«النقل» السعودية تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة ببناء وتشغيل السكك الحديدية

الحمدان: نعمل على مشاريع متعددة لخصخصة قطاعات منظومة النقل

«النقل» السعودية تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة ببناء وتشغيل السكك الحديدية
TT

«النقل» السعودية تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة ببناء وتشغيل السكك الحديدية

«النقل» السعودية تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة ببناء وتشغيل السكك الحديدية

وجّهت هيئة النقل العام السعودية، بالتعاون مع كلٍّ من الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ضمن مساعيها لتطوير الخطوط الحديدية وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل شبكتها بالمملكة، الدعوة للشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص لإبداء الرغبة حول الدخول في تحالفات استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة, وتحديدا على خطّي الرياض–الدمام و كذلك قطار الشمال، إضافة إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع المستقبلية كمشروع الجسر البرّي الذي سيربط موانئ المملكة على كل من الخليج العربي و البحر الأحمر.
وأكّد سليمان بن عبد الله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أنّ هذا التوجّه يأتي تنفيذا لأحد أهم مبادرات خطة التحول الوطني في القطاع السككي لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث ترتكز هذه المبادرة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع من خلال نموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنّ التنسيق يجري حاليا مع المركز الوطني للتخصيص بشأن وضع النموذج الأمثل للمشاركة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وقال الحمدان :"هناك أهدافًا رئيسة تدعم مثل هذا التوجّه، من أهمّها السعي لتحقيق التميز في العمليات و التشغيل من خلال الشراكة مع مشغلين دوليين لرفع مستوى الأداء ليتوافق مع معايير التشغيل والسلامة وتحسين الموثوقية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات, بالإضافة إلى التأسيس لثقافة الجودة عبر توظيف الإمكانات المتقدمة، مثل زيادة الخبرة في مجال التسويق و تحسين مستوى خدمة العملاء لتشجيع الاعتماد على الخطوط الحديدية في مجال نقل الركاب و رفع حصتها في سوق نقل البضائع, وصولا إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي و أداء العمل بطريقة القطاع الخاص ذات الأسلوب التجاري".
وأضاف وزير النقل :"التطلعات كبيرة والآمال عريضة، وهذا التوجه لا يقتصر على القطاعات التي تشرف عليها هيئة النقل العام, حيث نعمل في وزارة النقل على إكمال كافة المشاريع والمبادرات وتسريع وتيرة خصخصة بعض القطاعات الرئيسية كالنقل العام والطرق, كما هو الحال في المطارات والموانئ، كذلك توفير البنى التحتية المناسبة التي تكمل بعضها البعض بشكل مثالي، لتكون جميعها ضمن منظومة نقل متناغمة، استناداً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة الرامية لتوفير أفضل الخدمات لمواطني هذا البلد والمقيمين عليه, وهو ما يحتّم علينا الاضطلاع بدورنا كمنظّم ومشرّع هذا القطاع, عبر قيامنا بتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة و دعم مرحلة التطوير لكافة قطاعات منظومة النقل الجوي و البري و البحري والسككي; بما يمكّن مشغليها من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، لتحقيق الربط بين المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق جديدة للتجارة و تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث".
من جهتها دعت هيئة النقل العام الشركات الراغبة في الدخول في هذه الشراكة إبداء رغبتها حيال ذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بها؛ حيث تتضمن المرحلة الحالية من الشراكة الاستراتيجية تقديم خدمتي نقل الركاب والبضائع بين الرياض والدمام إضافة إلى نقل الركاب والبضائع والمعادن على قطار الشمال.
وذكرت هيئة النقل العام السعودية، أنها تعتزم عقد ورشة عمل في شهر سبتمبر بالرياض لمناقشة الفرص الممكنة مع القطاع الخاص قبل طرحها رسمياً.
يذكر أن طول شبكة الخطوط الحديدية القائمة بين المدن في المملكة حالياً يصل إلى حوالي (4) آلاف كيلو متر، إضافة إلى وجود خطة لزيادة هذه الشبكة بإضافة حوالي (2.5) ألف كيلو متر؛ حيث تشهد المملكة نمواً متزايداً في حركة نقل الركاب والبضائع عبر شبكة الخطوط الحديدية الحالية القائمة.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.