«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

الشركة الأميركية ادعت أن السبب يعود إلى «الإعانات الحكومية»

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»
TT

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

عبرت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية عن أسفها للقرار الذي اتخذته شركة «أميركان إيرلاينز» بإنهاء اتفاقية المشاركة بالرمز، والذي كان من المقرر أن يدخل قيد النفاذ بدءًا من 25 مارس (آذار) من العام المقبل. وجاءت تلك الخطوة من جانب الشركة الأميركية على خلفية اتهام «أميركان إيرلاينز» لشركتين خليجيتين تتشارك معهما في اتفاقية الرمز المشترك، بأنهما تتلقيان إعانات من حكومتيهما.
وقالت «الاتحاد للطيران» الناقلة الإماراتية في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة حظيت بعلاقة شراكة بالرمز مع «أميركان إيرلاينز» ذات منفعة متبادلة منذ عام 2009، وفّرت للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة خيارات سفر أوسع وأفضل إلى وجهات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وغيرها من الوجهات التي لم تكن فيما مضى تخدمها شركة «أميركان إيرلاينز»، علماً بأن العلاقة بين «الاتحاد للطيران» و«أميركان إيرلاينز» ظلت مستمرة على الرغم من اختلافاتهما حول ما يسمى بالخلاف السياسي «الأجواء المفتوحة».
وقالت «الاتحاد»: «نرى في قرار شركة (أميركان إيرلاينز)، قراراً مناهضاً للمنافسة ومناهضاً للمستهلك. خاصة أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى الحد من الخيارات أمام المستهلكين، وقد ينجم عنه أيضاً زيادة في الأسعار بالنسبة للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة»، علماً بأن «الاتحاد للطيران»، إلى جانب كثير من مجموعات المستهلكين والأعمال الرائدة في الولايات المتحدة، قد رفضت وبشكل قطعي ادعاءات «أميركان إيرلاينز» وشركتي الطيران الأميركيتين المهيمنتين الأخريين، فيما يخص انتهاكات لاتفاقات النقل الجوي ذات الصلة.
وأضافت: «إن رحلات (الاتحاد للطيران) اليومية الست إلى الولايات المتحدة لا تهدد وبأي شكل من الأشكال شركة (أميركان إيرلاينز)، والتي معاً إلى جانب شريكتها الإقليمية (أميركان إيغل)، تُشغّلان 6700 رحلة يومية إلى 350 وجهة على امتداد 50 دولة».
وأكدت شركة «الاتحاد للطيران» التزامها تجاه سوق الولايات المتحدة وتجاه المستهلكين الأميركيين، وقالت: «سنتّخذ كافة التدابير الممكنة لضمان عدم إلحاق مثل هذا القرار الضرر بالمسافرين العامين، سنواصل علاقتنا المتعلقة بمتابعة الرحلات مع شركة (أميركان إيرلاينز) للمساعدة على ضمان مواصلة الربط مع الأسواق الثانوية، كما نلتزم بالعمل مع شركات الطيران كافة، بما فيهم الناقلات الجوية الأميركية، وذلك بصدد توفير مزيد من الخيارات التنافسية للمسافرين، ومزيد من الوجهات، فضلاً عن تجارب سفر أفضل بالعموم».
وكانت «أميركان إيرلاينز» قد قالت أول من أمس، إنها أنهت اتفاقات التشارك في الرمز مع «الاتحاد للطيران» و«الخطوط القطرية»، وعلى نحو منفصل قالت إن «الخطوط القطرية» سحبت وأعادت تقديم إخطارها بشأن شراء حصة في الناقلة الأميركية.
وقالت الشركة الأميركية، إن قرار إنهاء الشراكة هو «امتداد لموقفنا من الإعانات غير المشروعة التي يتلقاها هاتان الناقلتان من حكومتيهما». وتأتي هذه الخطوة في وقت يتهم تحالف شركات طيران أميركية يضم خصوصا «أميركان إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«يونايتد»، كلا من «الخطوط الجوية القطرية» و«الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» بتلقي إعانات مالية حكومية منذ 2004 بلغت قيمتها 42 مليار دولار، الأمر الذي أتاح للشركات الخليجية الثلاث بيع تذاكر بأسعار زهيدة لا يمكن للشركات الأميركية منافستها، وعمليا فإن قرار «أميركان إيرلاينز» ينهي اتفاقية «الشراكة بالرمز» (كودشير) القائمة بينها وبين الشركتين الخليجيتين؛ ولن ينعكس على النتائج المالية للشركة الأميركية، كما أكدت الأخيرة.
وتعني «الشراكة بالرمز» بين شركتي طيران أن تضع الواحدة منهما رمزها على رحلات تشغّلها الشركة الأخرى، مما يتيح لزبائنهما السفر على متن رحلات للشركتين من دون تحمّل مصاريف إضافية؛ أي كما لو كانت شركة واحدة تشغّل هذه الرحلات.
وقبل أيام قال السير تيم كلارك رئيس شركة «طيران الإمارات»، إن «شركات (دلتا إيرلاينز) و(أميركان إيرلاينز) و(يونايتد إيرلاينز) ووكلاءها دأبت على تخصيص ميزانيات للضغط على المشرعين وإطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد (طيران الإمارات)، لكن الناقلات الثلاث لم تتقدم بأي شكوى رسمية ضدنا إلى وزارة النقل الأميركية، على الرغم من أن ذلك يشكل المنهج القانوني المعتمد من قبل الناقلات الأميركية للتعامل مع مزاعم المنافسة غير المشروعة».
وأضاف كلارك أن «هذا الأمر في حد ذاته جدير بالتوقف عنده، فالناقلات الأميركية الثلاث، التي تحقق أرباحاً قياسية وتوفر فرص عمالة عالية دائماً، تعلم أن ادعاءاتها لا تستند إلى أي أساس من الصحة. وتبين الحقائق باستمرار أهمية الفوائد التي توفرها (طيران الإمارات) للمستهلك وللاقتصاد الأميركي، كما تظهر عدم صحة ادعاءات ضرر المنافسة».



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.