أمير في الأسرة السنوسية الليبية يطالب بـ«مرحلة انتقالية» وفق دستور 1951

الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)
الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)
TT

أمير في الأسرة السنوسية الليبية يطالب بـ«مرحلة انتقالية» وفق دستور 1951

الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)
الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)

دعا الأمير إدريس السنوسي، نجل ابن عم الملك الراحل إدريس السنوسي، إلى مرحلة انتقالية لإخراج ليبيا من الفوضى التي تعاني منها منذ عام 2011. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة ليبيا سياسية، وليست عسكرية، وإن الحل بالعودة إلى العمل بدستور عام 1951، في مرحلة انتقالية تستمر سنة أو سنتين، إلى حين إجراء انتخابات شاملة يقرر فيها الليبيون مصيرهم ومستقبلهم.
وأطاح انقلاب العقيد معمر القذافي بحكم الأسرة السنوسية عام 1969. وقال الأمير إدريس عبد الله عابد السنوسي، لـ«الشرق الأوسط»، من مقر إقامته في مدينة أوروبية، إنه تحدث مع رموز ليبية أخيراً في موضوع المرحلة الانتقالية، والعودة إلى أول دستور لليبيا وضعه جده، كأول حاكم للبلاد بعد الاستقلال عن إيطاليا ودول التحالف عام 1951. وأضاف: «أتحدث كل يوم مع قبائل ورموز ليبية حول ضرورة الإعلان عن مرحلة انتقالية تقودها شخصية بعيدة عن التجاذب الذي تشهده البلاد»، متابعاً: «يريدون شخصاً مستقلاً من خارج الطبقة السياسية، وليس لديه مرجعية أجنبية، ومرجعيته الوحيدة دستور ليبيا 1951».
وزار الأمير إدريس ليبيا مرات عدة في الفترة الأخيرة، ووضع كتاباً مُصغراً، كمشروع سياسي لاستعادة الدولة، وإنهاء الفوضى والاقتتال المستمر منذ إسقاط نظام القذافي في 2011. وأضاف: «المشكلة ليست مشكلة جيش أو ميليشيا، ولكن هي مشكلة سياسية، ولا بد أن يكون لها روابط قانونية... والرابط الوحيد الذين بيننا - نحن الليبيين - هو دستور 1951، خصوصاً أن هذا الدستور لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تعطيله (في عهد القذافي)».
وذكَّر بأن ليبيا «كانت من أوائل الدول العربية التي كان فيها انتخابات للمرأة منذ عام 1954، وكان لدينا دستور وبرلمان ومجلس شيوخ... التعددية والديمقراطية ليستا أمراً جديداً علينا». وقال رئيس الكونغرس التباوي الليبي، عيسى عبد المجيد، لـ«الشرق الأوسط»، عقب لقائه مع الأمير إدريس قبل أيام في مدريد: «لا بد من تكاتف الأيدي لإنهاء هذه المرحلة الحرجة في ليبيا». وأكد عبد المجيد على تمسك التبو بالهوية الليبية، ووحدة التراب الليبي، وشدد على أن «مكوِّن التبو مع أمن واستقرار وسلامة الأراضي الليبية، وهو قادر على المساهمة بشكل كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية»، وأيّد اقتراح العودة للعمل بدستور 1951، شرط أن يكون لفترة انتقالية مؤقتة، إلى حين إجراء استفتاء شعبي وانتخابات نزيهة تنهي المرحلة الانتقالية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.