تحدي الأسعار الرخيصة يواجه عمالقة النفط اليوم في إسطنبول

البرميل يتداول دون 50 دولاراً

تحدي الأسعار الرخيصة يواجه عمالقة النفط اليوم في إسطنبول
TT

تحدي الأسعار الرخيصة يواجه عمالقة النفط اليوم في إسطنبول

تحدي الأسعار الرخيصة يواجه عمالقة النفط اليوم في إسطنبول

تعقد كبرى شركات النفط والغاز المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للنفط، من اليوم (الأحد) إلى الخميس في إسطنبول، في حين لا تزال أسعار الخام منخفضة على الرغم من تدخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وقبل 3 سنوات، عقد المؤتمر في حين كان سعر برميل النفط مائة دولار مباشرة قبل الانهيار السريع للأسعار بسبب تخمة السوق، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية.
لكن الوضع مختلف اليوم مع تداول البرميل دون 50 دولاراً، وهو ما يزيد الضغوط على شركات النفط ومعظم الدول المنتجة التي تعتمد كثيراً على عائدات النفط والغاز.
وقالت سارة إميرسون رئيسة مكتب «تحليل أمن الطاقة» في الولايات المتحدة: «نلاحظ خيبة أمل» بالنظر للتأثير المحدود للاتفاق بين دول «أوبك» وغيرها من البلدان المنتجة ومنها روسيا في نهاية 2016 لتخفيض الإنتاج.
والاتفاق الذي جدد في مايو (أيار) يستمر حتى مارس (آذار) 2018، لكن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع زيادة الإنتاج الأميركي في هذه الأثناء ليتجاوز نمو استهلاك النفط ولا سيما في الاقتصادات الكبرى الناشئة، وعلى رأسها الصين والهند.
ومن المقرر عقد اجتماع بين وزراء الدول المعنية بالاتفاق في نهاية الشهر، لكن وكالة أنباء «بلومبرغ» نقلت عن مسؤولين روس طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن موسكو ستعارض تمديد خفض الإنتاج أو الإبقاء على الحصص المحددة حالياً.
ويضاف إلى ذلك زيادة الإنتاج في ليبيا ونيجيريا خلال الأسابيع الماضية، لتضاف عدة مئات الآلاف من البراميل يومياً إلى السوق.
وكمؤشر على التشاؤم السائد، خفضت عدة بنوك توقعاتها بشأن الأسعار مثل «جي بي مورغان» و«سوسييته جنرال» و«غولدمان ساكس».
وقالت إميرسون لـ«الصحافة الفرنسية» إن «أوبك ستسعى خلال المؤتمر إلى الدفاع عن الاتفاق، في حين سيلوح محللو الطلب على النفط ببطاقة حمراء ليقولوا إن الطلب لا يزال ضعيفاً نوعاً ما، وستبقى الوكالة الدولية للطاقة متمسكة بالفكرة الغريبة القائلة إنه سيكون هناك نقص في العرض» في مستقبل قريب بالنظر إلى خفض شركات النفط استثماراتها. مع ذلك تتوقع إميرسون ارتفاعاً طفيفاً للأسعار في الشهور المقبلة.
ولكن تيري بروس الباحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة قال إن «صناعة النفط دخلت في مجال الأسعار المنخفضة. يتم تكرار ما شهدناه قبل 5 أو 6 سنوات في مجال الغاز مع المنافسة بين الغاز الصخري والغاز الروسي».
وبعد حفل استقبال مساء الأحد تُسلم خلاله جائزة إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الرئيس السابق لشركة «إكسون موبيل»، سيشهد المؤتمر على مدار 4 أيام كلمات يلقيها رؤساء ومديرو كبرى شركات النفط مثل الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر و«توتال» باتريك بويانيه و«شل» بي فان بوردن، و«بريتش بتروليوم» بوب ددلاي.
ويشارك في المؤتمر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره القطري محمد صالح السادة.
وستتمحور النقاشات حول تأثير اتفاق باريس حول المناخ على القطاع والجهود التنافسية مع انخفاض الأسعار أو العلاقات بين دول «أوبك» وغيرها من الدول المنتجة.
وستكون ماثلة في الأذهان الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجاراتها الخليجيات ومصر التي قطعت علاقاتها معها واتهمتها بدعم «الإرهاب» رغم نفيها، في حين أعلنت الدوحة زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30 في المائة إلى مليون طن في السنة بحلول 2024.
وهبطت أسعار النفط نحو 3 في المائة في تسوية يوم الجمعة - آخر جلسات الأسبوع - بعد ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وصادرات «أوبك» إلى أعلى مستوى هذا العام بما ألقى بظلال من الشك على جهود المنتجين لتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.40 دولار، أو ما يعادل 2.9 في المائة، في التسوية إلى 46.71 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 46.28 دولار، وهو أضعف مستوى له في أكثر من أسبوع.
وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.29 دولار أو 2.8 في المائة إلى 44.23 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله بسعر منخفض بلغ 43.78 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان انخفاضاً للأسبوع السادس في الأسابيع السبعة الماضية، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.9 في المائة على أساس أسبوعي، بينما نزل برنت 2.5 في المائة.
وأظهرت بيانات «رويترز» النفطية أن إنتاج «أوبك» الآن عند أعلى مستوياته منذ بداية هذا العام. وقالت روسيا التي تتعاون مع «أوبك» في اتفاق لتقليص الإنتاج إنها مستعدة لدراسة مراجعة الاتفاق إذا دعت الحاجة لذلك.
ومن المنتظر أن تجتمع الدول المنتجة للنفط التي تراقب الاتفاق في 24 يوليو (تموز) في روسيا، حيث ستحاول التوصية بتعديل الاتفاق.
في الوقت نفسه، بدا أن تدني أسعار النفط لم يردع المنتجين الأميركيين، حيث زادت الشركات عدد منصات الحفر النفطية بواقع 7 منصات بحسب شركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز»، ليصل العدد إلى 763 حفارة، وهو الأكبر منذ أبريل (نيسان) 2015.
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الرابع والعشرين في 25 أسبوعاً مع استمرار التعافي الذي بدأ قبل نحو عام، لكن وتيرة الزيادة تباطأت في الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار النفط على الرغم من الجهود التي تقودها «أوبك» لخفض الإنتاج والقضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وقالت «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن «الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع 7 حفارات في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو، ليصل العدد الإجمالي إلى 763 منصة، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2015»، ويقابل هذا العدد 351 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 54 أسبوعاً من الأسابيع الثمانية والخمسين الماضية منذ بداية يونيو (حزيران) 2016.
بيد أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وبلغ إجمالي عدد الحفارات التي جرت إضافتها على مدار الأسابيع الأربعة الماضية 6 منصات، وهو أقل عدد منذ يناير (كانون الثاني).
وبعد أن اتفقت «أوبك» ومنتجون من خارجها في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً لـ6 أشهر من يناير إلى يونيو 2017، وافقت المنظمة والمنتجون المستقلون في 25 مايو على تمديد الاتفاق 9 أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2018.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية يوم الخميس أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع 1 في المائة إلى 9.34 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي بعد تسجيل هبوط في الأسبوع السابق.
وفي ظل زيادة الإنتاج الأميركي تجاهلت السوق إلى حد كبير انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 502.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.