المغرب: بدء محاكمة متزعم حراك الحسيمة

الفريق النيابي لـ«العدالة والتنمية» يعتزم مساءلة وزير الداخلية بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين

بدأت أمس أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء لناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات مدينة الحسيمة المغربية، الذي اعتقل في 29 مايو (أيار) الماضي.
ويواجه الزفزافي تهم المس بأمن الدولة الداخلي، والاعتداء على حرية العبادات، وذلك عقب منعه إماماً من إكمال خطبة الجمعة، وإلقائه خطاباً تحريضياً داخل مسجد بالحسيمة في 26 من مايو الماضي.
في غضون ذلك، أثار تدخل عنيف من قبل قوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمت السبت أمام مقر البرلمان بالرباط للمطالبة بإطلاق سراح إحدى الناشطات بالحسيمة، انتقادات واسعة.
واعتقلت سليمة الزياني، وهي مغنية معروفة باسم «سيليا»، في يونيو (حزيران) الماضي، وتعد إحدى الناشطات في حراك الريف، وقد أثار اعتقالها استياء واسعاً، ولقيت تضماناً كبيراً دفع منظمات نسائية وحقوقية إلى التظاهر أمام البرلمان للمطالبة بالإفراج عنها وعن المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف.
وفي السياق ذاته، قرر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) مساءلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن استخدام العنف من طرف قوات الأمن ضد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت للمطالبة بإطلاق سراح سيليا، وطالب فريق «العدالة والتنمية» وزير الداخلية بالكشف عن «المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وما الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟».
وجاء في السؤال الذي سيوجهه كل من نبيل الشيخي وعبد العالي حامي الدين: «لقد نص دستور المملكة على حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي (الفصل 29)، كما شدد الدستور على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من الكرامة الإنسانية، طبقاً للفصل 22».
غير أن الملاحظ، حسب نص السؤال، أن كثيراً من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء 8 من يوليو (تموز) للتعبير عن تضامنها مع الفنانة سيليا ومعتقلي احتجاجات الريف كافة. وقد خلف هذا التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة.
وكانت ولاية الأمن بجهة الرباط - سلا - القنيطرة قد أوضحت مساء أول من أمس أن تدخل قوات الأمن جاء بعد رفض المحتجين فض التظاهرة، وأفادت في بيان بأن «ممثل القوة العمومية عمد طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون إلى مطالبة الحاضرين بفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام، وعرقلة لحركة السير والمرور، غير أن بعض المتجمهرين أبدوا امتناعاً، وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر».
كان مصطفى الرميد، وزير الدولة لحقوق الإنسان، قد انتقد في تقرير حول أحداث الحسيمة «من يصر على تصوير التدخلات الأمنية التي تقوم بها السلطات المختصة على أنه فعل عصابة خارج القانون، وليس قوات الأمن»، مقراً بحدوث تجاوزات من طرف رجال الأمن ومن قبل المتظاهرين، تعرض مرتكبيها للمساءلة والمتابعة القانونية. بيد أنه موقفه هذا جر عليه انتقادات واسعة.
من جهتها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن تدخل قوات الأمن أسفر عن عشرات الجرحى، وإن الاعتداء طال عدداً من القيادات الحقوقية، وحتى الصحافيين. وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة للعنف الممارس ضد متظاهرين سلميين، في انتهاك بيّن لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وخصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت الهيئة الحقوقية «بفتح تحقيق في هذه الاعتداءات، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراماً للحقوق والحريات، وتطبيقاً للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان من العقاب».