مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة «ترمومتر» إنتاج الكهرباء

TT

مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة «ترمومتر» إنتاج الكهرباء

من المنتظر أن يكون مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خلال المرحلة المقبلة «ترمومتر» إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة في السعودية، وهو المكتب الذي تم الإعلان عن إنشائه مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وتتمثل مهام تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الإشراف العام على البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في البلاد، ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني.
وتعمل السعودية بشكل جاد على توطين صناعة الطاقة تدريجياً، ومشاركة الكفاءات البشرية السعودية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي شهد فيه استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية ارتفاعاً حاداً خلال العقدين الأخيرين، بسبب النمو الاقتصادي السريع، ويُستخدم ما يُقدّر بـ73 في المائة من الطاقة الكهربائية المولّدة في البناء، فيما يستهلك التكييف ما نسبته 65 في المائة من هذه الطاقة. ويعتبر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة إدارة أنشأتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لتتولى مهام إدخال الطاقة المتجددة في المملكة وفقاً لـ«رؤية 2030»، وتتولى اللجنة الإشرافية التي يرأسها وزير الطاقة الإشراف المباشر على أداء المكتب ومتابعة إنجاز البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وتتولى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية مسؤولية إدارة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في حين تشمل قائمة الجهات المعنية ذات الصلة المباشرة بالمشروع الوطني للطاقة المتجددة كلاً من: مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء.



«أوياك» التركي يخطط لرفع أصوله إلى 60 مليار دولار وتعزيز الطروحات الأولية

مشهد من إسطنبول (مواقع سياحية تركية)
مشهد من إسطنبول (مواقع سياحية تركية)
TT

«أوياك» التركي يخطط لرفع أصوله إلى 60 مليار دولار وتعزيز الطروحات الأولية

مشهد من إسطنبول (مواقع سياحية تركية)
مشهد من إسطنبول (مواقع سياحية تركية)

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد العسكري التركي «أوياك» (Oyak)، مراد يالسينتاس، يوم الأربعاء، عن الخطط الاستثمارية الطموحة للصندوق للمرحلة المقبلة، والتي تشمل استقطاب رؤوس أموال أجنبية جديدة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، والتوسع في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

ويسعى الصندوق -وفقاً ليالسينتاس- إلى رفع قيمة أصوله لتصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بقيمتها الحالية البالغة 35.4 مليار دولار. وتأتي هذه المستهدفات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز المحفظة الاستثمارية للصندوق وتنويع مصادر دخله.

شراكة عمانية واستثمارات أجنبية وشيكة

وأعلن يالسينتاس أن «أوياك» بصدد ضخ استثمارات أجنبية في إحدى شركاته المحلية؛ مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال أسبوع. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية مع جهاز الاستثمار العماني (OIA)، ما يعكس توجه الصندوق لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

طروحات أولية

وفيما يخص سوق المال، أوضح الرئيس التنفيذي أن الصندوق يخطط لتنفيذ طروحات عامة أولية جديدة خلال العام الجاري. ويهدف «أوياك» إلى زيادة محفظته في أسواق رأس المال بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، مع التركيز في البداية على الشركات التي تتمتع بتدفقات نقدية مستدامة.

توسع قطاعي

تضمنت «رؤية 2030» للصندوق تحولاً ملحوظاً في مجالات الاستثمار، شملت:

- البنية التحتية: ستصبح المحور الأساسي للتركيز الاستثماري في الفترة المقبلة.

- الطاقة: استمرار العمل في مشاريع تكرير النفط، مع البحث عن فرص استثمارية داخل تركيا وخارجها.

- التعدين: التخطيط لتوسيع العمليات المنجمية في الخارج.

- الخدمات اللوجستية: استهداف استثمارات جديدة تشمل قطاع النقل وتطوير المواني.


ارتفاع الأسواق الخليجية بدعم من تقدم المحادثات الأميركية- الإيرانية

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الأسواق الخليجية بدعم من تقدم المحادثات الأميركية- الإيرانية

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد أن أشارت إيران إلى إحراز تقدم في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عقب محادثات جرت في جنيف، الثلاثاء، إن طهران وواشنطن توصلتا إلى تفاهم بشأن «المبادئ التوجيهية» الرئيسية لحل نزاعهما النووي المستمر منذ سنوات، ما خفف المخاوف من اندلاع صراع عسكري.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.2 في المائة، متجهاً لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، بدعم من صعود سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.1 في المائة.

كما ارتفع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.6 في المائة، بقيادة مكاسب بلغت 2.5 في المائة لسهم «إعمار العقارية»، وقفزة قدرها 3.2 في المائة لسهم شركة الطيران منخفض التكلفة «العربية للطيران».

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 في المائة.

أما في قطر، فقد أضاف المؤشر 0.1 في المائة، مع صعود سهم أكبر بنوك الخليج «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.5 في المائة.


التضخم البريطاني يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025

يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)
TT

التضخم البريطاني يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025

يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)

تباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس.

يمثل هذا التباطؤ أدنى مستوى سنوي منذ مارس من العام الماضي، حين كانت الأسعار ترتفع بمعدل 2.6 في المائة. وقد بدأ التضخم بالعودة تدريجياً نحو هدف الحكومة البالغ 2 في المائة بعد انتعاش طفيف في نهاية عام 2025.

رغم انخفاض معدل الفائدة الرئيسي، لا تزال الأسعار ترتفع، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويعكس هذا الانخفاض تراجع الضغوط السعرية، وليس انخفاضاً مباشراً في تكلفة المعيشة.

وانخفض ما يُسمى «التضخم الأساسي» الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كان 3.2 في المائة في ديسمبر. كما انخفض تضخم الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب عند تحديد أسعار الفائدة، إلى 4.4 في المائة في يناير، مسجلاً انخفاضاً من 4.5 في المائة في الشهر السابق.

وأوضح غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، أن التضخم وصل إلى أدنى معدل سنوي له منذ مارس من العام الماضي، مدفوعاً بشكل جزئي بانخفاض أسعار البنزين.

وتدعم هذه البيانات توجهات بنك إنجلترا التي تشير إلى أن التضخم في طريقه للهدوء نحو المستهدف؛ حيث يساعد انخفاض فواتير الطاقة في تعويض الارتفاع في تكاليف المياه وغيرها من المصاريف المرتفعة.

تحديات النمو وسوق العمل

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص، فإنها لا تزال مرتفعة في القطاع العام، في وقت أظهرت فيه الأرقام الرسمية وصول معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات عند 5.2 في المائة.

من جانبه، يواجه حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر تحديات في إنعاش الاقتصاد البريطاني الراكد منذ فوزه في انتخابات يوليو (تموز) 2024؛ خصوصاً بعد رفع الضرائب في ميزانيتين سنويتين.

وتعليقاً على البيانات، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز: «بفضل الاختيارات التي اتخذناها في الموازنة، نحن نجحنا في خفض التضخم». وأضافت: «إن خفض تكلفة المعيشة هو أولويتي القصوى. وبفضل الخيارات التي اتخذناها في الموازنة، نعمل على خفض التضخم، من خلال خصم 150 جنيهاً إسترلينياً من فواتير الطاقة، وتجميد أسعار تذاكر القطارات لأول مرة منذ 30 عاماً، وتجميد رسوم الأدوية الموصوفة مرة أخرى».

وقال سورين ثيرو، مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «إن انخفاض شهر يناير يمثل بداية لانخفاض حاد في التضخم، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية وانخفاض فواتير الطاقة -مدعوماً بتخفيض وزير المالية للرسوم الخضراء والتخفيض المتوقع لسقف أسعار الطاقة في أبريل (نيسان)- مما يؤدي إلى انخفاضه إلى 2 في المائة في الربيع».

توقعات اقتصادية متحفظة

وكانت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي قد أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2025، مما دفع بنك إنجلترا هذا الشهر إلى خفض توقعاته للنمو. ويقدر البنك المركزي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة لهذا العام، و1.5 في المائة في عام 2027، وهي أرقام أقل من التوقعات السابقة.

ويرى الخبراء -ومنهم جوناثان رايموند مدير الاستثمار في «كيلتر شيفيو»- أن البنك المركزي سيشعر براحة أكبر تجاه خفض أسعار الفائدة مع تقدم عام 2026؛ خصوصاً أن الاقتصاد «كافح بصعوبة للبقاء واقفاً على قدميه» بنهاية العام الماضي، مع برود ملحوظ في سوق العمل ونمو الأجور.

وكان بنك إنجلترا قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة هذا الشهر، على الرغم من أن القرار كشف عن انقسامات داخل لجنة السياسة النقدية. ودعا بعض صناع السياسة إلى خفض فوري، مستشهدين بضعف الطلب ومؤشرات تباطؤ سوق العمل.