الخرطوم: علاقتنا بمصر خط أحمر... ولن نسمح بالمساس بأمنها

وزير الإعلام: لا وجود إخوانياً مسلحاً في السودان

TT

الخرطوم: علاقتنا بمصر خط أحمر... ولن نسمح بالمساس بأمنها

أكدت الحكومة السودانية، أمس، أن العلاقة مع مصر مهمة و«خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بأمنها»، نافية أي وجود مسلح لجماعة الإخوان المسلمين على أراضيها.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الدكتور أحمد بلال عثمان، حرص بلاده على العلاقات مع مصر، ووصفها بأنها «خط أحمر، ومقدسة، وستظل أبدية، ولن نسمح بالمساس بالأمن القومي المصري».
وشدد وزير الإعلام، خلال لقائه عدداً من الصحافيين والإعلاميين بمقر السفارة السودانية بالقاهرة أول من أمس، على أن «العلاقة بين البلدين يجب دعمها، وتحصين المزاج الشعبي ضد أي محاولات للإساءة للبلدين»، مؤكداً أن «ما يحدث من إساءات يمثل مؤامرة ضد وادي النيل».
ونفى وجود جماعات مسلحة ومعارضة وجماعات إرهابية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، تعمل ضد مصر من السودان، قائلاً: «لن نسمح بأن تكون هناك جماعات من الإخوان المسلمين تتدرب على أراضينا، وتحمل السلاح ضد مصر». كما أكد أنه حمل رسالة من القيادة السودانية أبلغها للمسؤولين المصريين أنه «لا يوجد إخواني واحد يتدرب أو يحمل السلاح انطلاقاً من الأراضي السودانية».
وأضاف: «هذا الملف سيعالج بحكمة وهدوء بين الجانبين، ونحن على استعداد لإتاحة الفرصة للإخوة المصريين للتحقق من صدق حديثنا لإزالة أي هواجس»، مؤكداً أن العلاقة المصرية السودانية «خط أحمر، ونحذر من المساس بها، وسوف تشكل قريباً لجنة وزارية برعاية الرئيس السيسي لتفعيل ميثاق الشرف للحفاظ على العلاقات».
وكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية سامح شكري إلى الخرطوم نهاية الشهر الحالي، لاستكمال اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين في القاهرة أخيراً، وقال: «طلبنا من الإخوة المصريين زيادة في رفع هذه الهواجس أن يتم تشكيل قوات أمن مصرية سودانية مشتركة على الحدود لسد أي ثغرات ينفذ منها أي شيء يهدد أمن البلدين».
وحول سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الإعلام السوداني إن سد النهضة جاء في فترة حرجة، كانت تعاني فيها مصر من الارتباك، مشيراً إلى أن هناك 3 قضايا يجب أن تعالج: الأولى، التخوف من التصميم وانهيار السد؛ والمتضرر الأول هنا هو السودان. والثاني، كيفية ملء الخزان، فإذا تم ملؤه في سنة، لن تصل قطرة مياه واحدة لمصر والسودان، ولو خلال 3 سنوات، سيكون هناك ملايين من العطشى، مشيراً إلى أنه يجب ألا يقل موعد ملء الخزان عن 7 أو 8 سنوات. والأمر الثالث يتعلق بعملية تدفقات المياه إلى مصر والسودان، موضحاً أن سد النهضة تم تشييده على بعد 12 كلم من السودان، وهو مبني في جزء صخري، ويستحيل أن تستخدمه إثيوبيا في الزراعة، بل الكهرباء.
وتابع بلال: «نحن حريصون على أن تصل حصة السودان ومصر من المياه غير منقوصة، طبقاً للاتفاقات، فالسودان لا يقوم بالوساطة، بل نحن في معركة واحدة جنباً إلى جنب مع مصر، ولا يجوز أن نسمع في أي مكان أن السودان تمالي إثيوبيا ضد مصر، وكل ما يهمنا هو العمل على ألا تنقص حصة مصر من مياه نهر النيل قطرة مياه واحدة».
وأكد الوزير السوداني: «لدينا الآن فرصة تاريخية أكبر للتقارب، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، فالعلاقات بين أبناء وادي النيل كانت مصيرية منذ الأزل، ولم تكن هناك حدود، وكان الشعبان يعيشان في القطر الشمالي والجنوبي بلا فواصل، وكان أحياناً يأتي الحاكم أو الفرعون من القطر الجنوبي».
وأوضح أن العلاقات بين مصر والسودان يجب أن تكون «علاقة مصالح اقتصادية مشتركة، لتقاسم النعمة في وادي النيل»، مؤكداً أن الحدود بين البلدين جديدة، وأمر حديث بالنسبة للعلاقات الممتدة منذ مئات السنين، وأن «الاحتلال البريطاني هو من وضع بذور العزلة والحاجز بين الشعبين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.