العالمي.

وأضاف أن الردع المشترك ضد الجماعات المسلحة يجب أن يُصبح جزءاً أساسياً من أي مقاربة دولية مستقبلية، بما يمنع تكرار العمليات الإرهابية العابرة للحدود ويؤسّس لبيئة آمنة للتجارة الدولية.

شراكة يمنية-خليجية

في سياق آخر، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته إلى تعزيز الشراكة اليمنية-الخليجية عبر إدماج اليمن تدريجياً في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وخلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، أعرب عن تطلّع بلاده إلى تطوير العلاقات الخليجية نحو شراكة استراتيجية شاملة تقوم على التكامل المؤسسي والاندماج الجيو-اقتصادي.

العليمي في ميونيخ خلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية (سبأ)

واقترح العليمي إطلاق ما وصفه بـ«خطة مارشال خليجية» لإعادة إعمار اليمن، مستلهمة من تجربة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنسجمة مع رؤى التنمية الخليجية الطموحة، وفي مقدمتها «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن الطريق الأكثر واقعية لاندماج اليمن خليجياً يمر عبر الشراكة الاستراتيجية مع الرياض، بصفتها مركز ثقل إقليمياً وشريكاً رئيسياً في جهود التعافي اليمني وإعادة تشكيل توازنات المنطقة.

وأشار إلى أن تجربة «عاصفة الحزم» عام 2015 أثبتت أن أمن الخليج واليمن مترابطان بصورة عضوية، وأن استقرار منظومة الأمن الخليجي سيظل معرضاً للخطر ما دامت الدولة اليمنية بقيت ضعيفة أو منقسمة.

وأكد العليمي أن الرؤية اليمنية تتطابق إلى حد كبير مع تصورات غالبية دول الخليج بشأن مستقبل النظام الإقليمي، والتي ترتكز على دعم الدول الوطنية ومكافحة الكيانات المسلحة العابرة للدولة، وتعزيز التنمية باعتبارها أداة للاستقرار طويل الأمد.

العليمي اجتمع في ميونيخ مع رئيس الوزراء الكويتي (سبأ)

وأشاد بالدور الخليجي في الوساطة الدبلوماسية وجهود السلام، بدءاً بالمبادرة الخليجية التي جنّبت اليمن حرباً أهلية شاملة، مروراً بالوساطة الكويتية، وصولاً إلى المبادرات السعودية اللاحقة لإيجاد خريطة طريق سياسية لإنهاء الصراع.

وشدد على أن أي عملية سلام مستقبلية لن تكون مكتملة ما لم تتضمن تفكيك الميليشيات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية التي تغذّي الصراعات، مؤكداً أن الوساطة في الملف اليمني يجب أن تجمع بين الضغوط السياسية والتنمية الاقتصادية، وهي المقاربة التي أثبتت فاعليتها في خفض التصعيد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وطرح العليمي، في ختام مداخلته، رؤية لمستقبل آمن لليمن تقوم على المصالحة الداخلية أولاً، وتصحيح العلاقة مع الجوار الخليجي، والتخلي عن النزعات الطائفية والسلالية والسلاح المنفلت، مشدداً على أن قوة اليمن الحقيقية لا تكمن في السلاح بل في موارده البشرية وتاريخه وقدرته على أن يكون شريكاً إيجابياً في استقرار المنطقة وازدهارها.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.