رفع حظر الإلكترونيات على رحلات «الملكية الأردنية» إلى أميركا

TT

رفع حظر الإلكترونيات على رحلات «الملكية الأردنية» إلى أميركا

أعلنت شركة «الخطوط الجوية الملكية الأردنية» أن إدارة الأمن القومي الأميركية سمحت لمسافري «الملكية الأردنية» المتوجهين إلى الولايات المتحدة باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية على جميع رحلات الشركة المغادرة من عمان إلى كل من نيويورك وشيكاغو وديترويت، بدءاً من الأحد التاسع من يوليو (تموز) 2017.
وقالت الشركة أمس في بيان، إنه في ضوء قرار إدارة الأمن القومي الأميركية، الذي يسري مفعوله بشكل فوري، فقد بات بمقدور جميع مسافري «الملكية الأردنية» من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان إلى أميركا حمل أجهزة الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات.
وأصبحت هذه الأجهزة تخضع لعمليات فحص معزَزَة، وإجراءات تفتيش تتوافق مع متطلبات السلطات الأميركية الأمنية المتعلقة بجميع رحلات شركات الطيران القادمة إلى الولايات المتحدة الأميركية من شتى أنحاء العالم.
وكانت السلطات الأميركية قد أصدرت في شهر مارس (آذار) الماضي قراراً منعت بموجبه المسافرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في ثماني دول من الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا من اصطحاب الإلكترونيات في مقصورات الركاب وهي: مصر، المغرب، الأردن، الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، وتركيا.
وعلى صعيد متصل، أكد المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط الجوية الملكية الأردنية» ستيفان بيشلر، حرص الشركة على مواصلة تقديم أفضل الخدمات الجوية والأرضية لمسافريها، مشيراً إلى أن خدمات الطعام التي توفرها الشركة على رحلاتها الجوية تعتبر واحدة من أكثر المميزات التي طالما عُرفت بها «الملكية الأردنية» منذ تأسيسها.
وأوضح بيشلر أن الشركة تهتم بشكل مستمر بالتواصل مع مسافريها والاستماع لمقترحاتهم وطلباتهم والسعي لتلبيتها، لافتاً في هذا الصدد إلى أن «الملكية الأردنية» استبدلت مؤخراً وجبات الطعام الساخنة بوجبات الطعام الخفيفة على الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، التي يقل زمن الرحلة فيها عن ثلاث ساعات تقريباً.
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت في ضوء توجه غالبية شركات الطيران العالمية والإقليمية ذات الخدمات المتكاملة مثل «الملكية الأردنية» لتقديم الوجبات الخفيفة على الرحلات القصيرة والمتوسطة، في حين يقوم المسافرون بدفع أثمان وجبات طعامهم على رحلات الشركات الأخرى منخفضة التكاليف، مؤكداً في هذا الصدد أن الملكية الأردنية حريصة على تلبية توقعات مسافريها عن مختلف الخدمات التي تقدمها لهم على الأرض وفي الجو، وستعمل على تحسينها وتطويرها بالتعاون معهم وبشكل مستمر.
وقال بيشلر إن الشركة وبناءً على الملاحظات والاقتراحات التي قدمها المسافرون مؤخراً على الرحلات القصيرة تقوم حالياً بمراجعة هذه الوجبات من حيث الجودة والنوعية وطريقة التقديم، وبالتعاون مع شركة «دناتا» شريك الملكية الأردنية المعروفة بكفاءتها في إنتاج أجود وجبات الطعام لشركات الطيران العاملة في مطار الملكة علياء الدولي.
وأضاف بيشلر أن الملكية الأردنية، وهي الناقل الوطني للأردن، شركة مساهمة عامة تعمل على أسس تجارية وتستهدف تحقيق الأرباح المستدامة من خلال تنفيذ عملية لإعادة الهيكلة وتعزيز المكانة التنافسية للشركة، وكذلك ضبط التكاليف وزيادة الإيرادات باعتبارها عوامل أساسية لإنجاح عملية التحول المنشودة إلى الربحية,
وأوضح أن أي خطوة تقوم بها الشركة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في صناعة النقل الجوي، ومؤكداً على أن تحقيق رغبات المسافرين والحرص على راحتهم ستظل في مقدمة أولويات «الملكية الأردنية» على الدوام.
وتشغل «الملكية الأردنية» 16 رحلة منتظمة ومباشرة أسبوعياً، انطلاقاً من مطار الملكة علياء الدولي في عمان إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ منها 7 رحلات إلى نيويورك، ومثلها إلى شيكاغو ورحلتين إلى ديترويت.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).