«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

الشركة الأميركية ادعت أن السبب يعود إلى «الإعانات الحكومية»

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»
TT

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

عبرت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية عن أسفها للقرار الذي اتخذته شركة «أميركان إيرلاينز» بإنهاء اتفاقية المشاركة بالرمز، والذي كان من المقرر أن يدخل قيد النفاذ بدءًا من 25 مارس (آذار) من العام المقبل. وجاءت تلك الخطوة من جانب الشركة الأميركية على خلفية اتهام «أميركان إيرلاينز» لشركتين خليجيتين تتشارك معهما في اتفاقية الرمز المشترك، بأنهما تتلقيان إعانات من حكومتيهما.
وقالت «الاتحاد للطيران» الناقلة الإماراتية في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة حظيت بعلاقة شراكة بالرمز مع «أميركان إيرلاينز» ذات منفعة متبادلة منذ عام 2009، وفّرت للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة خيارات سفر أوسع وأفضل إلى وجهات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وغيرها من الوجهات التي لم تكن فيما مضى تخدمها شركة «أميركان إيرلاينز»، علماً بأن العلاقة بين «الاتحاد للطيران» و«أميركان إيرلاينز» ظلت مستمرة على الرغم من اختلافاتهما حول ما يسمى بالخلاف السياسي «الأجواء المفتوحة».
وقالت «الاتحاد»: «نرى في قرار شركة (أميركان إيرلاينز)، قراراً مناهضاً للمنافسة ومناهضاً للمستهلك. خاصة أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى الحد من الخيارات أمام المستهلكين، وقد ينجم عنه أيضاً زيادة في الأسعار بالنسبة للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة»، علماً بأن «الاتحاد للطيران»، إلى جانب كثير من مجموعات المستهلكين والأعمال الرائدة في الولايات المتحدة، قد رفضت وبشكل قطعي ادعاءات «أميركان إيرلاينز» وشركتي الطيران الأميركيتين المهيمنتين الأخريين، فيما يخص انتهاكات لاتفاقات النقل الجوي ذات الصلة.
وأضافت: «إن رحلات (الاتحاد للطيران) اليومية الست إلى الولايات المتحدة لا تهدد وبأي شكل من الأشكال شركة (أميركان إيرلاينز)، والتي معاً إلى جانب شريكتها الإقليمية (أميركان إيغل)، تُشغّلان 6700 رحلة يومية إلى 350 وجهة على امتداد 50 دولة».
وأكدت شركة «الاتحاد للطيران» التزامها تجاه سوق الولايات المتحدة وتجاه المستهلكين الأميركيين، وقالت: «سنتّخذ كافة التدابير الممكنة لضمان عدم إلحاق مثل هذا القرار الضرر بالمسافرين العامين، سنواصل علاقتنا المتعلقة بمتابعة الرحلات مع شركة (أميركان إيرلاينز) للمساعدة على ضمان مواصلة الربط مع الأسواق الثانوية، كما نلتزم بالعمل مع شركات الطيران كافة، بما فيهم الناقلات الجوية الأميركية، وذلك بصدد توفير مزيد من الخيارات التنافسية للمسافرين، ومزيد من الوجهات، فضلاً عن تجارب سفر أفضل بالعموم».
وكانت «أميركان إيرلاينز» قد قالت أول من أمس، إنها أنهت اتفاقات التشارك في الرمز مع «الاتحاد للطيران» و«الخطوط القطرية»، وعلى نحو منفصل قالت إن «الخطوط القطرية» سحبت وأعادت تقديم إخطارها بشأن شراء حصة في الناقلة الأميركية.
وقالت الشركة الأميركية، إن قرار إنهاء الشراكة هو «امتداد لموقفنا من الإعانات غير المشروعة التي يتلقاها هاتان الناقلتان من حكومتيهما». وتأتي هذه الخطوة في وقت يتهم تحالف شركات طيران أميركية يضم خصوصا «أميركان إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«يونايتد»، كلا من «الخطوط الجوية القطرية» و«الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» بتلقي إعانات مالية حكومية منذ 2004 بلغت قيمتها 42 مليار دولار، الأمر الذي أتاح للشركات الخليجية الثلاث بيع تذاكر بأسعار زهيدة لا يمكن للشركات الأميركية منافستها، وعمليا فإن قرار «أميركان إيرلاينز» ينهي اتفاقية «الشراكة بالرمز» (كودشير) القائمة بينها وبين الشركتين الخليجيتين؛ ولن ينعكس على النتائج المالية للشركة الأميركية، كما أكدت الأخيرة.
وتعني «الشراكة بالرمز» بين شركتي طيران أن تضع الواحدة منهما رمزها على رحلات تشغّلها الشركة الأخرى، مما يتيح لزبائنهما السفر على متن رحلات للشركتين من دون تحمّل مصاريف إضافية؛ أي كما لو كانت شركة واحدة تشغّل هذه الرحلات.
وقبل أيام قال السير تيم كلارك رئيس شركة «طيران الإمارات»، إن «شركات (دلتا إيرلاينز) و(أميركان إيرلاينز) و(يونايتد إيرلاينز) ووكلاءها دأبت على تخصيص ميزانيات للضغط على المشرعين وإطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد (طيران الإمارات)، لكن الناقلات الثلاث لم تتقدم بأي شكوى رسمية ضدنا إلى وزارة النقل الأميركية، على الرغم من أن ذلك يشكل المنهج القانوني المعتمد من قبل الناقلات الأميركية للتعامل مع مزاعم المنافسة غير المشروعة».
وأضاف كلارك أن «هذا الأمر في حد ذاته جدير بالتوقف عنده، فالناقلات الأميركية الثلاث، التي تحقق أرباحاً قياسية وتوفر فرص عمالة عالية دائماً، تعلم أن ادعاءاتها لا تستند إلى أي أساس من الصحة. وتبين الحقائق باستمرار أهمية الفوائد التي توفرها (طيران الإمارات) للمستهلك وللاقتصاد الأميركي، كما تظهر عدم صحة ادعاءات ضرر المنافسة».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».