الهند تدعم الجهود الأممية لتحقيق السلام

TT

الهند تدعم الجهود الأممية لتحقيق السلام

أكدت نيودلهي وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية، ودعمها لجهودها في إحلال السلام، ودعمها المشاورات التي تتم تحت مظلة الأمم المتحدة بهدف تحقيق السلام.
وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج: «إن الحلول تحت مظلة الأمم المتحدة ستوفر استقراراً شاملاً ودائماً لليمن»، مؤكدة موقف الهند الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.
جاء ذلك، في أعقاب لقائها مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور عبد الملك المخلافي، في نيودلهي، الذي أجرى زيارة رسمية للهند شملت مباحثات ونقاشات مع المسؤولين، ولقاءات مع الجالية اليمنية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أمس.
وبحث الطرفان، خلال الاجتماع، «كيفية استئناف عمل الشركة الهندية (بي إتش إل)، المعنية بإنشاء (محطة مأرب الغازية 2)، في أقرب وقت ممكن، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوات التي تؤدي إلى ذلك، في إطار الظروف الحالية». كما اتفق الجانبان على «زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة في إطار برنامج المجلس الثقافي للعلاقات الثقافية من 35 إلى 55 منحة دراسية بمناسبة الزيارة، وتفعيل برنامج التبادل الثقافي، بما في ذلك المنح الدراسية البالغة 47 منحة، وتفعيل المنح التدريبية القصيرة في إطار برنامج (آيتك)».
كما نوقشت أوضاع الرعايا اليمنيين في الهند، والمشكلات التي تواجههم، وكذا مسائل تسهيل تأشيرات الدخول لليمنيين إلى الهند، جرحي ومرضى وطلاب ورجال أعمال. واتفق الطرفان على تصحيح أوضاع الذين انتهت مدة تأشيراتهم، خصوصاً جرحى الجيش والمقاومة اليمنية، إضافة إلى تسهيل منح تأشيرات اليمنيين، خصوصاً الطلاب والجرحى والمرضى. وتم الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية في إطار الظروف الحالية في اليمن.
كما تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الهندية - اليمنية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي، على أن تقوم الحكومة الهندية بإرسال مساعدات علاجية عاجلة لمكافحة وباء الكوليرا، بحسب القائمة التي تقدم من الجانب اليمني.
واستعرض المخلافي جملة قضايا في العلاقة الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في اليمن منذ ثورة 2011، وانقلاب الحوثي وصالح، إلى جانب مواقف الحكومة اليمنية من أجل السلام وإعادة الاستقرار إلى اليمن.
وعبرت الوزيرة سوشما سوراج عن تقديرها للشعب اليمني، مستعرضة العلاقات التاريخية القديمة بين الشعبين، والعلاقات الثقافية المشتركة، مؤكدة أن العلاقات اليمنية الهندية من أقدم العلاقات العربية الهندية، وأبدت رغبتها بزيارة اليمن، في الوقت الذي رحب فيه المخلافي بالزيارة، واتفق على أن تتم في أقرب وقت مع استقرار الأوضاع في اليمن.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.