الكونغرس أمام تحدي إعادة صياغة «أوباماكير»

اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)
اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس أمام تحدي إعادة صياغة «أوباماكير»

اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)
اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)

يسعى الجمهوريون للتوصل إلى تسوية بشأن مشروع قانون الرعاية الصحية الذي طلب الرئيس دونالد ترمب من أعضاء الكونغرس تمريره قبل مطلع أغسطس (آب) المقبل لكنه يواجه مأزقا بسبب خلافات داخل معسكره.
وعاد أعضاء مجلس الشيوخ أمس (الاثنين) بعد عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو (تموز) الحالي، والتي دامت أسبوعا وعلى جدول أعمالهم صيغة جديدة من المشروع تقضي بإلغاء بعض مواد قانون الرعاية الصحية «أوباماكير» الذي أقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وكانت صيغة أولى من مشروع القانون أقرت من قبل مجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، لكن مناقشة صيغة معدلة منه في مجلس الشيوخ أرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب معارضة عدد من أعضائه المحافظين والمعتدلين.
وافتتح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجلسة أمس (الاثنين) من دون أن يكشف ما إذا كانت تمت تسوية الخلافات بين مختلف تيارات الجمهوريين. وقد فضل إدانة معارضة الأقلية الديمقراطية. وقال: «أشعر بالأسف لأن زملاءنا الديمقراطيين أظهروا أنهم لا يريدون العمل معنا».
وكان ترمب دعا الكونغرس إلى تمرير مشروع القانون قبل بداية أغسطس المقبل. وكتب على حسابه على «تويتر» «لا يمكنني تخيل أن يجرؤ الكونغرس على مغادرة واشنطن دون الموافقة كليا على قانون الرعاية الصحية الجميل». وهو يشير بذلك إلى العطلة الصيفية للكونغرس طوال أغسطس المقبل. وبذلك يكون لدى أعضاء الكونغرس مهلة من ثلاثة أسابيع قبل استئناف عطلهم، لكن عددا كبيرا منهم دعوا إلى إلغاء العطل الصيفية لتبني قانون بأي ثمن.
وذكر موقع «بوليتيكو» الإلكتروني أن صيغة جديدة من خطة الإصلاح التي يطرحها الجمهوريون يمكن أن تكشف الخميس في مجلس الشيوخ، على أن تناقش ويتم التصويت عليها الأسبوع المقبل. ولم يعرف ما إذا كان نحو عشرة من الأعضاء الجمهوريين المعارضين للخطة قد تراجعوا عن رفضهم هذا، بينما وعد الأعضاء الديمقراطيون بالتصويت ضده. وبما أن الجمهوريين يشغلون 52 مقعدا في المجلس والديمقراطيون 48 مقعدا، يبدو هامش المناورة ضيقا جدا.
وجعل ترمب من تعديل وتغيير قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباماكير» هدفا رئيسيا على أجندته. وبعدما صدرت عنه إشارات متناقضة، أصبح الرئيس الجمهوري يدعم تبني قانون يعدل النظام بالكامل. وكان قبل عشرة أيام يؤيد العمل على مرحلتين أولهما إلغاء القانون الديمقراطي الذي صدر في 2010 مما يؤثر على عشرات الملايين من الأميركيين، ثم صياغة قانون لإصلاح النظام الصحي وتبنيه. لكن الديمقراطيين يعارضون فكرة الإلغاء ولو جزئيا واقترحوا على الجمهوريين التخلي عن وعدهم هذا للتعاون بشأن قانون يصحح الثغرات في نظام «أوباماكير».
وقال زعيم الكتلة الديمقراطية تشاك شومر: «بعد أسابيع من العمل يبدو أن أصدقاءنا في الحزب الآخر لم يحصلوا على الأصوات الضرورية ليحققوا تقدما في مشروع قانونهم».
إلى ذلك، اعتقلت شرطة الكونغرس الأميركي في واشنطن أمس (الاثنين) 80 شخصا لتظاهرهم من دون ترخيص في مبان تابعة للكابيتول احتجاجا. وتوزع المتظاهرون على مجموعات صغيرة في أكثر من 13 موقعا في محيط الكابيتول فيها مبان تضم مئات المكاتب التابعة للبرلمانيين ومساعديهم. وأشارت شرطة الكابيتول في بيان إلى أنها اعتقلت 32 رجلا و48 امرأة لمشاركتهم في «مظاهرة غير قانونية».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».