ماكرون: ليس أمام رئيس الأركان إلا الموافقة على ما أقول

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

ماكرون: ليس أمام رئيس الأركان إلا الموافقة على ما أقول

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ليس أمام رئيس الأركان الجنرال بيير دو فيلييه سوى الموافقة على ما يقول، وذلك بعد أن انتقد رئيس الأركان خفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية هذا العام.
وقال ماكرون الذي يشغل أيضاً منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوصفه رئيسا للبلاد، لصحيفة «لو جورنال دو ديمونش» اليوم (الأحد): «إذا وقع خلاف بين رئيس أركان الجيش والرئيس... يذهب رئيس الأركان».
وكان ماكرون ذكر الخميس الماضي أنه لن يتهاون مع المعارضة العلنية من قبل الجيش بعد أن تردد أن الجنرال دو فيلييه أبلغ لجنة برلمانية بأنه لن يسمح للحكومة بأن «تعبث معه» فيما يتعلق بخفض الإنفاق، مستخدماً لفظاً نابياً.
وأضاف ماكرون للصحيفة إن دو فيلييه لا يزال يتمتع «بثقته الكاملة» شريطة أن يعرف رئيس الأركان «تسلسل القيادة وكيف تعمل».
وكتب دو فيلييه في رسالة نشرت على حسابه على «فيسبوك»، الجمعة الماضي: «ليس هناك من يستحق أن نتبعه مغمضي الأعين».
وكان آخر منشور لدو فيلييه على «فيسبوك» عبارة عن خطاب مفتوح إلى المجندين الجدد في الجيش لم يتطرق فيه لذكر ماكرون. لكن وسائل الإعلام الفرنسية فسرت الخطاب على أنه يستهدف تصريحات سابقة للرئيس.
ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع دو فيلييه الجمعة وفقاً لجدول الأعمال الرسمي للرئيس.
وقلصت الحكومة الفرنسية ميزانية الدفاع لعام 2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهدات قطعتها بخفض العجز في الميزانية لأقل من ثلاثة في المائة من الدخل القومي، وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.