أستراليا تشغل مقعد فرنسا الشاغر بمجلس حقوق الإنسان

وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب (رويترز)
وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب (رويترز)
TT

أستراليا تشغل مقعد فرنسا الشاغر بمجلس حقوق الإنسان

وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب (رويترز)
وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إن بلادها ستشغل أحد مكانين شاغرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انسحاب فرنسا.
وستكون هذه المرة الأولى التي تشغل فيها أستراليا مكاناً في المجلس، ويأتي ذلك وسط انتقادات لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان مع السكان الأصليين ومع طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.
ونقلت صحيفة «هيرالد صن» اليوم (السبت) عن بيشوب قولها أمس في عاصمة صربيا، بلغراد: «لم نلجأ لموازنتنا الخاصة بالمساعدات ولم نقدم تعهدات لا نستطيع أن نفي بها... نظمنا حملة تعتمد بشكل كبير على سجلنا وكيف سنتصرف في مجلس حقوق الإنسان».
وقالت الصحيفة إن أستراليا حصلت على 141 تعهداً مكتوباً وأكثر من 20 تعهداً شفهياً من 192 عضواً في الأمم المتحدة لدعم طلبها.
ولم يتمكن مكتب بيشوب اليوم من تأكيد ضمان حصول أستراليا على مكان في المجلس، ولكنه قال: «نتطلع إلى إسهام إيجابي» وذلك قبل الإعلان عن تشكيل المجلس في أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت الأمم المتحدة انتقدت من قبل معاملة أستراليا للسكان الأصليين ومن المقرر أن تصدر مقررتها الخاصة فيكتوريا تولي - كوربوز تقريراً في سبتمبر (أيلول). وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت انسحابها في بيان صدر الخميس، مما يدعم مساعي إسبانيا لشغل المكان الثاني الشاغر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.