القيمة السوقية لـ«تسلا» تتخطى «فورد» في «وول ستريت»

بلغت نحو 52 مليار دولار

شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
TT

القيمة السوقية لـ«تسلا» تتخطى «فورد» في «وول ستريت»

شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)

احتلت شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، المرتبة الثانية كأكبر شركة في قطاع السيارات الأميركي، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة في أسهمها في «وول ستريت» خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، بنسبة بلغت 12 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 51.9 مليار دولار، قبل أن تتراجع بإغلاق أمس بالنسبة نفسها في صعودها خلال الشهرين.
وتخطت «تسلا» شركة «فورد»، واقتربت من مستويات شركة «جنرال موتورز»، رغم أن مبيعات «فورد» تصل إلى 18 ضعف مبيعات «تسلا»، إلا أن المستثمرين يرون أن مستقبل الأخيرة، أفضل بكثير من منافسيها.
وتعتبر شركة «تسلا» حديثة العهد في إنتاج السيارات، حيث تأسست عام 2003 في ولاية كاليفورنيا، إلا أنها تملك تقنيات متطورة وبراءات اختراع في صناعة المحرك الكهربائي وبطاريات الليثيوم. وبالإضافة إلى إنتاج السيارات تقوم «تسلا» بإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم وأنظمة توليد الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي والتجاري.
ويبدو أن المستقبل يبتسم لصناعة السيارات الكهربائية؛ حيث إن عددا من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا، أعلنت عن خطط مستقبلية لمنع بيع السيارات ذات محرك احتراق داخلي.
وكشفت شركة «فولفو» الأربعاء الماضي، عن أنها بحلول عام 2019 ستطرح جميع موديلات سياراتها بمحركات هجينة «كهربائية»، معلنة نهاية إنتاج السيارات ذات المحركات التقليدية، وبهذا ستصبح الشركة السويدية أول شركة سيارات تقليدية تحول إنتاجها بعيدا عن المحركات التقليدية. وفي الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، هناك برامج دعم حكومي كبير لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة يهدف لتخفيف التلوث الصادر من عوادم السيارات.
لكن يبدو أن برامج الدعم الحكومي هي أيضاً نقطة ضعف للسيارات الكهربائية، حيث كشف تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن أن شركة «تسلا» لم تستطع بيع سيارة واحدة في هونغ كونغ في شهر أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بـ2939 سيارة في شهر مارس (آذار). ويرجع السبب في ذلك إلى أن حكومة هونغ كونغ ألغت قرارها السابق بإعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بشكل كبير جدا؛ حيث ارتفع سعر السيارة من نوع تسلا موديل «إس» إلى 130 ألف دولار من 75 ألف دولار.
ويكشف التقرير عن مدى اعتماد السيارات الكهربائية على الدعم الحكومي، حيث إن غيابه يؤدي إلى انخفاض حاد في المبيعات. وفي هذا السياق قالت «تسلا»: «حينما يتم رفع الدعم عن السيارات الكهربائية وعلى إثره ترتفع أسعارها ما يقارب 100 في المائة فإن الطلب عليها سيتعرض حتما لانخفاض». وهذا التصريح الرسمي من «تسلا» يتوافق مع ما تم ذكر في أحد التقارير الدورية للمستثمرين في الشركة، حيث حذرت الشركة المستثمرين من «أنه من الممكن حدوث تغييرات في الدعم الحكومي، ومن الممكن أن يؤثر هذا على مبيعات منتجات وخدمات الشركة».
وفي هذا السياق ذكر تقرير في جريدة «فاينانشيال تايمز»، أن شركات إنتاج الليثيوم لا يمكنها مواكبة الطلب المتزايد. ويعتبر الليثيوم والكوبالت من أحد أهم السلع الأولية في إنتاج السيارات الكهربائية، كما يعتبر هذا أهم خلاف بينها وبين صناعة السيارات التقليدية التي تعتمد الصلب والألمنيوم، وبحسب التقرير، فإن سعر كربونات الليثيوم تضاعف منذ عام 2015 إلى وقتنا الحاضر بسبب الطلب المتزايد.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».