الشراكة مع اليابان توفر مليار يورو سنوياً لأوروبا

مفوضية بروكسل: أهم اتفاق ثنائي على الإطلاق

«سيكون أهم اتفاق تجاري ثنائي أبرمه الاتحاد الأوروبي على الإطلاق»؛ هكذا علقت المفوضية الأوروبية في بروكسل على التوصل لاتفاق بين اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وقالت مصادر بالمفوضية الأوروبية لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق الذي جرى التوصل إليه من حيث المبدأ، سيعقبه مفاوضات بين الجانبين لحل جميع المسائل التقنية المتبقية وتجهيز نص الاتفاق للتوقيع النهائي عليه مع نهاية العام الحالي».
وقالت المفوضية في بيان قبل وقت قصير من انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية أمس، إن «الاتفاق مع اليابان سيكون بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء جيدا لإزالة الغالبية العظمى من الواجبات التي تنفذها الشركات التابعة للاتحاد، والتي تصل قيمتها إلى مليار يورو سنويا، كما سيفتح الأسواق اليابانية للصادرات الزراعية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، ويساهم في زيادة الفرص في المزيد من القطاعات».
وأشارت المفوضية إلى أن الاتفاق يضع أعلى معايير العمل والسلامة والبيئة وحماية المستهلك، ويحمي الخدمات العامة بشكل كامل، ويخصص فصلا خاصا عن التنمية المستدامة.. مؤكدة: «إنها اتفاقية تبني وتعزز المعايير العالية لحماية البيانات الشخصية التي كرسها الاتحاد الأوروبي واليابان مؤخرا في قوانين حماية البيانات الشخصية الخاصة بهم»، و«ستزيد الشراكة الاقتصادية وصادرات الاتحاد الأوروبي وتخلق فرصا جديدة للشركات الأوروبية الكبيرة والصغيرة وموظفيها، وأيضا للمستهلكين».
وتوقعت المفوضية أن تزداد الصادرات الأوروبية بقيمة قد تصل إلى ما يقرب من 20 مليار يورو، «وهذا يعني المزيد من الفرص والوظائف في الكثير من قطاعات الاتحاد، مثل الزراعة والمنتجات الغذائية والجلود والملابس والأحذية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية وغيرها».
وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وذلك عشية قمة دول العشرين في ألمانيا بحضور الولايات المتحدة الأميركية، التي يرفض رئيسها دونالد ترمب مفهوم التجارة المنفتحة.
واعتبر توسك الاتفاق بمثابة «رسالة قوية» للعالم مفادها ضرورة تعزيز الانفتاح التجاري بين الأمم، حيث «يتعين الآن تعزيز العمل من أجل إنهاء كافة التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا الاتفاق»، على حد وصفه. فيما يرى رئيس المفوضية الأوروبية أن «توقيع الاتفاق الأوروبي - الياباني يعد دليلاً جديداً على تمسك أوروبا بمبادئ التجارة الحرة والعادلة».
هذا وسيساعد الاتفاق اليابان على زيادة معدلات صادراتها نحو أوروبا، بينما تسعى الأخيرة لتحسين ظروف عمل شركاتها وتكريس تواجدها في الدولة الآسيوية.
فيما أكد يونكر أن الآثار الإيجابية للاتفاق ستتعدى إلى زيادة حجم الصادرات الأوروبية إلى اليابان، والبالغة حاليا أكثر من 80 مليار يورو سنويا (91 مليار دولار)، كما تنعكس إيجابيا على نحو 600 ألف فرصة عمل داخل الاتحاد مرتبطة بالصادرات إلى اليابان.
من جانبه، قال آبي إن الاتفاق جاء بعد أربع سنوات من المفاوضات بين الجانبين، مشيرا إلى حجم الاقتصادين الأوروبي والياباني، اللذين يمثلان 30 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 40 في المائة من التجارة العالمية، وبعدد سكان يبلغ 10 في المائة من مجموع سكان العالم. وأعرب عن الأمل بأن يساهم الاتفاق الجديد في زيادة تعزيز التجارة الدولية والاستثمار العالمي.