المركزي القطري: 6 مليارات دولار خرجت من الدوحة الشهر الماضي

TT

المركزي القطري: 6 مليارات دولار خرجت من الدوحة الشهر الماضي

قال محافظ مصرف قطر المركزي، إن نحو ستة مليارات دولار خرجت من قطر خلال الشهر الماضي، مؤكدا استمرار ربط الريال القطري بالدولار الأميركي في المستقبل. وجاءت تصريحات الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ المركزي القطري في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، في ظل الأزمة التي تواجهها قطر وسط مقاطعة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والتي أثرت على الاقتصاد القطري.
وتراجعت الأسهم القطرية، كما تذبذبت قيمة الريال في السوق الفورية، منذ أن أعلنت الدول العربية الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. كما أسفرت تداعيات الأزمة عن تخفيض وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للكثير من قطاعات الاقتصاد القطري من مستقرة إلى سلبية، وطال ذلك الاقتصاد العام والبنوك وعدد من المؤسسات الحكومية، مستندة إلى مخاطر اقتصادية ومالية نشأت عن الخلاف القائم.
ويرى محافظ المركزي القطري أن مصرف قطر المركزي يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار، كما أن جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي للبلاد، يملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن تسييلها. وما زال القطاع المصرفي القطري يعتمد كثيرا على التمويل الأجنبي، إذ إن 36 في المائة من إجمالي التزامات البنوك التجارية في مايو (أيار) كان لأجانب، من بينهم آخرون في مجلس التعاون الخليجي البالغ عدد أعضائه ست دول. وجمدت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية بالفعل إلى حد بعيد الأنشطة الجديدة مع قطر بناء على توجيهات من البنوك المركزية لتلك الدول واقتفت أثرها بعض البنوك الأجنبية التي ساورها القلق.
كما أوقفت عدد من المصارف الدولية التعامل بالريال القطري عقب تذبذبه الشديد في نهاية الشهر الماضي.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.