رغم تمديد العقوبات... السودان يعلن مواصلة تعاونه الأمني مع أميركا

غندور: لا تعاون مع كوريا الشمالية استجابة لقرارات مجلس الأمن

TT

رغم تمديد العقوبات... السودان يعلن مواصلة تعاونه الأمني مع أميركا

أعلنت الحكومة السودانية عن استمرار تعاونها مع الولايات المتحدة الأميركية عبر الأجهزة والمؤسسات، مثل الخارجية والأمن والدفاع، مبرزة أن التعاون بين البلدين لن ينقطع بسبب القرار الرئاسي الذي جمد لجنة التفاوض، وأن قرار تمديد العقوبات لن يغلق الباب بين واشنطن والخرطوم، ولن يقطع العلاقات بينهما، كما أعلنت التزامها التام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، وأنها أوقفت علاقاتها بهذه الدولة باعتبار الأمر شأناً أممياً.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس إن القرار التنفيذي الذي مدد بموجبه الرئيس دونالد ترمب أجل رفع العقوبات لن يقود إلى إغلاق باب العلاقات بين البلدين، موضحا أن التعاون بينهما سيتواصل عبر المؤسسات السودانية والأميركية، ولن يتوقف إلاّ بقطع العلاقات بين البلدين. وأرجع غندور القرار الذي اتخذه الرئيس عمر البشير أول من أمس بتجميد عمل لجنة التفاوض السوداني برئاسته حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى عدد من الأسباب، من بينها أنه قرار احتجاجي على التأجيل غير المبرر، وقال في هذا السياق «إن تجميد عمل لجنة التفاوض الحكومية له ثلاثة أسباب تتمثل في أن عمل اللجنة قد انتهى ولم يعد لديها ما تقدمه، وإن الرئيس ترمب حذف من الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه أوباما المادة التي تتفاوض اللجنة بموجبها، إضافة إلى أن التجميد قرار احتجاجي صحيح على التأجيل غير المبرر».
وأوضح غندور أن شطب المادة الـ11 من الأمر التنفيذي يجعل القرار بيد الرئيس ترمب وحده، وأن المؤسسات الأميركية، مثل المخابرات والخارجية والخزانة، لم يعد مطلوباً منها تقديم تقييم دوري للحالة السودانية للرئاسة، وتابع موضحا أن «القرار أصبح بيد الرئيس الأميركي بعد ثلاثة أشهر، والجهات التي كنا نتفاوض معها من خلال اللجنة المشتركة لم يعد مطلوباً منها تقديم التقارير، وبالتالي فإن قرار التجميد من جانب السودان لا يعني وقف التعاون».
وأكد رأس الدبلوماسية السودانية استمرار التعاون بين الأجهزة السودانية والأميركية، وقال بهذا الخصوص «للسودان سفارة في واشنطن، ولدى واشنطن سفارة في الخرطوم، ولدينا ملحق أمني هناك، ولديهم ملحق أمني في العاصمة السودانية، وكل هذه الأجهزة تمكن من التعاون... وجهاز الأمن والمخابرات السوداني والبنتاغون، مثال لهذه المؤسسات التي ستستمر في التعاون ولن يتوقف التعاون بيننا إلاّ بقطع العلاقات»، مشددا على أن الرئيس البشير جمد عمل اللجنة، ولم يجمد عمل المؤسسات.
وأبرز غندور أن حكومته تأمل في إلغاء العقوبات كلياً في أكتوبر المقبل، معتبراً مهلة الثلاثة أشهر فرصة لإدارة الرئيس ترمب لاتخاذ قرار برفعها، مشددة على أن حكومته ملتزمة بخطة المسارات الخمس خلال هذه الفترة، لأنها أصبحت أجندة وطنية والالتزام أصبح واجباً وطنياً وأخلاقياً، ولن تتوقف الأجهزة المعنية عن التعامل معها، وتابع موضحا «لكن التعاون فيها مع الطرف الآخر مرتبط بمسؤوليته، ولذلك أفرق بين المسارات الخمسة كمسؤولية وطنية وأخلاقية، وبين التعاون مع طرف آخر بشأنها».
وأوضح غندور أن العقوبات الأحادية أدت لحرمان المواطن السوداني الفقير الذي لا يستطيع تحويل مائة دولار لأهله، وحرمانه من الاحتياجات الضرورية، «دون أن يتأثر بها كبار المسؤولين إلى قدر كبير»، وأن المواطن السوداني حرم من احتياجات أساسية مثل قطع الغيار، والأجهزة الطبية، ومياه الشرب النقية، وتوقف العمل في أكثر من 66 بئر نفط، الأمر الذي جعل اللجان المشتركة تصل إلى أن العقوبات الأحادية أثرت على المجتمع السوداني.
وانتقد غندور إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن المسارات الخمسة من قبل الخارجية الأميركية بقوله إن «حقوق الإنسان مسؤولية أخلاقية سودانية، وهي مكفولة... لدينا عدد من المعتقلين لا يتجاوز الخمسة، فيما يوجد ببعض دول في العالم الثالث معتقلون بعشرات الآلاف بل بالمئات، ونحن نفتخر بسجلنا في حقوق الإنسان، وبالتالي فإن قضية حقوق الإنسان وردت لإرضاء بعض الجهات التي تلفق ملف السودان، وللأسف بعضها من بيننا».
ووصف غندور علاقة السودان بأميركا أنها «علاقات دبلوماسية يشوبها التوتر بسبب العقوبات الاقتصادية»، بيد أنه قال إن حكومته ستحافظ على علاقتها مع واشنطن، ولن تحدد موقفاً إلى الثاني عشر من أكتوبر المقبل، قاطعاً بأن الخرطوم لن تسعى لتأجيج الشارع السوداني على خلفية تمديد العقوبات، وتابع قائلا: «لن تنزلق الأمور لمربع المواجهة على الأقل من جهتنا»، وذلك في إشارة لسخرية في وسائط التواصل الاجتماعي من قبول الحكومة السودانية للشروط الأميركية كافة.
كما جدد غندور دعوته لأميركا بالتراجع عن تأجيل العقوبات بقوله «نحن نتطلع إلى أن تراجع حكومة الولايات المتحدة قرارها، وأن تلتزم بما اتفقنا عليه»، نافياً أن يكون التزام السودان نابعاً من اعتبارات تمس سيادته.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».