ترمب وماكرون... «عشاء أصدقاء» في برج إيفل

الرئيس الأميركي لوّح بتوسيع وقف إطلاق النار إلى منطقة «بالغة الصعوبة» في سوريا

الرئيسان الأميركي والفرنسي يغادران قصر الإليزيه بعد مؤتمر صحافي مشترك أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي والفرنسي يغادران قصر الإليزيه بعد مؤتمر صحافي مشترك أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب وماكرون... «عشاء أصدقاء» في برج إيفل

الرئيسان الأميركي والفرنسي يغادران قصر الإليزيه بعد مؤتمر صحافي مشترك أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي والفرنسي يغادران قصر الإليزيه بعد مؤتمر صحافي مشترك أمس (أ.ف.ب)

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يواجه ضغوطا داخلية بسبب شبهات بحصول تواطؤ بين أفراد من فريقه الانتخابي وروسيا، أمس، زيارة تستغرق يومين إلى باريس، حيث يحل ضيف الشرف على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشدد ترمب على العلاقة «الراسخة» بين فرنسا وأميركا، فيما وصف ماكرون العشاء الذي تناوله برفقة نظيره الأميركي في برج إيفل بأنه «عشاء بين أصدقاء».
وأكد الرئيس الأميركي، أمس، إثر محادثات أجراها في باريس مع نظيره الفرنسي، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا «راسخة». وقال ترمب، إثر محادثات ركزت على الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن «الصداقة بين شعبينا وبيننا شخصيا راسخة».
وفي الملف السوري، اعتبر ترمب أن إعلان وقف إطلاق النار في جنوب سوريا يظهر أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع الماضي «كانت مثمرة».
وقال ترمب: «عبر إجراء حوار، استطعنا أن نرسي وقفا لإطلاق النار سيستمر لبعض الوقت، وبصراحة نحن نعمل على وقف ثان لإطلاق النار في منطقة بالغة الصعوبة في سوريا (...) إذا نجحنا في ذلك، ستفاجأون بأن لا نيران ستطلق في سوريا. وهذا سيكون رائعا».
بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه طلب هو والرئيس الأميركي من دبلوماسيين إعداد مبادرة ملموسة في الأسابيع المقبلة بشأن مستقبل سوريا. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك خلال زيارة ترمب لباريس إنه «بالنسبة للموقف في العراق وسوريا، اتفقنا على مواصلة العمل معا خاصة فيما يتعلق بصياغة خريطة طريق لفترة ما بعد الحرب».
وقال ماكرون: «طلبنا من دبلوماسيينا العمل في هذا الاتجاه حتى يتسنى تقديم مبادرة ملموسة في الأسابيع القليلة القادمة للدول الخمس للتعامل معها»، مشيرا إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في المقابل، قال الرئيس الأميركي إن «أمرا ما قد يحصل» بالنسبة إلى اتفاق باريس للمناخ، وتابع: «سنرى ما سيحصل».
أما في قضية المناخ الخلافية، فقد أعلن الرئيس أنه «يحترم» قرار الرئيس الأميركي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، لكنه يبقى «متمسكا» به. وقال ماكرون، «أحترم قرار الرئيس ترمب. إنه يقوم عبر ذلك بالعمل الملائم الذي ينسجم مع تعهداته في الحملة (الانتخابية). من جهتي، أبقى متمسكا باتفاق باريس وبعزمي على مواصلة إطار هذا الاتفاق وإنجاز ما نص عليه هذا الاتفاق مرحلة تلو أخرى».
- - - -
وكان ماكرون وزوجته بريجيت في استقبال ترمب وزوجته ميلانيا في مجمع «أنفاليد»، الذي شيد في القرن السابع عشر إبّان حكم لويس الرابع عشر لاستقبال جرحى الحرب. وتصافح الرئيسان اللذان سبق أن التقيا مرارا، بحرارة قبل عزف النشيدين الأميركي والفرنسي واستعراض القوات.
ثم اصطحب ماكرون ضيفيه إلى كنيسة سان لويس في المجمع، وتوقف معهما عند ضريح نابليون الأول، ثم عند ضريح الماريشال فوش، أحد أبرز القادة العسكريين في الحرب العالمية الأولى.
ودعي ترمب وزوجته إلى باريس للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. وأعدّت الجمهورية الفرنسية استقبالا حافلا لترمب وزوجته اللذين تناولا مساء أمس العشاء في مطعم فخم في الطبقة الثانية من برج إيفل.
وسيحضر ترمب، اليوم، العرض العسكري التقليدي لمناسبة 14 يوليو (تموز) في جادة شانزليزيه، بمشاركة جنود فرنسيين وأميركيين. وقال الإليزيه: «نحسن في العادة استقبال ضيوفنا، وسنحرص على أن تتم الزيارة بشكل جيد»، في محاولة لنفي أن يكون هذا الاستقبال الحافل شيكا على بياض للرئيس الأميركي وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
تكتسي زيارة ترمب أهمية سياسية كبرى بالنظر إلى العلاقات الصعبة التي يقيمها مع دول عدة، نتيجة تمسكه بشعار «أميركا أولا». كما أنها تأتي بعد أيام فقط على قمة لمجموعة العشرين شهدت توترا، بسبب إصرار الولايات المتحدة على اتخاذ موقف مغاير خصوصا حول مسألة المناخ الأساسية.
وكرر ماكرون في مقابلة مشتركة مع صحيفتين فرنسية وألمانية أن فرنسا والولايات المتحدة «لديهما نقطة توافق أساسية هي حماية مصالحنا الحيوية، سواء في الشرق الأدنى أو الأوسط أو أفريقيا. تعاوننا مع الولايات المتحدة يحتذى به».
وأقر مسؤول أميركي كبير بأن فرنسا، وهي المساهم الثاني في التحالف المناهض للإرهاب، «شريك قريب جدا في المجال الأمني». إلا أن الإليزيه أوضح أن مواضيع الخلاف، وخصوصا المناخ «لن يتم تفاديها». وتولى ماكرون منذ قرار ترمب في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ، دور المدافع عنه معتمدا شعار «لنجعل كوكبنا عظيما مرة أخرى»، الذي يستعيد شعار حملة ترمب الانتخابية «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». إلا أن ماكرون أكد أنه لم يفقد الأمل في إقناع واشنطن بالعودة إلى الاتفاق.
وقال المسؤول الأميركي إن الرئيسين «لديهما كثير من النقاط المشتركة في نظرتهما إلى العالم»، كما هناك «توافق جيد» بينهما. وقال مصدر فرنسي: «تربط بينهما علاقة عمل منفتحة جدا وصريحة وبناءة أيضا».
والمفارقة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موجودة في باريس أيضا، حيث ترأست مع ماكرون قبل الظهر قمة فرنسية - ألمانية. وقال ماكرون إثر المجلس الوزاري الفرنسي - الألماني إن باريس وبرلين تتشاطران الرؤية نفسها حول «التجارة الحرة والعادلة» ومكافحة «الحمائية»، وأيضا في ملف المناخ وما يتصل بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأضاف: «لا تباين بين فرنسا وألمانيا حول كيفية التعامل مع الرئيس ترمب».
على صعيد الجدل حول التدخل الروسي، أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس، بأن لجنة القضاء في مجلس الشيوخ تتجه لتوجيه دعوة لدونالد ترمب الابن للمثول أمام لجنة القضاء في المجلس.
وقال رئيس اللجنة، الجمهوري تشاك غراسلي، إنه سيبعث رسالة لدونالد ترمب الابن يطالبه فيها بأن يمثل أمام اللجنة للإدلاء بإفادته حول لقائه مع المحامية الروسية بهدف الحصول على معلومات تضرّ بمنافسة والده الديمقراطية هيلاري كلينتون. وعبر غراسلي عن أمله في أن يمثل ترمب الابن أمام مجلس الشيوخ «قريبا جدا»، وربما الأسبوع المقبل، وفق ما نقل موقع «بوليتيكو».
من جانبه، قال الرئيس الأميركي أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي، إن أي شخص في وضع ترمب الابن كان سيقبل بهذا الاجتماع، مجددا تأكيد براءة ابنه. وقال ترمب: «بالنسبة إلى موضوع ابني، فإن ابني شاب رائع. لقد عقد لقاء مع محامية روسية. ليست محامية للحكومة بل محامية روسية. كان اجتماعا قصيرا». وأضاف أنه «من وجهة نظر عملية، فإن معظم الناس كانوا سيعقدون اجتماعا مماثلا».
وقبل ذلك، أكد ترمب في مقابلة تلفزيونية أنه على «تفاهم كبير» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن هذا الأخير كان يفضل في الواقع فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال ترمب في مقابلة مع بات روبرتسون (87 عاما)، الذي يعتبر أحد رموز اليمين المسيحي الأميركي، ضمن برنامجه الأسبوعي على قناة «سي بي إن» التي أسسها وبثت مقتطفات منها الأربعاء، إن الرئيس الروسي كان يفضل فوز كلينتون الديمقراطية في 2016. وأوضح أن «كثيرا من الأمور التي أفعلها هي على طرف نقيض لما يريده بوتين»، رغم وجود «تفاهم كبير جدا» مع الرئيس الروسي الذي التقاه الأسبوع الماضي في هامبورغ خلال قمة مجموعة العشرين. وأضاف ترمب أن نظيره الروسي كان يفضل فوز كلينتون في نوفمبر (تشرين الثاني) لأنها لم تسع لزيادة النفقات العسكرية، وقال: «منذ البدء قلت إنني أريد جيشا قويا، وهذا أمر لا يريده بوتين». وتابع: «أريد تعزيزا هائلا للطاقة، فنحن نضاعف الفحم والغاز الطبيعي والاستخراج بالتصديع، وكلها أمور لا يحبذها. لكن لا أحد يذكر كل ذلك».
وتابع الرئيس الأميركي في مقابلته الأولى منذ عودته من هامبورغ: «نحن قوة نووية قوية للغاية، وهم أيضا. لن يكون منطقيا ألا تكون لدينا علاقة ما بالروس». وأورد ترمب وقف إطلاق النار الساري في جنوب سوريا مثالا على الإيجابيات التي أثمرها لقاؤه مع بوتين، الذي استمر ساعتين وربع الساعة في هامبورغ الألمانية الأسبوع الماضي. وقال: «وقف إطلاق النار صامد منذ أربعة أيام. (اتفاقات) وقف إطلاق النار الأخرى لم تصمد. السبب هو أن من أبرم الاتفاق هما الرئيس بوتين والرئيس ترمب، ولذلك هو صامد». وأضاف: «من المهم أن يكون هناك حوار، لأن غياب الحوار يعني كثيرا من المشكلات لبلدنا ولبلدهم».
وهذه المقابلة هي الظهور العلني الأول لترمب منذ عودته من قمة مجموعة العشرين، وسط عودة قوية لملف التدخل الروسي في الانتخابات مع نشر نجله البكر رسائل إلكترونية تكشف عن أنه أبدى استعدادا لتسلم معلومات من موسكو لدعم حملة والده.
وعكست مؤشرات عدة أن الأزمة الحالية تفوق سابقاتها. وتحدّثت مصادر كثيرة قريبة من الرئيس، رفضت الكشف عن هوياتها، لصحيفتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» عن غضب ترمب إزاء تعاظم أهمية القضية الروسية، وخصوصا بشأن التسريبات المتكررة.
وقالت «نيويورك تايمز»، إنه قد يفكر في تعديل داخلي جديد، لا سيما مع رغبة أفراد في عائلته في رحيل كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس، ما يعكس تضاعف انعدام الثقة بين العاملين في البيت الأبيض.
على صعيد متصل، تقدّم عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأميركي بطلب لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري بتهمة عرقلة سير العدالة، في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي.
وأودع النائب عن ولاية كاليفورنيا، براد شيرمان الذي يعتبر أقرب إلى جناح اليسار في الحزب الديمقراطي، في دوائر مجلس النواب اقتراح قانون وقعّه معه زميله آل غرين، يطالب فيه بمحاكمة الرئيس بتهمة عرقلة سير العدالة، مؤكدا أن إدانة الرئيس بهذه التهمة تقود إلى عزله.
واستند شيرمان وغرين في اتهامهما للرئيس بعرقلة سير العدالة إلى تدخله في التحقيق الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي بشأن مايكل فلين، أحد أقرب مستشاري ترمب.
ولكن البيت الأبيض سارع إلى التنديد بهذه الخطوة، معتبرا إياها على لسان الناطقة باسمه سارا هوكابي - ساندرز «سخيفة بالكامل، والأسوأ في الألاعيب السياسية». وفي الولايات المتحدة، يحق للكونغرس عزل الرئيس في إجراء يتم على مرحلتين؛ إذ يتعين أولا على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس، لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى «محاكمة» الرئيس في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته. ويدان الرئيس، وبالتالي يعزل تلقائيا، إذا صوّت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة إدانته وإلا تتم تبرئته.
وقال شيرمان إن «التقدم بنصوص لعزل الرئيس هي الخطوة الأولى في مسيرة طويلة»، معترفا بأن هذه الخطوة لا تتعدى الإطار الرمزي حاليا. لكن النائب الديمقراطي أكد أنه يعوّل على انضمام الجمهوريين إلى معركة عزل ترمب إذا استمر في «عدم كفاءته».
ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن عزل أي رئيس من منصبه. ولكن هناك رئيسان تم توجيه الاتهام إليهما قبل أن يبرئهما مجلس الشيوخ، وهما آندرو جونسون في 1868، وبيل كلينتون في 1998. أما الرئيس ريتشارد نيكسون، ففضّل الاستقالة في 1974 لتجنب عزله الذي كان محتوما بسبب فضيحة ووترغيت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».