«اليونيسكو» تتسلم شكوى بانتهاك الأسد وقطر للتعليم بسوريا

«اليونيسكو» تتسلم شكوى بانتهاك الأسد وقطر للتعليم بسوريا
TT

«اليونيسكو» تتسلم شكوى بانتهاك الأسد وقطر للتعليم بسوريا

«اليونيسكو» تتسلم شكوى بانتهاك الأسد وقطر للتعليم بسوريا

أعدت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب ملفاً حول انتهاكات حقوق التعليم في سوريا، لتسليمه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، يتضمن انتهاكات ارتكبها نظام بشار الأسد، وكذلك الحكومة القطرية، ضد مؤسسات تعليمية في سوريا وبحق الطلاب السوريين.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب، أن «تمويل حكومة قطر لجماعات إرهابية في مناطق الصراع بعدد من المدن والقرى السورية، أدى إلى إغلاق وهدم عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية، وحرمان ملايين من الطلبة السوريين من الدراسة والتحصيل العلمي».
أعلن ذلك، الدكتور يوسف عمر المتحدث الرسمي للحملة، خلال تدشين معرض رسوم الأطفال والطلبة اللاجئين السوريين بالمركز الثقافي الاجتماعي في النمسا أمس.
وعكست الرسومات لديهم الآثار السلبية الناجمة عن حرمان الأطفال من التعليم، في ظل ممارسات النظام السوري الممنهجة، وتمويل قطر لجماعات إرهابية تحارب في سوريا، والتي ساهمت جميعها في هدم المدارس والجامعات، وتوقفها عن العمل، وهجرة معظم الشعب السوري إلى دول أخرى.
ويتضمن المعرض أكثر من 40 لوحة من رسوم أطفال سوريا بالمهجر، بالإضافة إلى ندوة مصغرة عقدت بحضور جمهور عربي ونمساوي تحدثت فيها الخبيرة القانونية الأوروبية الدكتورة مالي جونز عن حق التعليم والإرهاب والقانون الدولي، ودور منظمة اليونيسكو في حماية حقوق الشعوب التعليمية وغيرها أوقات الحروب.
كما تحدث الشاب السوري مهند وصفي، وهو طالب جامعي في النمسا عن تجربته المريرة في سوريا، وعن حرمانه كما بقية زملائه من الدراسة، واشتراك النظامين السوري والقطري في جريمة هدم المدارس وإيقافها عن العمل، وتجربة الهجرة واللجوء في أوروبا.
ملف الانتهاكات الذي يعمل عليه مستشارون وباحثون سيحتوي على ما تم رصده من محطة «الجزيرة» التابعة لحكومة قطر من ترويجها لخطاب الكراهية وبرامج وخطاب التعاطف لإشعال حرب أهلية في سوريا، وكذلك ما صدر من مؤسسات قطر الإعلامية الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب المؤسسات الصحافية والخيرية.
وسيقدم الملف للمنظمة باعتبارها المنظمة الدولية المختصة بالبت في هذه القضايا، من أجل وضع حد للتجاوزات اللاإنسانية التي ارتكبتها قطر، من خلال تمويلها الإرهاب في سوريا، وعملها طول أمد الحرب والمفاوضات لإضاعة حقوق مواطني سوريا.
وأكدت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب، أن التعليم حق عالمي، وعلى كل الأطراف المسؤولة عن كارثة التعليم التي حلت في سوريا أن تلتزم بكل مسؤولياتها؛ لضمان حق التعليم واحترامه، والحكومة القطرية ارتكبت جريمة في حق التعليم وملايين الطلبة السوريين؛ وذلك بتمويلها الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وبحسب التقديرات الصادرة عن «اليونيسيف»، فهنالك نحو 2.7 مليون طفل سوري لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة بشكل منتظم داخل سوريا وخارجها، ووفقاً لليونيسيف فهنالك ما يقرب من 10 في المائة من 1.5 مليون طفل لاجئ سوري تقريبا ممن يعيشون في البلدان المضيفة، ويضطرون للعمل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.