الكونغرس أمام تحدي إعادة صياغة «أوباماكير»

اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)
اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس أمام تحدي إعادة صياغة «أوباماكير»

اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)
اعتقال أحد المتظاهرين ضد إلغاء «أوباماكير» (إ.ب.أ)

يسعى الجمهوريون للتوصل إلى تسوية بشأن مشروع قانون الرعاية الصحية الذي طلب الرئيس دونالد ترمب من أعضاء الكونغرس تمريره قبل مطلع أغسطس (آب) المقبل لكنه يواجه مأزقا بسبب خلافات داخل معسكره.
وعاد أعضاء مجلس الشيوخ أمس (الاثنين) بعد عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو (تموز) الحالي، والتي دامت أسبوعا وعلى جدول أعمالهم صيغة جديدة من المشروع تقضي بإلغاء بعض مواد قانون الرعاية الصحية «أوباماكير» الذي أقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وكانت صيغة أولى من مشروع القانون أقرت من قبل مجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، لكن مناقشة صيغة معدلة منه في مجلس الشيوخ أرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب معارضة عدد من أعضائه المحافظين والمعتدلين.
وافتتح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجلسة أمس (الاثنين) من دون أن يكشف ما إذا كانت تمت تسوية الخلافات بين مختلف تيارات الجمهوريين. وقد فضل إدانة معارضة الأقلية الديمقراطية. وقال: «أشعر بالأسف لأن زملاءنا الديمقراطيين أظهروا أنهم لا يريدون العمل معنا».
وكان ترمب دعا الكونغرس إلى تمرير مشروع القانون قبل بداية أغسطس المقبل. وكتب على حسابه على «تويتر» «لا يمكنني تخيل أن يجرؤ الكونغرس على مغادرة واشنطن دون الموافقة كليا على قانون الرعاية الصحية الجميل». وهو يشير بذلك إلى العطلة الصيفية للكونغرس طوال أغسطس المقبل. وبذلك يكون لدى أعضاء الكونغرس مهلة من ثلاثة أسابيع قبل استئناف عطلهم، لكن عددا كبيرا منهم دعوا إلى إلغاء العطل الصيفية لتبني قانون بأي ثمن.
وذكر موقع «بوليتيكو» الإلكتروني أن صيغة جديدة من خطة الإصلاح التي يطرحها الجمهوريون يمكن أن تكشف الخميس في مجلس الشيوخ، على أن تناقش ويتم التصويت عليها الأسبوع المقبل. ولم يعرف ما إذا كان نحو عشرة من الأعضاء الجمهوريين المعارضين للخطة قد تراجعوا عن رفضهم هذا، بينما وعد الأعضاء الديمقراطيون بالتصويت ضده. وبما أن الجمهوريين يشغلون 52 مقعدا في المجلس والديمقراطيون 48 مقعدا، يبدو هامش المناورة ضيقا جدا.
وجعل ترمب من تعديل وتغيير قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباماكير» هدفا رئيسيا على أجندته. وبعدما صدرت عنه إشارات متناقضة، أصبح الرئيس الجمهوري يدعم تبني قانون يعدل النظام بالكامل. وكان قبل عشرة أيام يؤيد العمل على مرحلتين أولهما إلغاء القانون الديمقراطي الذي صدر في 2010 مما يؤثر على عشرات الملايين من الأميركيين، ثم صياغة قانون لإصلاح النظام الصحي وتبنيه. لكن الديمقراطيين يعارضون فكرة الإلغاء ولو جزئيا واقترحوا على الجمهوريين التخلي عن وعدهم هذا للتعاون بشأن قانون يصحح الثغرات في نظام «أوباماكير».
وقال زعيم الكتلة الديمقراطية تشاك شومر: «بعد أسابيع من العمل يبدو أن أصدقاءنا في الحزب الآخر لم يحصلوا على الأصوات الضرورية ليحققوا تقدما في مشروع قانونهم».
إلى ذلك، اعتقلت شرطة الكونغرس الأميركي في واشنطن أمس (الاثنين) 80 شخصا لتظاهرهم من دون ترخيص في مبان تابعة للكابيتول احتجاجا. وتوزع المتظاهرون على مجموعات صغيرة في أكثر من 13 موقعا في محيط الكابيتول فيها مبان تضم مئات المكاتب التابعة للبرلمانيين ومساعديهم. وأشارت شرطة الكابيتول في بيان إلى أنها اعتقلت 32 رجلا و48 امرأة لمشاركتهم في «مظاهرة غير قانونية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.